البطيخ المسرطن.. كشفت الدكتورة أمل العوضي، أستاذة مركز البحوث الزراعية، حقيقة ما تناقله البعض عن وجود بطيخ مسرطن في الأسواق، معقبة: «البطيخ كله سليم أنا وأسرتي لسه واكلين بطيخ امبارح سليم وزي الفل».

وأوضحت أمل العوضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن هناك العديد من الشائعات التي تنتشر في بداية موسم البطيخ والخوخ، مشيرة إلى أن جميع أنواع الخضروات والفواكه تخضع للفحص والتقييم والمتابعة بصورة مستمرة من قبل الجهات المعنية.

وأضافت «العوضي»: بعض التجار أو المزارعين يرغبون في جني محصول البطيخ مبكرا قبل آوانه، الأمر الذي يستغله البعض بوجود بطيخ مسرطن في الأسواق، لافتة إلى أن البطيخ آمن ولا يوجد أي بطيخ مسرطن.

هناك رقابة على كافة المحاصيل

وتابعت، أن هناك رقابة شديدة من قبل وزارة الزراعة على كافة أنواع المحاصيل الزراعية، مؤكدة أنه لا يوجد أي استخدام للهرمونات في المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها في مصر.

واختتمت: «البعض ينشر الشائعات حول البطيخ المسرطن بوجود خيوط بيضاء على الغلاف الخارجي، وهذا الأمر خاطئ تماما لأن هذه الخيوط تنتج بسبب الحصاد المبكر للمحصول، كما أن جني أو جمع المحصول في أوقات النهار تحت أشعة الشمس الحارة عادة ما يؤدي إلى تدمير خلايا البطيخ».

اقرأ أيضاًشائعة انتشار البطيخ المسرطن.. كيف تحمي نفسك وأسرتك من هذا الخطر؟

علامات تكشف البطيخ المسرطن.. تعرفوا عليها

البطيخ المسرطن يثير الذعر لدى المصريين.. والزراعة تكشف حقيقته

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البطيخ فوائد البطيخ البطيخ المسرطن بطيخ مسرطن البطيخ الاحمر حقيقة البطيخ المسرطن انتشار البطيخ المسرطن خطر البطيخ انواع البطيخ

إقرأ أيضاً:

"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.

الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها 

وشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.

إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية 

كما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.

ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.

وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.

وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.

ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة 

وبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.

وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.

واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى. 

وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي. 

وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.

فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.

توصيات اللجنة

 وأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية  دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.

كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.

مقالات مشابهة

  • اسواق الخليج في المقدمة.. العراق يصدر مليون و 500 الف طن من منتجاته الزراعية الى الخارج
  • هزاع بن زايد: الاستثمار بالتكنولوجيا الزراعية أولوية وطنية
  • نائب وزيرالزراعة : الصادرات الزراعية المصرية احتلت مكانة مرموقة في الأسواق العالمية
  • الزراعية تحث المزارع على توريد محصول القمح
  • بمشاركة وزير الزراعة.. ورشة عمل بتركيا حول تعزيز التجارة البينية في المنتجات ‏الزراعية
  • زراعة الشيوخ توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
  • "زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
  • زراعة الفيوم تشن حملة تفتيش على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية
  • حملة مكثفة للتفتيش على محال المبيدات والمخصبات الزراعية بالفيوم
  • مناقشة سبل تعزيز التغطية الإعلامية للقضايا الزراعية