“أبوزريبة” يشدد على أهمية الحفاظ على الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية في الكفرة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
ترأس وزير الداخلية بالحكومة الليبية ورئيس اللجنة الوزارية ببلدية الكفرة، اللواء “عصام أبوزريبة”، ظهر اليوم السبت، اجتماعًا أمنيًا ضمّ آمر كتيبة سُبل السلام، رئيس جهاز البحث الجنائي، ومدير الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المكلف في الكفرة.
وبحث الاجتماع عدة بنود، بدءًا من استعراض الحالة الأمنية والخدمية داخل بلدية الكفرة وبحث الحلول الضرورية لحل المشاكل التي تعاني منها البلدية، ولا سيما بعد تدفق النازحين من دولة السودان الشقيقة.
وناقش عمل الغرفة الأمنية ومهامها في الضبط الإداري وضبط المطلوبين، وتم التركيز على مكافحة المهربين وتنظيم وحصر اللاجئين بالتنسيق مع الجالية السودانية في ليبيا.
وأكد ابوزريبة على أهمية الحفاظ على النظام والسلام في الكفرة، وأشار إلى أنه لا يمكن التهاون مع انتشار أي أمراض، وأكد على ضرورة توعية المواطنين وتنبيههم.
وأعرب عن تصميمه في القبض على جميع المطلوبين وشدد على ضرورة تشديد الإجراءات القانونية وفرض السيطرة الأمنية على الاجار والتسكين العشوائي بدون إجراءات.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة وإعداد خطة أمنية تتضمن تشكيل 100 دورية أمنية تضم أفرادًا من مديرية أمن الكفرة والأجهزة الأمنية الأخرى، بإمرة رئيس جهاز البحث الجنائي، لواء “صلاح هويدي”، وعضوية مديرية أمن الكفرة، أجهزة البحث الجنائي ومكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، ودعم المديريات، وإدارة الدعم المركزي، والدوريات الصحراوية، وكتيبة سبل السلام، ومباحث الجوازات، حيث ستكون هذه الدوريات مسؤولة عن سلطات الضبط الإداري داخل مدينة الكفرة، بما في ذلك الحفاظ على النظام والسلام العام والصحة العامة، وضبط المطلوبين ومكافحة المهربين.
الوسومابوزريبة الحكومة الليبية الكفرة ليبيا وزير الداخليةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ابوزريبة الحكومة الليبية الكفرة ليبيا وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
وكيل الملك بالدارالبيضاء يكشف تفاصيل اعتقال “أقرباء جيراندو” بتهم التشهير والإهانة
زنقة 20 | الرباط
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه تبعا للأخبار المغلوطة التي تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص موجبات البحث ومتابعة خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامة قررت بتاريخ فاتح مارس الجاري، متابعة أربعة أشخاص من بين الموقوفين في حالة اعتقال، وإحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.
وذكر بلاغ للمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه بالنسبة للمتهم الخامس.
وأوضح أنه تم تحريك هذه المتابعة بعدما أظهر البحث التمهيدي الذي عهدت به هذه النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي، أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالا تدخل في إطار المشاركة في جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، علاوة على تحصيل بعضهم لمبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم.
وأضاف البلاغ أن البحث التمهيدي معززا بالخبرات والانتدابات التقنية المنجزة، أوضح كذلك بأن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف هي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معها بآصرة القرابة، ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وفي تطورات هذه القضية، يؤكد وكيل الملك بأن البحث التمهيدي لا يزال متواصلا مع أشخاص آخرين يوجدون حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا