الداخلية تنفذ 87 ألف حكم قضائي خلال يوم
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النائج الإجابية التالية : فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (87420) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (350) حكم جناية.
وفي سياق منفصل قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وذلك لإدانته بتعاطي المخدرات في البساتين.
وتضمن الحكم أيضاً تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الجوهرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أحمد.ع أنه في يوم 25 أكتوبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقص الإتجار مخدر الحشيش، وبقصد التعاطي جوهري الحشيش والمورفين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه وردت شكاوى من أهالي منطقة البساتين للرائد الضابط بمباحث القسم.
وتضرر المُبلغون من بعض تجار المواد المخدرة وأعمال البلطجة وفرض السيطرة على قاطني أماكن تواجدهم، فقصدهم لإجراء تجرياته وحينها شاهد المتهم المعلوم له جيداً لسبق ضبطه في بعض القضايا.
وكان المتهم يقف على إحدى النواصي بمسك بيده سيجارة مشتعلة اشتم منها رائحة احتراق مخدر الحشيش فتوجه إليه ولمشاهدته حاول التخلي عن السيجارة إلا أنه استخلصها من يده وضبطه وتبين أن تبغها اختلط بفتات مخدر الحشيش، وعثر معه على علبة سجائر بها سبعة قطع لمخدر الحشيش.
وعُثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع المخدرة المضبوطة مع المتهم للحيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية العينة لأحد نواتج أيض الحشيش والمورفين المدرجين بالجدول.
وقالت المحكمة إنها لا تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه من أن قصد المتهم من إحراز المخدر هذا الإتجار، ذلك أنه لم يضبط على أي حال تنبيء عن اتجاره في المخدر، إذ لم يضبط حال تعامله على المخدجر بيعاً أو شراءً.
كما لم يتم ضبط أحد المتعاملين ولم تضبط ثمة أدوات من تلك المستخدمة في هذه التجارة بما تطمئن معه المحكمة أن المتهم أحرز المخدر المضبوط بقصد التعاطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أعمال البلطجة ضبط الخارجين على القانون تنفيذ الأحكام
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية في غزة تنفذ عملية أمنية ضد لصوص المساعدات
نفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عملية أمنية ضد لصوص المساعدات المدعومين من الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة رفح جنوب القطاع.
وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية أن 10 أفراد من عصابات سرقة الشاحنات أصيبوا خلال اشتباكات مع أفراد الشرطة، منوهة إلى أن اللصوص أغلقوا الطريق الذي تمر منه شاحنات المساعدات لغزة، وحاولت سرقتها، إلا أن الحملة الأمنية منعتهم من ذلك.
وأكدت أن الحملة الأمنية ما تزال مستمرة، علما أن اللصوص يعملون في المناطق القريبة من تواجد جيش الاحتلال، ويحاولون سرقة المساعدات الإنسانية.
وطوال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة لعام وثلاثة أشهر، وفّر جيشه رعاية كاملة لسرقة المساعدات، وقتل عناصر تأمينها لتجويع المدنيين، وخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار وفق خطة ممنهجة.
وسبق أن ناشد وجهاء ومخاتير وعائلات غزة، الجهات المختصة مرارًا، بوضع حد لعصابات سرقة شاحنات المساعدات لغزة، والتي تسببت بمجاعة غير مسبوقة في كافة نواحي القطاع لأشهر.
ومنذ الأحد الماضي الذي دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ، دخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات لغزة، وما زال تدفقها متواصل لليوم الخامس على التوالي.
وفور بدء الهدنة، انتشرت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، لـ"القيام بالواجب المقدس في خدمة الشعب الفلسطيني"، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال ركز خلال حرب الإبادة الجماعية التي تواصلت لأكثر من 15 شهرا على "استهداف الوزارة محاولا بذلك ضرب أحد عوامل صمود الشعب في وجه العدوان".
وتابعت: "رغم الثمن الفادح الذي دفعته الوزارة من خيرة قادتها وأبنائها إلا أنها بقيت تعمل بكل الإمكانات المتاحة في ظل ظروف بالغة التعقيد، وتصدت بكل ما تملك لمخططات الاحتلال في إشاعة الفوضى والفلتان داخل المجتمع الفلسطيني في القطاع".
ودعت الوزارة المواطنين إلى "المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أي تصرفات قد تشكل خطرا على حياتهم، وإلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، حرصا على أمنهم وسلامتهم".
وطالبت المواطنين بالالتزام بكافة "التوجيهات والتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟