المشدد 3 سنوات للمتهم بتزوير عقد بيع قطعة أرض
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، شخص بالسجن المشدد 3 سنوات لقيامة بتزوير عقد بيع قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بناحية الظهير الصحراوي الغربي بقرية العتامنة بمركز منفلوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار ، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، و أمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن و طارق فارس .
تعود وقائع القضية رقم 1668 لسنة 2017 جنايات منفلوط إلى تقدم الإدارة العامة بالشئون القانونية بمحافظة أسيوط ببلاغ إلى النيابة العامة تتهم فيه " قناوي . س . ع " مقيم قرية العتامنة بتزوير عقد بيع ارض بالظهير الصحراوي بمساحة 10 أفدنة منسوب بيعه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقيامه ببيعها إلى احد الأشخاص لإنشاء محطة تمويل وخدمة سيارات عليها .
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 100 الف جنيه بتهمة الاتجار في البشر
أحالت نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار مصطفي المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية ربة منزل الي محكمة الجنايات بتهمة الانجار بالبشر.
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمة هي "رشا .ح" وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة أستخدمت الأطفال الاشقاء "محمد .ا"،و "سامح .ا"،و"أحمد .ا"،و الاطفال الاشقاء "ياسين .ي"،و "ياسمين .ي" في عمل غير مشروع بأن قامت بارغامهم علي التسول واستجداء المارة حال كونها والدة المجني عليهما الرابع والخامس وكذلك مونها متولية رعاية المجني عليهم من الاول للثالث
واضافت التحقيقات أن المتهمة أحدثت عمدا اصابة كلا من "محمد .ا"،و"أحمد .ا" والتي تخلف عنها الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أخراهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما باستخدام أداة
وأشارت التحقيقات أن المتهمة وجدت متسولة بالطريق العام حال كونها صحيحة البنية وتجاوزت الثامنة عشر عاما بالاضافة انها استخدمت حدصا يقل عن ثمانية عشر عاما في اعمال التسول
الشاهد الأول نقيب شرطة بالادارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر شهد أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة من قيام المتهمة بالانتقال والاقامة باحدي شوارع البساتين واجبار الاطفال علي استجداء المارة والتسول وارغام الاطفال علي توريد مبالغ مالية ثابتة يوميا والا تقوم بالتعدي عليهم بالضرب
الشاهد الثاني ملازم اول شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة البساتين شهد أنه وحال مروره بدائرة القسم أبصر المتهمة مفترشة الجزيرة الوسطي وتقوم بالتعدي علي طفلين وأبدي المارة استيائهم وعقب فحص الواقعة تبين قيام المتهمة باستخدام الاطفال في اعمال التسول وحال ذلك أبصر طفلين يقوموا بعبور الطريق وتبين انهما أطفال المتهمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية الزراعية الظهير الصحراوى مركز منفلوط ربة منزل محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لموظفة اختلست مصروفات مدارس الطلاب ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 3 سنوات لموظفة اختلست المصروفات الدراسية لطلاب مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، كما قضت المحكمة ببراءة متهمة أخرى من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
كشف الواقعه
كشفت التحقيقات أن المتهمة ف م ط، 44 عامًا، أخصائية أول مكتبات بمدرسة أسامة الشريبي، تولت مسؤولية تحصيل المصروفات الدراسية في عام 2020، لكنها لم تقم بتوريدها إلى خزينة المديرية التعليمية، بل استولت عليها لنفسها، مما أدى إلى عجز مالي قدره 251، 799 جنيهًا مصريًا، وتبين أن المتهمة الثانية، س ا ا، 59 عامًا، سكرتيرة بمدرسة عمر بن العاص، أهملت في أداء مهام وظيفتها، ولم تتابع عمليات توريد المصروفات الدراسية، مما سهل عملية الاختلاس وألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام.
بداية الواقعه
بدأت الواقعة بتلقي إدارة شرق التعليمية بلاغًا من مدير مدرسة عمرو بن العاص، يفيد بوجود مبالغ مالية لم يتم توريدها منذ عام 2020، وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري، والتي أكدت صحة البلاغ، ليتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واستجوبت المسؤولين، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد أن ف م ط كانت تقوم بإيداع المبالغ المحصلة في حسابها الشخصي، مع إثباتها في دفاتر المدرسة على أنها تم توريدها إلى الخزينة العامة.
محكمة جنايات بورسعيد
استندت المحكمة في حكمها إلى تقرير اللجنة المشكلة من التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بورسعيد، والذي أثبت مسؤولية المتهمة الأولى عن الاختلاس، وجاء الحكم ليؤكد على مواجهة أي تلاعب أو فساد مالي داخل المؤسسات التعليمية، حفاظًا على المال العام وحقوق الطلاب في تعليم آمن ومنظم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد