بعد تجاوزه للمرة الثانية.. أيمن عطالله يطالب مجلس المحامين بموقف حاسم ضد "بهاء المري"
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن عطالله، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، نقيب ومجلس النقابة العامة بموقف حاسم تجاه تجاوزات المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة بعد موقفه اليوم خلال جلسة المحكمة وأسلوبه غير اللائق مع المحامين
وقال عطالله في بيان له: للمرة الثانية يتجاوز المستشار رئيس المحكمة تجاه المحامين ويتعامل بأسلوب غير مقبول، ولا بد من موقف حاسم تجاه استمرار هذه التجاوزات خاصة وأن المحامين هم ضلع رئيسي في مثلث العدالة.
وأوضح: بعد التحقيق في الواقعة الأولى انتهت اللجنة المشكلة من النقابة إلى وجود تجاوز من المستشار رئيس المحكمة، وحضر اليوم أعضاء بمجلس النقابة العامة ومجلس الفرعية أمام المحكمة لإثبات الإضراب الجزئي في أول انعقاد الدائرة لتأكيد رفض الحضور أمام من أساء للمحامين والمحاماة، فتحدث المسستشار بأسلوب غير لائق بأنه لا وقت للعبث رفعت الجلسة".
وعلق عطالله: فعلا لا وقت للعبث ولا وقت للفرقة.. وإن كنت محسوب على المعارضة النقابية ولكن في هذا الموقف وفي هذه الأزمة أعلن تأييدي ودعمي لأي قرار يتخذه النقيب عبد الحليم علام ومجلسه، وأضع نفسي بكل إمكانياتي رهن إشارة النقابة لتوصيل موقف ضد هذه التجاوزات".
وأكد ضرورة التقدم بشكوى ضد تجاوزات هذا المستشار للجهات المعنية، وكذلك التزام المحامين بأي إجراء تصعيدي تقرره النقابة العامة أو الفرعية تجاهه، لتوصيل رسالة واضحة برفض أي تجاوزات ضد قيمة المحامين والمحاماة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا