إزالة 17 حالة تعد جديدة على نهر النيل بدمياط
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن بدء الأسبوع الثانى من المرحلة الثالثة من الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدى الحاسم للتعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها باعتبارها حق أصيل من حقوق الشعب ، لافتة الى أن هناك تنسيق تام بين كافة الجهات لتذليل اى معوقات وتحقيق المستهدف من الموجة .
وفى هذا السياق، تلقت المحافظ تقريرًا حول نتائج أولى حملات الأسبوع من انطلاق الموجة و أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة لحالة تابعة لولاية جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بمساحة ١٧ فدانا و٢١ قيراطا و ١٨ سهما، مشيرة إلى وصول إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق تلك المرحلة إلى ٢٩ حالة بمساحة ٢٣٢٦ متر مربع وتنفيذ ١٦٣ قرار إزالة باجمالى مساحة ١٦٢٠ متر طولى و١٧ فدانا و٢١ قيراطا و٧ أسهم .
وأشارت محافظ دمياط مجددًا إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة و الحفاظ على حق الشعب ، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة التعديات على أملاك الدولة التعديات على أملاك الدولة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط القيادة السياسية أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
لائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموال
أعلنت وزارة الاستثمار عن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، الصادرة بقرار وزير الاستثمار خالد الفالح، بهدف تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين، مع ضمان حماية حقوقهم وتوفير مزيد من المرونة في إدارة أموالهم.
وشددت اللائحة على حرية المستثمرين في تحويل الأموال المرتبطة باستثماراتهم بحرية تامة من وإلى المملكة، دون تأخير، بما يشمل رأس المال والأرباح والمكاسب ورؤوس الأموال والايرادات الناتجة عن التصفية أو البيع الجزئي والكامل للاستثمارات، وذلك مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
أخبار متعلقة وزير الاقتصاد: العمل الإحصائي في السعودية يشهد مرحلة استثنائية13,4 % نسبة العاملين من ذوي الإعاقة.. وتقترب من مستهدف 2030وأكدت اللائحة أن التحويلات المالية يمكن أن تشمل كذلك رواتب ومكافآت العاملين المرتبطين بالاستثمار.ظروف مماثلة
تضمنت اللائحة العديد من الأحكام التي تضمن تحقيق المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، حيث نصت المادة الثالثة على وجوب المعاملة بالمثل في الظروف المماثلة، دون تمييز غير مبرر، مع مراعاة القطاعات والأنشطة المختلفة وتأثير الاستثمارات على الاقتصاد والبيئة.
كما ألزمت اللائحة الجهات المعنية بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية للمستثمرين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ الطلب، مما يعزز من شفافية البيانات المتاحة للمستثمرين لدعم قراراتهم الاستثمارية.ملامح النظام
من أبرز ملامح النظام إنشاء سجل وطني شامل للمستثمرين، تديره وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان دقة المعلومات وربطها إلكترونيًا لتسهيل متابعة الأنشطة الاستثمارية.
كما تضمنت اللائحة معايير استحقاق المحفزات الاستثمارية، التي يتم منحها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق تصنيفات ومعايير شفافة تتماشى مع أهداف النظام الجديد.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات، أكدت اللائحة على دور مركز الخدمة الشاملة، الذي يختص بتيسير التواصل بين المستثمرين والوزارة ومتابعة جميع طلبات التسجيل والموافقات وإجراءات التراخيص.شكاوى ومخالفات
شملت اللائحة كذلك تنظيم التعامل مع الشكاوى والمخالفات، عبر إنشاء نظام خاص لاستقبال شكاوى المستثمرين ودراستها ومعالجتها بشفافية، مع التأكيد على حق المستثمر باللجوء إلى القضاء أو وسائل تسوية النزاعات الأخرى.
وتضمنت اللائحة آليات لرصد وضبط المخالفات، سواء الجسيمة أو غير الجسيمة، مع تحديد الإجراءات النظامية المترتبة عليها، وضمان حق المستثمرين في الاعتراض عبر لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار من الوزير.
يُذكر أن اللائحة التنفيذية دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وتشكل خطوة أساسية في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها المملكة لتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا كوجهة استثمارية رائدة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة