إعفاء من الضرائب والرسوم.. مزايا بقانون رعاية المسنين الجديد
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون رعاية المسنين الجديد الذي أصدره مجلس النواب رقم 19 لسنة 2024 والذي اهتم بحماية وحقوق المسنين وضمان حصولهم علي جميع حقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وجميع الحقوق المنصوص عليها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.
وفيما يلي تستعرض (البوابة نيوز) أهم أبواب هذا القانون وهو الباب السابع والذي يختص بالاعفاءات الخاصة بالمسنين سواء حيث ينص القانون في المادة رقم (27) ان المسن يمنح إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة علي ان تتحمل الوزارة المختصة قيمة الاعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما تلتزم الدولة بالمادة رقم (28) بتوفير أعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الاثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموزانة العامة ايه اعباء وذلك علي النحو الذي تحددة اللائحة التنفيذية.
المادة (29) تعفي من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات اياكان نوعها المقررة علي كل من:
1_ تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لأقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن.
2_ تراخيص إقامة أي مبني مخصص لاقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن علي ان يتم سداد قمة الضرائب والرسوم مضاف اليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغير النشاط أو التصرف في العقار أو المبني لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الاعفاء.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقين وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون رعاية المسنين الجديد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت سنتين
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة حول انتشار مخالفات البناء وتيسير إجراءات التراخيص، بحضور ممثلي الحكومة، إن حل هذه المشكلة يتمثل في ضرورة العمل على إزالة مخالفات البناء في المهد، واستصدار تراخيص المباني بشكل سريع، وتغيير الحيز العمراني، وتابع: "بذلك نقضي على هذه الآفة".
وتحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن التراخي من جانب الجهات المعنية في الحكومة في مواجهة مخالفات البناء، وتعقيد إجراءات تراخيص البناء مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتأخر إصدار التراخيص.
وتابع درويش: "الناس حاليا بتبني مخالف في أي وقت وفي نصف الأسبوع وليس يومي الخميس والجمعة، بسبب ضعف الرقابة وعدم وجود نية لدى الحكومة لمواجهة هذا الملف بحسم، هناك مخالفات تصل لحد بناء الدور ال15، وهو ما يتسبب في كوارث، والمسلك الذي يتم في التعامل مع مخالفات البناء يؤدي إلى كوارث، مينفعش نسيب المواطن للرجل المرتشي"، داعياً إلى ضرورة عقد جلسة موسعة لمناقشة هذا الملف بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ليؤكد رئيس اللجنة أنه سيتم عقد جلسة في القريب العاجل، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ووزير الزراعة بناء على رغبته.
أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء: "نتقدم بخالص التهاني لوزارة الزراعة على صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بعد سنتين من صدور القانون".
و لفت "السجيني"، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب تأخرت لمدة سنتين وكان يجب الالتزام بإصدارها في الموعد المقرر، وأتمنى ألا تتكرر هذه التجربة مع الحكومة مرة أخرى.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن صدور اللائحة التنفيذية خطوة مهمة لتطبيق القانون على أرض الواقع، ومواجهة ما يحدث من مخالفات، مشيداً بأداء وجهود وزير الزراعة علاء فاروق.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم، على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية