جنبلاط ترأس اجتماعاً لمجلس قيادة التقدمي: لتطبيق القرار 1701
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ترأّس رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط اجتماعا لمجلس القيادة في الحزب، في قصر المختارة، حيث تم التداول في مختلف المستجدات المحلية والإقليمية.
وإذ توجّه بالتهنئة من العمال في عيدهم العالمي الذي يصادف بعد أيام قليلة مع اليوبيل الماسي لتأسيس الحزب التقدمي الإشتراكي، ومن جميع الحزبيين، أكد على "مواصلة النضال بروح التجدد المستمر وانطلاقاً من الثوابت التاريخية، وبالبناء على كل ما تحقق في هذه المسيرة المشرّفة والحافلة بالعطاء والتضحيات والشهداء، لاستكمال العمل في كل المجالات من أجل مواطن حر وشعب سعيد".
واستعرض الاجتماع ملف النزوح السوري وتداعياته، حيث ناقش الورقة التي يطرحها الحزب في هذا الإطار والمساعي التي يقوم بها مع نواب كتلة "اللقاء الديمقراطي" لعرضها على مختلف القوى السياسية، بهدف "الخروج بأوسع توافق حول هذا الملف واقتراح إجراءات عملية وحلول مدروسة بدل الغرق في التحريض والمزايدات وبث الفتنة".
وشدد مجلس القيادة في الحزب على "ضرورة إجراء إحصاء دقيق لأعداد النازحين السوريين لا سيما الولادات، على أن تقوم الحكومة اللبنانية بالتواصل مع الحكومة السورية ومع المجتمع الدولي والجهات المانحة من أجل تحقيق تقدم يهدف إلى إعادة النازحين إلى مناطق آمنة في بلدهم وتقديم الحوافز لهم والتفكير في إقامة مناطق آمنة أو مخيمات داخل سوريا، بالتوازي مع دعم الجيش والقوى الأمنية وتعزيز البنى التحتية المحلية، وضبط الحدود".
كذلك، أعاد المجلس التأكيد على موقف نواب "اللقاء الديمقراطي" في الجلسة التشريعية الأخيرة بما يتعلق باقتراحهم تأجيلاً تقنياً للمجالس البلدية والإختيارية بدل التمديد، إيماناً منه بضرورة احترام الإستحقاقات الدستورية وإجرائها في مواعيدها". وذكر بأن "اقتراح اللقاء الديمقراطي حدّد فترةً زمنيةً لا تتعدى نهاية ايلول المقبل ريثما تكون توضّحت الأوضاع الأمنية في الجنوب، وتوصّلت القوى المعنية إلى تفاهمات حول المجلس البلدي للعاصمة بيروت".
وجدّد مجلس القيادة التأكيد كذلك على "أهمية إتمام الاستحقاق الرئاسي والتلاقي مع كل المساعي العاملة في هذه الاتجاه، خصوصاً وأن موقف الحزب كان عبّر عنه الرئيس وليد جنبلاط منذ آب ٢٠٢٢ بضرورة الحوار لإنجاز هذا الاستحقاق".
كما حذّر مجلس قيادة "التقدمي" من "أي استدراج لحرب شاملة في جنوب لبنان في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة"، مشدداً على "أهمية الوصول إلى وقف لإطلاق نار بأسرع وقت والعودة الى اتفاق الهدنة لعام 1949 وتطبيق القرار 1701 وتمكين الجيش والقوى الأمنية من مواكبة المرحلة".
كذلك، عقد النائب جنبلاط اجتماعًا لوكلاء الداخلية في المناطق لمناقشة مسائل حزبية وعامة.
لقاءات
وكان جنبلاط التقى وفودا مناطقية وبلدية زارته وعرضت له قضاياها واحتياجاتها، ومن ابرزها وفد راهبات دير الصليب في دير القمر، وفد من الموظفين والمتعاقدين في مراكز الشؤون الاجتماعية في منطقتي راشيا والشوف، وفد من تل حياة -عكار ووفد من المركز الاكاديمي للتنمية والتأهيل مع وفد من شحيم.
واستمع جنبلاط الى مطالب من وفود من بلدات كفرفاقود، مزرعة الشوف، كفرحيم، الجاهلية وضهر الاحمر.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وفد من
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام