جنبلاط ترأس اجتماعاً لمجلس قيادة التقدمي: لتطبيق القرار 1701
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ترأّس رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط اجتماعا لمجلس القيادة في الحزب، في قصر المختارة، حيث تم التداول في مختلف المستجدات المحلية والإقليمية.
وإذ توجّه بالتهنئة من العمال في عيدهم العالمي الذي يصادف بعد أيام قليلة مع اليوبيل الماسي لتأسيس الحزب التقدمي الإشتراكي، ومن جميع الحزبيين، أكد على "مواصلة النضال بروح التجدد المستمر وانطلاقاً من الثوابت التاريخية، وبالبناء على كل ما تحقق في هذه المسيرة المشرّفة والحافلة بالعطاء والتضحيات والشهداء، لاستكمال العمل في كل المجالات من أجل مواطن حر وشعب سعيد".
واستعرض الاجتماع ملف النزوح السوري وتداعياته، حيث ناقش الورقة التي يطرحها الحزب في هذا الإطار والمساعي التي يقوم بها مع نواب كتلة "اللقاء الديمقراطي" لعرضها على مختلف القوى السياسية، بهدف "الخروج بأوسع توافق حول هذا الملف واقتراح إجراءات عملية وحلول مدروسة بدل الغرق في التحريض والمزايدات وبث الفتنة".
وشدد مجلس القيادة في الحزب على "ضرورة إجراء إحصاء دقيق لأعداد النازحين السوريين لا سيما الولادات، على أن تقوم الحكومة اللبنانية بالتواصل مع الحكومة السورية ومع المجتمع الدولي والجهات المانحة من أجل تحقيق تقدم يهدف إلى إعادة النازحين إلى مناطق آمنة في بلدهم وتقديم الحوافز لهم والتفكير في إقامة مناطق آمنة أو مخيمات داخل سوريا، بالتوازي مع دعم الجيش والقوى الأمنية وتعزيز البنى التحتية المحلية، وضبط الحدود".
كذلك، أعاد المجلس التأكيد على موقف نواب "اللقاء الديمقراطي" في الجلسة التشريعية الأخيرة بما يتعلق باقتراحهم تأجيلاً تقنياً للمجالس البلدية والإختيارية بدل التمديد، إيماناً منه بضرورة احترام الإستحقاقات الدستورية وإجرائها في مواعيدها". وذكر بأن "اقتراح اللقاء الديمقراطي حدّد فترةً زمنيةً لا تتعدى نهاية ايلول المقبل ريثما تكون توضّحت الأوضاع الأمنية في الجنوب، وتوصّلت القوى المعنية إلى تفاهمات حول المجلس البلدي للعاصمة بيروت".
وجدّد مجلس القيادة التأكيد كذلك على "أهمية إتمام الاستحقاق الرئاسي والتلاقي مع كل المساعي العاملة في هذه الاتجاه، خصوصاً وأن موقف الحزب كان عبّر عنه الرئيس وليد جنبلاط منذ آب ٢٠٢٢ بضرورة الحوار لإنجاز هذا الاستحقاق".
كما حذّر مجلس قيادة "التقدمي" من "أي استدراج لحرب شاملة في جنوب لبنان في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة"، مشدداً على "أهمية الوصول إلى وقف لإطلاق نار بأسرع وقت والعودة الى اتفاق الهدنة لعام 1949 وتطبيق القرار 1701 وتمكين الجيش والقوى الأمنية من مواكبة المرحلة".
كذلك، عقد النائب جنبلاط اجتماعًا لوكلاء الداخلية في المناطق لمناقشة مسائل حزبية وعامة.
لقاءات
وكان جنبلاط التقى وفودا مناطقية وبلدية زارته وعرضت له قضاياها واحتياجاتها، ومن ابرزها وفد راهبات دير الصليب في دير القمر، وفد من الموظفين والمتعاقدين في مراكز الشؤون الاجتماعية في منطقتي راشيا والشوف، وفد من تل حياة -عكار ووفد من المركز الاكاديمي للتنمية والتأهيل مع وفد من شحيم.
واستمع جنبلاط الى مطالب من وفود من بلدات كفرفاقود، مزرعة الشوف، كفرحيم، الجاهلية وضهر الاحمر.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وفد من
إقرأ أيضاً:
“البديوي”: دول مجلس التعاون ملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل صوره وأشكاله
أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط شهد إشادة إقليمية ودولية في جهود دول مجلس التعاون، وأسهم منذ انطلاقته في بلورة رؤية خليجية متقاربة إزاء مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والقائمة على الخصوصية الاقتصادية والجغرافية لدول المجلس، وعلى التحديات التي تواجهها جميع الدول في ظل تطور أدوات هذه الجريمة، وأساليبها المستحدثة، لاسيما المرتبطة باستخدام التقنية الحديثة وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح أعمال الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، اليوم، في دولة الكويت، بحضور معالي وزير العدل في دولة الكويت المستشار ناصر يوسف السميط، وعددٍ من أصحاب المعالي والسعادة وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في المنتدى، بمشاركة كلٍ من الأمانة العامة لمجلس التعاون، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي مستهل كلمته أعرب معالي الأمين العام عن بالغ امتنانه إلى دولة الكويت على استضافة أعمال الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الاستضافة تعكس حرص واهتمام دولة الكويت على دعم قضايا حقوق الإنسان المتعددة.
واستعرض معاليه أبرز الجهود الجماعية والإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنها اعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشرين عام 2006م وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون، واعتماد المجلس الأعلى في دورته الخامسة والثلاثين عام 2014، إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصادقت جميع دول المجلس على بروتوكول باليرمو لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يُعَد إطارًا قانونيًا وتشريعيًا دوليًا راسخًا ورئيسًا لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما أشار إلى إصدار قوانين وطنية خاصة تجرّم هذه الجريمة وتضع آليات واضحة لحماية الضحايا وملاحقة الجناة، إضافة إلى تأسيس آليات وطنية متخصصة شملت إنشاء لجان وهيئات وطنية، وتوفير مراكز إيواء، وخطوط ساخنة، وأنظمة إحالة وطنية للتعامل مع الضحايا المحتملين، وتدريب الكوادر الأمنية والقضائية، وتبني إصلاحات تنظيمية في سوق العمل، من خلال تطوير التشريعات المنظمة للعمالة الوافدة، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع منظمات مثل: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، لتنفيذ برامج وقائية وتوعوية مشتركة.
وذكر معاليه خلال كلمته إلى القرار رقم (ثامنًا–1) الصادر عن الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، الذي نصّ على تكليف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس بتحديث الرؤية الخليجية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن المكتب التنفيذي سينظم حلقة حوارية على هامش أعمال هذا المنتدى؛ بهدف البدء في المرحلة الأولى من مسار تحديث هذه الرؤية.
ودعا البديوي في ختام كلمته إلى تضافر جهود الدول لمواجهة التحديات وتعميق التنسيق، واستدامة العمل الجماعي، خاصة فيما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود، أو التي تستغل الفئات الهشة كالنساء والأطفال والمهاجرين، وتأكيدًا على التزام دول مجلس التعاون الثابت والمستمر بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل صورة وأشكاله، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يضمن حماية الضحايا، وملاحقة الجناة، وترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة