ستبقى جريمة طفل شبرا القتيل والمنزوع أعضاؤه هى الأبشع فى التاريخ بعد التفاصيل التى كشفتها النيابة العامة الخميس الماضى وأماطت فيها اللثام عن تفاصيل مروعة بين القاتل هنا فى مصر والمجرم الحقيقى والمحرض فى دولة الكويت فما هى القصة.
فقد كشفت النيابة العامة المصرية، عن معلومات «صادمة» بشأن القضية المعروفة إعلاميا بـ«مقتل طفل شبرا»، حيث قالت إن مرتكب الواقعة نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية «فيديو كول» إلى مصرى مقيم بالكويت طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل 5 ملايين جنيه.
وأسفرت معاينة مكان الحادث عن تواجد جثمان المجنى عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها فى كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة.
وعقب ضبط مرتكب الواقعة واستجوابه أقر بارتكابه إياها بطلب من مصرى مقيم بدولة الكويت، تعرف عليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذى طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل 5 ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية (الفيديو كول)، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية (الفيديو كول) أيضا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك.
أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصرى المقيم بالكويت الذى استخدم فى ارتكابها هاتفا محمولا مزودا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولى؛ والتى أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر.
وأوضحت النيابة أنها «باشرت استجوابهما وصولا لأسباب ارتكاب الجريمة، وأقر المتهم الأول (15 عاما) أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجنى عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التى تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، إذًا القصة برمتها ليس الغرض منها تجارة الأعضاء بقدر الحصول على أموال طائلة من بيع الفيديو لمواقع تجارة الأعضاء المنتشرة عبر الشبكة العنكبوتية وتحقيق أعلى نسب المشاهدة.
إنه أم الجرائم التى تشهدها مصر عن طريق طفل عمره 15 عامًا احترف السوشيال ميديا ووظّفها فى تلك الجريمة التى تحتاج إلى دراسة كبيرة بعد أن زلزلت البيوت المصرية بأكملها خلال الساعات الماضية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريمة طفل شبرا النيابة العامة النيابة العامة المصرية طلب منه
إقرأ أيضاً:
"الاتحادية للموارد البشرية" تستعرض جهودها في تصفير البيروقراطية
حققت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، إنجازات بارزة في إطار برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يستهدف تبسيط وتسريع إجراءات الموارد البشرية الاتحادية، وذلك من خلال إطلاقها حملة تحت شعار "معاً لتصفير البيروقراطية"، تضمنت اجتماعات وورش عمل لتحليل وتطوير الإجراءات، بما يعزز كفاءة وجودة العمل الحكومي.
وقالت ليلى السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن "البرنامج يدعم مستهدفات مئوية الإمارات 2071 ورؤية "نحن الإمارات 2031”، ويهدف إلى إنشاء منظومة موارد بشرية اتحادية متطورة"، مشيرة إلى أن الجهود تركزت على خمسة محاور رئيسية، تشمل تطوير المنظومة الرقمية، تعزيز التجربة الرقمية، تسريع الخدمات، تحسين الإجراءات، وتطوير العمليات الداخلية.
خدمات مترابطةولفت إلى أن "الهيئة تسعى لتكامل رقمي شامل لبيانات الموارد البشرية بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، بهدف تقديم خدمات مترابطة وآمنة"، موضحة أن من أبرز الجهات التي جرى التعاون معها، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ضمن باقة "أسرتي”، ووزارة الطاقة والبنية التحتية في باقة "منزلي"، ودبي للتأمين ضمن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في باقة "أجر وعافية" لاعتماد الإجازات المرضية.
وأطلقت الهيئة، في إطار تحسين التجربة الرقمية للموارد البشرية، واجهة جديدة لنظام "بياناتي" وتطبيق "FAHR" الذكي، حيث أسفرت هذه الجهود عن تقليص زمن تنفيذ الإجراءات الذاتية بـ56% وعدد الخطوات المطلوبة بـ67%، مما يعزز كفاءة العمليات الرقمية.
كما طورت الهيئة خدماتها لتتناسب مع احتياجات المتعاملين، ما أسفر عن خفض زمن التقديم 49%، وعدد الحقول المطلوبة 60%، وتقليل المستندات اللازمة 67%، فيما اعتمدت على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم حلول استباقية والإجابة على استفسارات المتعاملين.
وراجعت الهيئة 23 عملية بالتعاون مع الجهات الاتحادية، ما يتعلق بإجراءات الموارد البشرية ، وجرىتحديث دليل الإجراءات الحكومية، مما أدى إلى تقليل زمن اعتماد القرارات الوزارية من 120 ثانية إلى 7 ثوانٍ، وتقليص عدد الشاشات المطلوبة للتنفيذ من ست شاشات إلى شاشتين فقط.
وعلى صعيد العمليات الداخلية، كثفت الهيئة جهودها لتحسين الإجراءات، إذ نجحت في تقليص مستوى الاعتمادات بـ10%، وخفض خطوات التنفيذ بـ29%، ما ساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط الإجراءات.
وتطمح حكومة الإمارات من خلال برنامج تصفير البيروقراطية إلى إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وتقليل المدد الزمنية للإجراءات بـ50% خلال عام، مما يعد هذا البرنامج خطوة إستراتيجية لتعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة وجودة الخدمات.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة