سؤال برلماني عن أسباب عدم إنهاء الحكومة خطة تخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، عملا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي.
وقالت عضو مجلس النواب، إن الدولة استحدثت خطة شاملة لتخفيف أحمال التيار الكهربائي بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتم فصل التيار لمدة ساعة يوميًا في جميع المناطق، مؤكدة أن الحكومة نفذت تلك الخطة وقتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة فقط.
وأضافت «المزلاوي»: ولكن مع مرور الوقت اتضح لنا أن السبب الحقيقي هو استهداف الحكومة تنفيذ تلك الخطة لتوفير جزء الوقود الذي يتم تشغيل محطات الكهرباء من خلاله وبعد فترة بسيطة فوجئنا بأن مدة الانقطاع ارتفعت من ساعة إلى ساعتين، ومن ثم ارتفعت إلى ساعتين وربع، وفي بعض المناطق تصل إلى 3 ساعات وربما أكثر.
وأشار ألفت المزلاوي، إلى أن قرار قطع الكهرباء، فجّر حالة من الغضب الشعبي والجماهيري في الشارع المصري لسببين، السبب الأول هو أن المواطن المصري لا يعلم متى تنتهي تلك الظاهرة الصعبة التي تؤثر على استقراره الحياتي والمعيشي.
وأكدت النائبة، أن الأزمة لا تكمن فقط أي انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين واكثر، بل أيضًا في انقطاع خدمات المحمول والانترنت لمدة مماثلة يوميًا بسبب خطة تخفيف الاحمال، كما أنه لا يجوز قطاع خدمة لمدة أكثر من 60 ساعة شهريًا وهو يدفع نظيرها بالفعل دون نقصان.
وتابعت: أما السبب الثاني فهو انتهاء علة الانقطاع، بمعنى أن المبرر الأساسي للانقطاع وهو شُح المكون الدولاري لم يعُد موجودًا، فكما نعلم جميعًا أن خزينة البنك المركزي المصري انتعشت مؤخرًا باحتياطي اجنبي ضخم للغاية، كفيل بأن ينهي تلك المشكلة من جذورها، ولكن على العكس زادت مدة الانقطاع عما كانت عليه دون مبرر أو سبب وجيه.
ووجهت عضو مجلس النواب، تساؤلات حول أسباب عدم إنهاء الحكومة خطة تخفيف الأحمال حتى الآن في ظل توافر السيولة الدولارية اللازمة، ومتى تنتهي خطة تخفيف الاحمال بشكل تام وكامل؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تخفيف أحمال خطة تخفیف
إقرأ أيضاً:
صحيفة بوليتيكو: وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان تدرسان تخفيف العقوبات الاقتصادية عن سوريا
واشنطن-سانا
كشفت صحيفة بوليتيكو أن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، تدرسان خططاً لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن رسالة وجهها المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية بول غوغليانون إلى العضو البارزة في اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارين في وقت سابق من الشهر الجاري، تكشف عن وجود نقاشات محتدمة حول إمكانية تقرب الإدارة الأمريكية من سوريا، وإقامة علاقات بين الجانبين.
وفي الرسالة التي حصلت بوليتيكو عن نسخة منها قال غوغليانون: “إنّ نهاية حكم نظام الأسد الوحشي والقمعي يقدم فرصة تاريخية لسوريا وشعبها، لإعادة بناء بلادهم بعيداً عن التأثير الإيراني والروسي”، لافتاً في هذا الصدد إلى التحرك الأمريكي في كانون الثاني الماضي لإصدار تراخيص عامة لسوريا، مصممة خصيصاً لإعفاءات من بعض العقوبات، بهدف تسهيل توفير الخدمات الأساسية، مبيناً أن الولايات المتحدة تدرس إصدار المزيد.
وأضاف غوغليانون في رسالته: إن وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخزانة، تدرس حزمة خيارات إضافية لدعم أهداف السياسة الأمريكية، تتضمن إعفاءات وتراخيص إضافية، فضلاً عن تقديم المساعدة من الشركاء والحلفاء الأجانب.
وأشارت الصحيفة إلى أن محللين ودبلوماسيين يرون أن تعزيز التنمية الاقتصادية في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة في سوريا، واحتضان القيادة الجديدة في البلاد، يمكن أن يساعدا البلاد على التعافي، وقد يساعدا الولايات المتحدة في سحق تنظيم “داعش” الإرهابي أخيراً.
ولفتت الصحيفة إلى أن وارين والسيناتور جو ويلسون، قاما بالرد على رسالة غوغليانون، وأن رسالتهما أظهرت اهتماماً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، بدفع إدارة ترامب لإعادة ضبط العلاقات الأمريكية مع سوريا.
تابعوا أخبار سانا على