تحدث الأخطاء فى كل مكان ولكل شخص، لكن هناك أماكن غير مسموح بأى خطأ، من ضمن هذه الأماكن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، وذلك لمركزها ووضعها الحساس، كونها تحتوى على معلومات وبيانات خاصة بجميع الشركات المقيدة مركزيا، والعاملة بالسوق، ولكونها أيضاً ذات طابع خاص، حيث إنها الشركة الوحيدة التى تقوم بمجموعة وظائف تميزها عن غيرها.
الحقيقة أن الأخطاء بكل أشكالها حتى لو حدثت لم يكن أحد يعرف عنها شيئًا، طوال 25 عامًا بقيادة محمد عبدالسلام الرئيس الأسبق، والدكتور طارق عبدالبارى العضو المنتدب الأسبق أيضاً لهذا الكيان العملاق، لأنه لم يكن فى فلسفتهم العملية شيء للصدفة، بل كان لديهم القدرة الكبيرة فى التعامل مع أى أزمة بفكر أكثر احترافًا، وإدارة تسير فى صمت، ودون ضجيج لا أحد يشعر بها.
ربما يسأل البعض عن سر «النبش» فى ذاكرة الأيام، والماضي.. فى حقيقة الأمر ما تعرضت له الشركة مؤخرًا السبب الحقيقى وراء التفتيش فى الماضى، مؤخرًا استيقظ مجتمع سوق المال على اضطرابات و«دربكة» فى تنفيذ تداولات البورصة بيعا وشراء، ليتبين بعد شوطا طويلا من اجتهادات السوق والمستثمرين، و«القيل والقال» أن هذه «البلبلة» بسبب انقطاع الكهرباء عن شركة مصر للمقاصة، وحينما بدأ الفنيون التحرك واستخدام مولد الكهرباء البديل «جينيتور» استغرق الأمر وقتًا، ثم سرعان ما عادت الكهرباء، لكن هذه المرة كانت قوية تسببت فى أعطال للسيستم، ونتيجة لذلك تسبب فى «وقف الحال».
رغم خطورة ما حدث على عمليات التسوية، وعدم قدرة شركات الأوراق المالية فى حجز أسهم عملائها سواء من الأفراد المصريين والمستثمرين العرب أو المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية، وذلك للتسوية العادية عن يوم 18/4/2024، أو تسوية 21/4/2024 نتيجة عطل فى نظام تشغيل التطبيقات ومن ضمنها تطبيق حجز الاسهم للبيع، والذى استمر فترات متقطعة، وكل ذلك أثار العديد من علامات الاستفهام.
ربما أولى هذه العلامات التى أثارت الانتباه، كيفية التعامل مع مثل هذه الطوارئ والأزمات والتى كان محمد عبدالسلام الرئيس الأسبق يتعامل معاها باحترافية، وبرنامج محدد، وليس بمنطق «يوم الله يعين الله»، بالإضافة أيضاً إلى التعسف فى بعض شروط خوض انتخابات المقاصة السابقة التى «دفنت» أصحاب الخبرة، والمحترفين فى المجال والتى حرمتهم من التقدم للترشح بدعوى أن أى مترشح كان يعمل فى إحدى شركات السوق لا بد أن يكون مر على انتهاء عمله بهذه الشركة عاما ليتاح له خوض الانتخابات بحجة تعارض المصالح، وهذا حرم الشركة من محترفين لديهم القدرة على قيادة الشركة بأسلوب صحيح....
ياسادة... الوقت غير متاح للخوض فى التفاصيل التى تسببت في «دفن» مصر للمقاصة بعدما كانت «تتسيد» شركات العالم.. مصر للمقاصة كيان لن يسقط من ذاكرة سوق المال المصرى، مهما اساء اختيار من يقوده، لكن يستدعى كل ما حدث من أزمات إعادة النظر فى قواعد الترشح فى الانتخابات المقبلة خلال أشهر قليلة من الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة شركة مصر للمقاصة والقيد المركزى سوق المال مصر للمقاصة
إقرأ أيضاً:
الديموقراطية نبراس الحقيقة
التوازن قد يرقى ليكون سنة إلهية، وقانونا كونيا يضع الأمور فى نصابها الصحيح، ويبعدها عن المغالاة، لكى يكون فى مقدور كل حالة أن تقاس وفق قدرها بحسب السن والجنس ومرحلة النمو والهدف وحجم المنفعة والاستقلالية بما يمكنها من تقدير العواقب والحرص على بناء علاقة سليمة تضفي عليها المرونة وتبعدها عن التحديات والتقلبات. وتأتى الديموقراطية تتصدر الواجهة بوصفها الملكة المتوجة بالنسبة للجميع، وأكثر مكتشفات الإنسانية بالتصديق والولاء.
ما أحوجنا اليوم إلى تطبيق الديموقراطية النزيهة كشكل من أشكال الحكم، ومرجعا أساسيا للجميع لحماية حقوق الإنسان بوصفها توفر البيئة الملائمة لحماية هذه الحقوق وتفعيلها بصورة ايجابية. واليوم وبعد مضي فترة على تحقيق الديموقراطية في مختلف أنحاء العالم قد يبدو للبعض أن هناك أنظمة تتراجع عن تطبيقها، وهو الأمر الذى يكون له انعكاساته السلبية على المجتمع لا سيما وقد اعتاد عليها الإنسان ويتشبث بها كمعيار بالغ الأهمية بالنسبة له.
ولا يغيب عن أحد الدور الذى تقوم به الديموقراطية فى مجال دعمها للاقتصاد الوطني من خلال تعزيزها للاستثمار وتشجيعها على الابتكار بما يؤدى إلى تحسين الاقتصاد، وتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع. كما أنها تكفل حقوق الإنسان وحرياته العامة وتحميها من أية انتهاكات قد تتعرض لها. وتتميز الديموقراطية بالسياسات التي تنتهجها يتصدرها البعد الكامل عن سياسة الاضطهاد، والتغول على الأفراد وإجبارهم على التعايش في ظل مناخ ديكتاتورى بعيد كل البعد عن حرية الاختيار.
تعد الديمقراطية الاجتماعية فلسفة سياسية واجتماعية واقتصادية داخل الاشتراكية التي تدعم بدورها الديموقراطية السياسية والاقتصادية كنظام سياسي وصفه الأكاديميون بأنه يدعو إلى التدخل فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز العدالة الاجتماعية فى إطار نظام حكم ديموقراطى ليبرالى.. ولعل المعنى الحقيقي لمفهوم الديموقراطية هو أنها تعد القيمة المشتركة للبشرية جمعاء ليظل المعنى الحقيقى لها يتمثل في كونها أفضل وسيلة يتم معها التوافق للتنسيق بين طموحات ومطالب المجتمع بأكمله، وصنع قرارات تتوافق مع مصالح الشعب طويلة الأجل. ولا شك أنها تجسد أيضا أهمية بالغة بالنسبة لتعزيز كرامة المواطن وحريته من خلال توفيرها للقوانين والسياسات التي يتصدرها الحق في المساواة بالنسبة للجميع.
إنها الديمقراطية التى يتعامل بها الأفراد فى المجتمع مع بعضهم البعض بعيدا عن إطارها الحكومى، فهي الديموقراطية التى تحمل فى طياتها كل المعاني التي تطورت عبر الأجيال بفعل التغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية. هى الديموقراطية التى ما زالت تنبض فى شرايينها روح القيم والفضائل والأخلاق. هى ديموقراطية السلوك والموقف الذي يخدم مصلحة الفرد والجماعة بدون أى تعارض.إنها الديموقراطية التى ينبغى على أفراد المجتمع الأخذ بها موازاة مع الأنظمة لتحقيق توافقية داعمة لما يقوم به المواطن وما يرنو إليه النظام لكى تمارس بشكل اعتيادى وتلقائى من قبل الجميع، ليجرى التعامل مع بعضهم البعض بنفس المبادئ والأسس تحقيقا لمعاني الحرية والمساواة والمشاركة فى اتخاذ القرارات والتقيد بالقواعد والقوانين من أجل إعلاء العدالة الاجتماعية وترسيخ الحقوق والواجبات سعيا وراء الصالح العام المشترك.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد