جديد ملف الكويتيين والمغربيات المتابعين على خلفية وفاة شابة بفيلا بمراكش
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تواصلت اليوم الجمعة بابتدائية مراكش محاكمة 12 متهما في قضية الوفاة الغامضة لشابة بفيلا بمنتجع سياحي ضواحي المدينة، بحيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى غاية يوم الجمعة المقبل الموافق لـ3 ماي 2024.
ويتابع في حال اعتقال في القضية المتهم الرئيسي وهو من جنسية كويتية ومسيرة الفيلا وهي مغربية، فيما يتابع 7 كويتيين آخرين في حال سراح مقابل كفالة قدرها 10 آلاف درهم لكل منهم، فيما تتابع كذلك 3 فتيات في حال سراح أيضا مقابل غرامة 5 آلاف درهم لكل واحدة، بتهم التغرير بقاصر وهتك عرضها دون عنف، الفساد، التحريض على الدعارة، حماية ممارسة البغاء واستهلاك المخدرات.
للإشارة فقضية الوفاة الغامضة للفتاة بمنتجع سياحي بجماعة واحة سيدي إبراهيم هزت الرأي العام المحلي، بعد أن تم نقل الفتاة من طرف 8 مواطنين كويتيين مساء يوم الاثنين 16 أبريل إلى مصحة خاصة بمراكش، والتي وصلتها الضحية وهي جثة هامدة، بعد أن تم إخراجها من مسبح خاص بالفيلا حيث عثر عليها غارقة، ليتم فتح بحث قضائي من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي أولاد بلعگيد بتعليمات من النيابة العامة كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي لتحديد أسباب وظروف الوفاة الحقيقية، وليتم وضع المواطنين الكويتيين تحت تدابير الحراسة النظرية ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموالي على ذمة البحث التمهيدي الجاري في الواقعة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش طالبت حينها في بلاغ أصدرته بالمناسبة وتوصلت أخبارنا بنسخة منه، بإجراء تحقيقات شاملة في هذه القضية، وترتيب الجزاءات القانونية الملائمة، وتوسيع دائرة البحث والتحقيق لتشمل صاحب الفيلا الذي يحتمل أنه هيّأ مكانا لممارسة الممنوعات، وكل الساهرين على تدبير المنتجع وتسييره، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة والمسؤوليات عن ذلك، خاصة أن المعطيات تشير إلى تناول المخدرات الصلبة والاقراص المهلوسة المعروفة بتأثيراتها الخطيرة على السلوك البشري وتوازنه والصحة النفسية والعقلية للمستهلك، كما طالبت بتقوية المراقبة والتأكّد من وجود التراخيص بالنسبة للمنتجعات السياحية، وخاصة تلك التي تتواجد خارج المدار الحضري وإغلاق كل الأماكن المخالفة للقانون.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لغز التوربينات المستمر يحير المتابعين .. خبير يكشف جديد سد النهضة
تعود قضية سد النهضة لتتصدر المشهد، فبعد توقف دام نحو 100 يوم، عادت توربينات سد النهضة للتعثر مجددًا، مما يزيد من حالة الجمود التي تحيط بهذا الملف الشائك. هذا التطور الجديد يثير تساؤلات حول جدوى المشروع وأسبابه الفنية والسياسية.
كشف خبير المياه وأستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، تطورات جديدة عن سد النهضة في إثيوبيا.
وفي حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أشار عباس شراقي إلى فتح البوابة الوسطى من المفيض العلوى لسد النهضة بعد التوقف المتكرر للتوربينات قائلا: "توقفت التوربينات حوالى 100 يوم بعد اكتمال التخزين الخامس، وما ان عادت للعمل منذ أيام حتى تعثرت كالعادة، مما اضطر إثيوبيا إلى إعادة فتح البوابة الوسطى من المفيض العلوى ذي البوابات الست، بمعدل تدفق حوالى 50 مليون م3 يوميا، وهي نفس كمية الإيراد اليومى عند سد النهضة".
علاقة سد النهضة بانقطاع الكهرباء الكلى فى إثيوبيا.. خبير يكشف التفاصيلوزير الري: سد النهضة بدأ إنشاؤه دون تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامةكهرباء سد النهضة لا حس ولا خبر.. خبير يكشف سبب توقف التوربيناتتطور جديد في ملف سد النهضة .. خبير يكشف التفاصيل
وأضاف الدكتور عباس شراقي: "ولذلك، فإن مخزون سد النهضة ما زال ثابتا عند منسوب 538 متراً فوق سطح البحر بإجمالي 60 مليار م3 منذ 5 سبتمر الماضى".
وأوضح خبير المياه أن "ليس لمصر مصلحة فى تشغيل التوربينات أو توقفها في الشهور الماضية، حيث تتدفق المياه سواء من التوربينات أو من المفيض".
تعزيز التعاون مع السودان الشقيقوخلال لقاء وزير الري والدكتورة منى علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في جمهورية السودان، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP 16» في العاصمة السعودية، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري حرص مصر على تعزيز التعاون مع السودان الشقيق؛ فى ظل العلاقات الأخوية التاريخية التى تربط شعبي وادي النيل، وتقديم مصر كل أشكال الدعم إلى السودان الشقيق، فضلًا عن خصوصية العلاقات المصرية ـ السودانية.
وتناول اللقاء تبادل الرؤى حول قضية المياه بالنسبة لمصر والسودان باعتبارهما دولتي مصب، فيما كان هناك تطابق كامل في الرؤى بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بمسألة الأمن المائي، التي تعتبر قضية وجودية بالنسبة للبلدين.
التأثير السلبي للسد الإثيوبيوأوضحت وزارة الري أن الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في السودان، أكدت خلال اللقاء وجود تأثيرات بيئية سلبية للسد الإثيوبى على السودان، مشددة على ضرورة الأخذ فى الاعتبار المخاطر التى تسببها حالات الجفاف الاصطناعى نتيجة إقامة السدود الكبرى على الأنهار، مما يتطلب تكاتف الجهود بشأنها، مشيرة إلى حرص بلادها تعزيز التعاون مع مصر في المجالات كافة، وخاصة مجال المياه.
التعاون المائي أمر وجوديفيما أكد الدكتور سويلم، أن التعاون المائي الفعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديًا لا غنى عنه، مشددًا على ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الكبرى على أحواض الأنهار المشتركة؛ بما يراعي حقوق دول المصب.
وأضاف أنه في هذا الإطار؛ تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة.