اقتصاد الإمارات| مباحثات مع إستونيا لدعم التجارة البينية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
بحث الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات، مع “تيت ريسالو” وزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية إستونيا- الذي يزور الدولة حاليا- سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ووفقا لما جاء بتقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، حدد الجانبان خلال الاجتماع، الذي عقد في دبي، القطاعات الواعدة بشكل خاص، مع التركيز على زيادة التعاون في مجال الرقمنة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية؛ بهدف الارتقاء بالتجارة البينية غير النفطية من السلع والخدمات إلى مستويات جديدة.
وسجلت التجارة الثنائية غير النفطية من السلع بين الإمارات وإستونيا نمواً قياسياً في عام 2023 نسبة 76.2%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 176.3 مليون دولار مقارنة بحوالي 100.1 مليون دولار في عام 2022.
وقال ثاني الزيودي إن إستونيا تصنف ضمن أفضل دول العالم في تقديم الخدمات الذكية، كما أن عضويتها في الاتحاد الأوروبي يجعلها شريكاً مهماً وواعداً للدولة، حيث من المتوقع أن يعود اقتصادها إلى النمو القوي في السنوات المقبلة، وينعكس ذلك في زيادة التدفقات التجارية الثنائية في عام 2023.
وأضاف أن هناك العديد من الفرص ذات المنافع المتبادلة للتوسع في التجارة البينية غير النفطية، وتبادل المعارف والخبرات وقصص النجاح في قطاع الخدمات، وإقامة تعاون أوسع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية الرقمية والأمن الغذائي.
ونوه بأن دولة الإمارات توفر بيئة أعمال محفزة ومواتية لتسهيل الفرص التجارية للشركات الإستونية التي تسعى إلى الاستفادة من البنية التحتية والخدمات اللوجستية عالمية المستوى في الإمارات للتوسع في أسواق العالم العربي وآسيا وأفريقيا، ولهذا تدرك الدولتان أنه يمكنهما دعم الطموحات الاقتصادية لبعضهما البعض في السنوات المقبلة.
من جهته، أعرب “تيت ريسالو” عن تقديره لجهود الإمارات لتعزيز التجارة البينية مع إستونيا، ورحب بفرص تمتين التعاون بين البلدين، مركزاً على نقاط القوة التي تتمتع بها إستونيا في مجالات مثل الابتكار الرقمي والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا النظيفة، والتي تقدم سبلا واعدة للتعاون مع الإمارات.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل البناء على الزخم التجاري للبلدين، مع إعادة تأكيد التزام البلدين بعلاقات اقتصادية أقوى وأعمق، وتبينهما للتجارة المفتوحة القائمة على القواعد.
وأشاد الجانبان بالنمو القياسي في حجم التجارة الثنائية، وتعهدا بمواصلة استكشاف سبل جديدة للتعاون للاستفادة من الاهتمام المتزايد بأسواق بعضهما البعض.
وشملت المجالات الرئيسية للمناقشة، استكشاف فرص تنويع المنتجات والقطاعات التجارية، وتعزيز تدابير تيسير التجارة، وتعزيز التعاون ليس فقط في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ولكن أيضا في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بشأن مستقبل العلاقات التجارية الثنائية، والاتفاق على العمل معا بشكل وثيق لفتح فرص جديدة للنمو الاقتصادي والازدهار، تعبيراً عن التزامهما بتعزيز شراكة قوية ودائمة تعود بالنفع على مجتمعي الأعمال والشعبين الصديقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مال واعمال التجارة الخارجية الإمارات و إستونيا اخبار الخليج التجارة البینیة
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد ورئيس إفريقيا الوسطى يشهدان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
أبوظبي - وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى اليوم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسة.
وقع الاتفاقية - خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي - من جانب دولة الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، و باتريك أكولوزا وزير التجارة والصناعة في أفريقيا الوسطى.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “ نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة؛ لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة” مشيراً سموه إلى أن الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا.
من جانبه رحب الرئيس فوستان آرشانج تواديرا بتوقيع الاتفاقية متطلعاً إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى بلغ نحو 252 مليون دولار عام 2024، بنسبة نمواً 75% مقارنةً بالعام السابق.. فيما تشمل الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى جمهورية أفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الأفريقية. بينما تُصدّر جمهورية أفريقيا الوسطى، المنتجات الزراعية كالبن والقطن والكاسافا إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيمة مثل الذهب والماس وغيرهما.
وصول المنتجات إلى أسواق البلدين
ويتوقع أن تزيد الاتفاقية فرص وصول المنتجات المحلية إلى أسواق البلدين من خلال طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسة ومنها القطاع الزراعي والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومع استمرار دولة الإمارات في توسيع نطاق شبكتها التجارية العالمية، تُبّرز الاتفاقية التزام الدولة مع جمهورية أفريقيا الوسطى؛ أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول الأفريقية، وذلك إدراكاً من الدولة للأهمية المتنامية للقارة الأفريقية في الاقتصاد العالمي.
ويهدف البلدان من خلال الاتفاقية، إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة وتمهيد الطريق لتوطيد التعاون في مختلف القطاعات.. ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031. إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن العام 2023.
كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس أفريقيا الوسطى خلال المراسم إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجالات: حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والبنية التحية إضافة إلى الموارد المعدنية والتعليم وغيرها.