إعفاء من الضرائب والرسوم.. مزايا بقانون رعاية المسنين الجديد
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون رعاية المسنين الجديد الذي أصدره مجلس النواب رقم 19 لسنة 2024 والذي اهتم بحماية وحقوق المسنين وضمان حصولهم علي جميع حقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وجميع الحقوق المنصوص عليها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.
وفيما يلي تستعرض (البوابة نيوز) أهم أبواب هذا القانون وهو الباب السابع والذي يختص بالاعفاءات الخاصة بالمسنين سواء حيث ينص القانون في المادة رقم (27) ان المسن يمنح إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة علي ان تتحمل الوزارة المختصة قيمة الاعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما تلتزم الدولة بالمادة رقم (28) بتوفير أعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الاثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموزانة العامة ايه اعباء وذلك علي النحو الذي تحددة اللائحة التنفيذية.
المادة (29) تعفي من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات اياكان نوعها المقررة علي كل من:
1_ تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لأقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن.
2_ تراخيص إقامة أي مبني مخصص لاقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن علي ان يتم سداد قمة الضرائب والرسوم مضاف اليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغير النشاط أو التصرف في العقار أو المبني لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الاعفاء.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقين وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون رعاية المسنين الجديد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. الحكومة والبرلمان ينتصران لحقوق عمال مصر
«كعب داير».. هكذا حال مشروع قانون العمل الجديد طوال السنوات الماضية التى لم يحظ فيها بمعالجة تشريعية واضحة، مما أدى إلى عدم التوافق بين الجهات المعنية، ليظل حبيس الأدراج بين تارة وأخرى، إلى أن جاءت جلسات الحوار الوطنى، التى جمعت أطياف المجتمع، لتحمل مشروع القانون مرة أخرى إلى صدارة الأجندة التشريعية للبرلمان قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، ويتنفس عمال مصر فى جميع القطاعات الصعداء، مع الموافقة المبدئية على مشروع قانون العمل الجديد، ليبدأ الجميع رحلة التعافى من نكبات القانون الحالى وما نجم عنه من إشكاليات معقدة.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى توفير حالة من التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، سواء العامل أو صاحب العمل، خاصةً بعد أن تدخل المشرّع بصياغات قانونية دقيقة أدت إلى إلغاء ما يسمى «استمارة 6»، وكذلك الفصل التعسفى، كما أنه يسهم فى دعم العمالة غير المنتظمة، وشهد مشروع قانون العمل الجديد حراكاً حكومياً وبرلمانياً؛ من أجل الإسراع فى وتيرة إعداده ومناقشته ومراجعته، ليحظى باهتمام الشارع المصرى، لدرجة أنه كان فى صدارة محركات البحث طوال الأسابيع الماضية. أبرز ما يتميز به مشروع قانون العمل الجديد أنه يتماشى مع خطة الدولة فى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال، لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، كما يسهم القانون الجديد فى تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان