ضغوط من الكونغرس على إدارة بايدن لتعزيز "القوة النووية"
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يسعى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إلى إدراج مشروع قانون بشأن التحديث النووي، وذلك عندما تقوم لجنة القوات المسلحة بصياغة تشريعها السنوي لسياسة الدفاع في يونيو المقبل.
ومن شأن قانون استعادة الردع الأمريكي، الذي قدمه السيناتور الجمهوري ديب فيشر، أن يمكن وزارة الدفاع من الإشراف على سياسة الردع، ونشر ما يصل إلى 50 صاروخا باليستيا إضافيا عابرا للقارات، ويتطلب تقييما للمواقع الأميركية المناسبة لاستضافة اليورانيوم عالي التخصيب، وزيادة منح قانون الإنتاج الدفاعي للقاعدة الصناعية.
وقال فيشر لصحيفة "ديفينس نيوز" في بيان: "من الواضح أن الافتراضات الخاطئة التي عفا عليها الزمن من عام 2010 والتي تدعم استراتيجيتنا الحالية لن تكون كافية لمعالجة التهديدات طويلة المدى التي نواجهها".
وأضاف السيناتور الجمهوري أن "قانون استعادة الردع الأمريكي هو التشريع التاريخي الذي تحتاجه بلادنا لردع خصومنا النوويين مثل الصين وروسيا بشكل فعال في المستقبل".
ووعد فيشر، وهو أكبر جمهوري في اللجنة الفرعية للقوات الاستراتيجية، بالعمل مع رعاة مشروع القانون لإدراجه في قانون تفويض الدفاع الوطني المالي لعام 2025.
ويعد مشروع القانون استجابة لتوصيات الحزبين من لجنة الكونجرس المعنية بالوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة، والتي أصدرت تقريرا العام الماضي يدعو إلى زيادة الأصول النووية بما يتجاوز خطط التحديث الحالية للجيش.
ومن شأن التشريع الجديد إنشاء منصب مساعد لوزير الدفاع لسياسات وبرامج الردع النووي، بالإضافة إلى مطالبة البنتاغون بتطوير بنية دفاعية جوية وصاروخية وطنية متكاملة ومتوافقة مع دفاعات الناتو والمحيطين الهندي والهادئ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليورانيوم عالي التخصيب الردع الأمريكي الكونجرس البنتاغون الكونغرس القوة النووية أميركا اليورانيوم عالي التخصيب الردع الأمريكي الكونجرس البنتاغون أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
"ميناء صحار" يطلق برنامج "إدارة الموانئ" لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية
صحار- الرؤية
أطلق ميناء صحار والمنطقة الحرة برنامج إدارة الموانئ، وهو برنامج يهدف إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المعنية، إذ يمتد البرنامج على مدار أربعة أيام ويستهدف 30 مشاركًا من مختلف الجهات الحكومية، مقدماً لهم رؤية شاملة حول النموذج الاستراتيجي للميناء، والإطار التنظيمي له، ودوره الفعال في دعم الاقتصاد العماني.
ويسلط هذا البرنامج الضوء على البنية الأساسية والعمليات وعروض القيمة في ميناء صحار والمنطقة الحرة، بهدف مد جسور التعاون المشترك وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق النمو المستدام، كما أنه من المتوقع أن يُساهم في تزويد المشاركين بخبرات ومعارف أساسية حول قطاعات الموانئ والمناطق الحرة من خلال إبراز أهميتها الاقتصادية في عُمان، فضلاً عن الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة دولياً في إدارة الموانئ.
وسيتناول برنامج إدارة الموانيء مواضيع متعددة ومنها التعريف بالقوانين والقواعد التنظيمية والتشريعية وضمان تعريف المشاركين باللوائح ذات الصلة بعمليات الميناء والمنطقة الحرة وضمان الامتثال بها وتعزيز معايير التشغيل الفعالة. كما تتيح هذه المبادرة الفرصة أمام المشاركين للتعرف عن كثب عن نموذج الأعمال التعاوني في ميناء صحار والمنطقة الحرة والتعرف على الاستراتيجيات التي تقود هذا النمو والتطور المستدام.
ويتيح إطلاق ميناء صحار والمنطقة الحرة لبرنامج إدارة الموانئ الفرصة أمام المشاركين للانضمام إلى زيارات ميدانية لأكبر المستأجرين مثل أوكيو، شركة ميناء هاتشيسون صحار، وفالي في عُمان، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا-كلية عُمان البحرية الدولية. ويضطلع هؤلاء المستأجرون بدورٍ أساسي في تسهيل أهم الواردات في عُمان مثل الوقود المعدني، والسيارات، والآلات والمعدات، إضافة إلى أهم الصادرات مثل الوقود المعدني، والبلاستيك، والحديد والصلب، والمعادن الخام، والأسمدة، مع أهم الشركاء الدوليين مثل الإمارات، والسعودية، والصين، وقطر، وكوريا الجنوبية، كما تتيح هذه الزيارات منصة لمشاركة رؤى مباشرة حول عمليات أبرز الشركاء في ميناء صحار والمنطقة الحرة وترسيخ العلاقات المتبادلة وإيجاد بيئة مستندة إلى التعاون المشترك بين أصحاب المصلحة.
وقال محمد الإسماعيلي مدير الموارد البشرية في ميناء صحار والمنطقة الحرة: "يسعدنا إطلاق برنامج إدارة الموانيء الذي سيتيح مد جسور تعاون جديدة وتعميق التفاهم بين أصحاب المصلحة الرئيسين لدينا، ومن خلال مشاركة الرؤى الاستراتيجية، سنعمل على تمكين المستأجرين من تطوير أعمالهم من خلال تعزيز قدراتنا فيما يتعلق باتباع وتطبيق أفضل الممارسات، ونثق أن ثمار هذه المبادرة لن تقتصر على توطيد العلاقات بين أصحاب المصلحة الرئيسين فحسب بل ستشمل أيضاً دعم نمو ونجاح المستأجرين وخلق بيئة عمل مبنية على التعاون والقيمة المشتركة".
ويعد ميناء صحار والمنطقة الحرة لاعباً أساسياً في الاقتصاد العماني حيث يساهم بشكل كبير في حجم التبادل التجاري للبلاد. وتشير أحدث التقارير الصادرة أن ميناء صحار والمنطقة الحرة مسؤول عن 80% من أنشطة الاستيراد والتصدير في سلطنة عُمان؛ إذ يسهم بما قيمته 43.6 مليار دولار أمريكي من إجمالي حجم التبادل التجاري لسلطنة عُمان أي 38 بالمائة من إجمالي حجم التبادل التجاري.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟