ضغوط من الكونغرس على إدارة بايدن لتعزيز "القوة النووية"
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يسعى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إلى إدراج مشروع قانون بشأن التحديث النووي، وذلك عندما تقوم لجنة القوات المسلحة بصياغة تشريعها السنوي لسياسة الدفاع في يونيو المقبل.
ومن شأن قانون استعادة الردع الأمريكي، الذي قدمه السيناتور الجمهوري ديب فيشر، أن يمكن وزارة الدفاع من الإشراف على سياسة الردع، ونشر ما يصل إلى 50 صاروخا باليستيا إضافيا عابرا للقارات، ويتطلب تقييما للمواقع الأميركية المناسبة لاستضافة اليورانيوم عالي التخصيب، وزيادة منح قانون الإنتاج الدفاعي للقاعدة الصناعية.
وقال فيشر لصحيفة "ديفينس نيوز" في بيان: "من الواضح أن الافتراضات الخاطئة التي عفا عليها الزمن من عام 2010 والتي تدعم استراتيجيتنا الحالية لن تكون كافية لمعالجة التهديدات طويلة المدى التي نواجهها".
وأضاف السيناتور الجمهوري أن "قانون استعادة الردع الأمريكي هو التشريع التاريخي الذي تحتاجه بلادنا لردع خصومنا النوويين مثل الصين وروسيا بشكل فعال في المستقبل".
ووعد فيشر، وهو أكبر جمهوري في اللجنة الفرعية للقوات الاستراتيجية، بالعمل مع رعاة مشروع القانون لإدراجه في قانون تفويض الدفاع الوطني المالي لعام 2025.
ويعد مشروع القانون استجابة لتوصيات الحزبين من لجنة الكونجرس المعنية بالوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة، والتي أصدرت تقريرا العام الماضي يدعو إلى زيادة الأصول النووية بما يتجاوز خطط التحديث الحالية للجيش.
ومن شأن التشريع الجديد إنشاء منصب مساعد لوزير الدفاع لسياسات وبرامج الردع النووي، بالإضافة إلى مطالبة البنتاغون بتطوير بنية دفاعية جوية وصاروخية وطنية متكاملة ومتوافقة مع دفاعات الناتو والمحيطين الهندي والهادئ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليورانيوم عالي التخصيب الردع الأمريكي الكونجرس البنتاغون الكونغرس القوة النووية أميركا اليورانيوم عالي التخصيب الردع الأمريكي الكونجرس البنتاغون أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الإسكندرية تحتضن الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة فلسطين لتعزيز التعاون والنمو
انطلقت اليوم، الأربعاء، أعمال الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، برئاسة طارق حسني سالم زعرب، وزير النقل والمواصلات الفلسطيني.
الاكاديمية العربية تشارك في مبادرة حماية المحميات الطبيعية وزيادة الوعي البيئي عبد الغفار : الأكاديمية العربية شريك استراتيجي في تطوير قطاع النقل بالمنطقةويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون العربي في مجال النقل والمواصلات، مع التركيز على دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للتنمية في القدس.
افتتحت الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب، بحضور السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، ووزراء النقل العربي ووفد من الدول العربية.
تتناول الدورة مشروع جدول أعمال يتضمن سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس للفترة من 2018 إلى 2022. كما يتناول الاجتماع عدة بنود هامة، منها الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق بين الدول العربية.
من بين القضايا المطروحة، إنشاء منصة إلكترونية عربية شاملة للنقل الطرقي والسككي والبحري، وتحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات. كما سيتم مناقشة السلامة الطرقية، وتأسيس لجنة تقنية عربية لتبادل الخبرات في مجالات النقل المختلفة مثل المترو والنقل بالكوابل.
وتشمل أجندة الاجتماع أيضاً تحديث تدابير وممارسات السلامة المرورية، ومناقشة مشروع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع. بالإضافة إلى ذلك، ستتم دراسة إمكانية إنشاء قاعدة بيانات لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن، بالإضافة إلى التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي في قطاع النقل واللوجستيات.
كما سيتم بحث التوجهات المستقبلية للنقل المستدام، مع التركيز على مشروع المؤتمر الدولي الثالث عشر للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج 13). ويتطلع المجتمعون إلى دعم إعادة ترشيح بعض الدول العربية لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية.
ختاماً، يتضمن جدول الأعمال أيضاً دراسة متكاملة حول مشروع تأسيس سلسلة الإمداد للهيدروجين الأخضر، بما يساهم في تحقيق نقل مستدام وفعال للبضائع والركاب.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان