دفنوا أحياء.. تقرير أممي يكشف فظائع الاحتلال في "مستشفى ناصر" بخانيونس
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، عن انتشال جثامين 20 شهيدا يعتقد أنهم دفنوا أحياء في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، الذي شهدا عدوانا وحشيا من جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أن ينسحب منه دون تحقيق أهدافه.
وذكر التقرير الأممي أنه جرى التعرف على 165 جثة فقط من أصل 392 تم انتشالها من المجمع الطبي، ونقل عن الدفاع المدني في غزة أنه "لم يتم التعرف على الجثث الـ227 المتبقية لأسباب منها تغيير علامات الجسم، أو التشويه، أو التحلل الكبير الذي تفاقم بسبب وضع بعض الجثث في أكياس بلاستيكية على عمق ثلاثة أمتار".
ودعا المكتب الأممي الدفاع المدني الفلسطيني إلى التحقيق بشكل مستقل وإجراء فحص الطب الشرعي لما يقرب من 20 جثمانا يرجح أن الاحتلال الإسرائيلي دفنها وأصحابها على قيد الحياة.
وأوضح المكتب في تقريره، أنه "جرى اكتشاف ثلاث مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي، واحدة أمام المشرحة، والثانية خلفها، والثالثة بالقرب من مبنى غسيل الكلى".
وفي السابع من نيسان/ أبريل الجاري انسحب جيش الاحتلال من خانيونس بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية كانت تهدف إلى استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، إلا أنه خرج من المدينة دون تحقيق أهدافه.
وعلى إثر اكتشاف المقابر الجماعية، دعت جنوب أفريقيا المجتمع الدولي إلى إطلاق تحقيق عاجل وشامل في المقابر التي تم اكتشافها في مستشفيي "ناصر" و"الشفاء" بعد انسحاب الاحتلال منهما.
وطالبت الولايات المتحدة، الاحتلال الإسرائيلي بتقديم إجابات بعد اكتشاف مقابر جماعية في مستشفى الشفاء شمال قطاع غزة ومستشفى ناصر جنوبه، بينما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال نفذ إعدامات جماعية لمئات الأشخاص في مجمع ناصر الطبي.
ولليوم الـ204 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ34 ألف شهيد، وأكثر من 77 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف فضيحة البرتغال في مخطط استيراد الأخشاب من روسيا وإدخالها إلى السوق الأوروبية
منذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا وبيلاروس عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تم حظر استيراد الأخشاب من هذين البلدين كجزء من الجهود الرامية للحد من مصادر الدخل الروسية. ومع ذلك، يكشف تحقيق أجرته منظمة إرث سايت البريطانية غير الحكومية أن كميات كبيرة من خشب البتولا لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية.
ووفقًا للتحقيق، استمر تدفق الأخشاب إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مع تصدر بولندا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وإستونيا قائمة أكبر المستوردين. ويشير التقرير إلى أن منتجات خشبية بقيمة إجمالية تتجاوز 1.5 مليار يورو دخلت الاتحاد الأوروبي منذ بدء تنفيذ العقوبات في يوليو 2022، بمعدل يقارب عشرين حاوية يوميًا.
فيما يتعلق بالكميات، يُقدر أن أكثر من 500 ألف متر مكعب من خشب البتولا الرقائقي دخلت الأسواق الأوروبية، حيث استوردت البرتغال وحدها نحو 30 ألف متر مكعب، ما يعادل ألف شاحنة محملة بهذه المنتجات، بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو. وتثير هذه الأرقام تساؤلات حول مدى كفاءة آليات الرقابة والتطبيق المتبعة داخل الاتحاد الأوروبي.
التحقيق، الذي استمر تسعة أشهر، كشف من خلال تسجيلات سرية ومكالمات هاتفية ووثائق داخلية عن كيفية وصول الأخشاب الروسية إلى الأسواق الأوروبية رغم العقوبات. وأظهر أن منتجات سبع من أكبر الشركات الروسية المصنعة لخشب البتولا لا تزال تُباع داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تمتلك شخصيات بارزة في قطاع الأعمال الروسي حصصًا في هذه الشركات، بما في ذلك أفراد مرتبطون بالقيادة السياسية الروسية.
تقرير إرث سايت يشرح كيف ينتقل الخشب الروسي إلى البلاد الأوروبيةووفقًا للتقرير، يتم تصدير الأخشاب عبر دول مثل الصين وكازاخستان وتركيا، حيث يعاد تصنيفها قبل وصولها إلى الأسواق الأوروبية. وأكد موردون في هذه الدول للمحققين أن عمليات "إعادة التصدير" هذه تسهّل دخول المنتجات الروسية رغم العقوبات، مما يعكس تعقيد آليات التجارة الدولية وإمكانية تجاوز القيود المفروضة.
كما أشار التحقيق إلى أن بعض الشركات الأوروبية التي اشترت هذه المنتجات تعمل في مجالات متنوعة، مثل تصنيع الأثاث والألعاب والأرضيات، ومن بينها والتوبيا،* التي تُعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة لجدران التسلق الاصطناعية في العالم. ومع ذلك، لم يثبت التقرير ما إذا كانت جميع الشركات المستوردة على علم بمصدر الأخشاب الفعلي.
وفي سياق الامتثال للمعايير البيئية، يلفت التحقيق الانتباه إلى أن العديد من الشركات المتعاملة مع هذه الأخشاب تحمل شهادة "مجلس رعاية الغابات" (FSC)، التي تُعد من أهم العلامات البيئية في قطاع الأخشاب. وأثار التقرير تساؤلات حول مدى فعالية هذه الشهادة في ضمان الشفافية والاستدامة في سلاسل التوريد.
وعلى الرغم من انخفاض تدفق الأخشاب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 80% بسبب العقوبات، فإن نحو 20% من خشب البتولا الرقائقي المستهلك في أوروبا لا يزال يأتي من مصادر محظورة. ويبرز التقرير أهمية دور بولندا في مواجهة هذه الظاهرة، داعيًا إياها إلى تعزيز الرقابة خلال فترة رئاستها المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2025 لضمان تطبيق العقوبات بفعالية.
Relatedالصين والمجر تخططان لعقد 18 اتفاقا في مجال التجارة والصناعة والطاقة شاهد: الشرطة الإسبانية تفكك عصابة لتجارة الكوكايين في أوروبامودي وأنور إبراهيم يعلنان من نيودلهي عن شراكة جديدة تركز على التجارة والاستثمار والتعاون العسكريكما يوصي التقرير باتخاذ تدابير إضافية في دول مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا واليونان وبلغاريا وإستونيا وسلوفينيا، بهدف تعزيز آليات الرقابة وضمان عدم وصول المنتجات المحظورة إلى الأسواق الأوروبية. ويرى معدو التحقيق أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب نهجًا أوسع يشمل تحسين عمليات الرقابة على سلاسل التوريد ومعالجة الثغرات التي تتيح استمرار هذه التجارة.
فهل سيتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أكثر صرامة لضمان تنفيذ العقوبات بشكل فعال، أم أن هذه الظاهرة ستستمر في تحدي الإجراءات التنظيمية القائمة؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: احتفالات بكاتدرائية نوتردام في باريس بمناسبة الانتهاء من وضع السقف الخشبي شاهد: السفن الخشبية في قشم الإيرانية...من الملاحة إلى السياحة شاهد: اللوحات الإعلانية والحواجز الخشبية حول المناطق السياحية تفسد عطلة صور السائحين في باريس تحقيقروسياالاتحاد الأوروبيعقوباتالواردات
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها