اقتصاد الإمارات| مباحثات مع إستونيا لدعم التجارة البينية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
بحث الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات، مع “تيت ريسالو” وزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية إستونيا- الذي يزور الدولة حاليا- سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ووفقا لما جاء بتقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، حدد الجانبان خلال الاجتماع، الذي عقد في دبي، القطاعات الواعدة بشكل خاص، مع التركيز على زيادة التعاون في مجال الرقمنة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية؛ بهدف الارتقاء بالتجارة البينية غير النفطية من السلع والخدمات إلى مستويات جديدة.
وسجلت التجارة الثنائية غير النفطية من السلع بين الإمارات وإستونيا نمواً قياسياً في عام 2023 نسبة 76.2%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 176.3 مليون دولار مقارنة بحوالي 100.1 مليون دولار في عام 2022.
وقال ثاني الزيودي إن إستونيا تصنف ضمن أفضل دول العالم في تقديم الخدمات الذكية، كما أن عضويتها في الاتحاد الأوروبي يجعلها شريكاً مهماً وواعداً للدولة، حيث من المتوقع أن يعود اقتصادها إلى النمو القوي في السنوات المقبلة، وينعكس ذلك في زيادة التدفقات التجارية الثنائية في عام 2023.
وأضاف أن هناك العديد من الفرص ذات المنافع المتبادلة للتوسع في التجارة البينية غير النفطية، وتبادل المعارف والخبرات وقصص النجاح في قطاع الخدمات، وإقامة تعاون أوسع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية الرقمية والأمن الغذائي.
ونوه بأن دولة الإمارات توفر بيئة أعمال محفزة ومواتية لتسهيل الفرص التجارية للشركات الإستونية التي تسعى إلى الاستفادة من البنية التحتية والخدمات اللوجستية عالمية المستوى في الإمارات للتوسع في أسواق العالم العربي وآسيا وأفريقيا، ولهذا تدرك الدولتان أنه يمكنهما دعم الطموحات الاقتصادية لبعضهما البعض في السنوات المقبلة.
من جهته، أعرب “تيت ريسالو” عن تقديره لجهود الإمارات لتعزيز التجارة البينية مع إستونيا، ورحب بفرص تمتين التعاون بين البلدين، مركزاً على نقاط القوة التي تتمتع بها إستونيا في مجالات مثل الابتكار الرقمي والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا النظيفة، والتي تقدم سبلا واعدة للتعاون مع الإمارات.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل البناء على الزخم التجاري للبلدين، مع إعادة تأكيد التزام البلدين بعلاقات اقتصادية أقوى وأعمق، وتبينهما للتجارة المفتوحة القائمة على القواعد.
وأشاد الجانبان بالنمو القياسي في حجم التجارة الثنائية، وتعهدا بمواصلة استكشاف سبل جديدة للتعاون للاستفادة من الاهتمام المتزايد بأسواق بعضهما البعض.
وشملت المجالات الرئيسية للمناقشة، استكشاف فرص تنويع المنتجات والقطاعات التجارية، وتعزيز تدابير تيسير التجارة، وتعزيز التعاون ليس فقط في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ولكن أيضا في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بشأن مستقبل العلاقات التجارية الثنائية، والاتفاق على العمل معا بشكل وثيق لفتح فرص جديدة للنمو الاقتصادي والازدهار، تعبيراً عن التزامهما بتعزيز شراكة قوية ودائمة تعود بالنفع على مجتمعي الأعمال والشعبين الصديقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مال واعمال التجارة الخارجية الإمارات و إستونيا اخبار الخليج التجارة البینیة
إقرأ أيضاً:
عصر جديد في قطاع العقارات والمركبات في تركيا: وزارة التجارة تُعلن عن قوانين جديدة
أعلنت وزارة التجارة التركية عن إدخال إلزامية التحقق من الهوية والتفويض للمستخدمين على منصات الإعلانات الخاصة بالعقارات والمركبات. وفقًا لذلك، سيتم التحقق من هويات أصحاب الإعلانات وتطبيق نظام التفويض عبر نظام التحقق الإلكتروني للإعلانات (EİDS).
تم تفعيل هذا النظام بهدف تعزيز أمان الإعلانات، حيث يشمل التحقق من الهوية والسلطة المقررة للأشخاص المصرح لهم بنشر الإعلانات على المنصات الإلكترونية.
تفاصيل التحديث الجديد:
في بيان صادر عن الوزارة، تابعه موقع تركيا الان٬ تم توضيح أن هذه الخطوة جزء من تغييرات في اللوائح تم تنفيذها في 31 أغسطس 2023، بهدف مكافحة الإعلانات المزيفة، والتشويش الإعلاني، والزيادة غير المبررة في الأسعار، وحماية المستهلكين من الوقوع في مواقف ضارة.
إلزامية التحقق من الهوية والتفويض:
ابتداءً من 1 نوفمبر 2023، بدأ تطبيق التحقق من الهوية على الأشخاص الراغبين في نشر الإعلانات على منصات الإعلانات. يتم منع المستخدمين الذين لا يتم التحقق من هويتهم من نشر الإعلانات.
في المرحلة الثانية من EİDS، سيتم بدء تطبيق التحقق من التفويض اعتبارًا من 1 يناير 2025 بالنسبة لإعلانات العقارات المؤجرة. في المستقبل، سيشمل هذا النظام أيضًا إعلانات بيع العقارات والمركبات.
اقرأ أيضاحملة تذاكر رخيصة من بيغاسوس.. الأسعار تبدأ من 9 يورو
الخميس 26 ديسمبر 2024بفضل نظام التحقق من التفويض، سيتمكن فقط مالكو العقارات أو المركبات، أو أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية، أو الشركات العقارية أو الوكالات المعتمدة من نشر الإعلانات.
مراقبة صارمة على الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي: