تفاصيل جريمة صبي تجارة الأعضاء بشبرا الخيمة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
كشف الكاتب الصحفي محمود عبد الراضي، تفاصيل وكواليس صادمة بشأن جريمة طفل الأعضاء بشبرا الخيمة.
وقال محمود عبد الراضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد".
وأضاف محمود عبد الراضي:" تم القبض على الجاني واعترف اعترافات صادمة وأكد أنه كان على تواصل مع طفل يبلغ من العمر 16 سنة يقيم في إحدى الدول العربية وهو من حرضه على تنفيذ هذه الجريمة ".
وتابع محمود عبد الراضي:" الطفل طلب منه اختطاف طفل صغير وسرقة أعضاؤه البشرية وطلب منه تصوير الواقعة كي يقوم برفعها على إحدى المنصات كي يحصل على مشاهدات وأرباح ووعد المتهم بالحصول على 5 مليون جنيه ".
وأكمل محمود عبد الراضي:" الطفل الذي حرض الجاني طلب منه تنفيذ الجريمة على طفل أخر وتصويره وسوف تتضاعف الأموال وتصل لـ 10 مليون جنيه ".
ولفت محمود عبد الراضي:" المتهم كان معه أجندة بها مجموعة من أسماء الأطفال وكان يسعى إلى اختطافهم وقتلهم وانتزاع أعضائهم ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طفل شبرا شبرا الخيمة اخبار التوك شو حادث
إقرأ أيضاً:
السجن لمحاسب في البلديات بتهمة الاختلاس / تفاصيل
#سواليف
جرمت الهيئة السابعة في #الجنايات_الصغرى والمتخصصة في جنايات #قضايا_الفساد قبل ايام موظفا يعمل محاسبا في وزارة #البلديات بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار.
وكانت الهيئة التي ترأسها القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة قد اصدرت قرارها بعد اعتراف #الموظف #المتهم، وفق ما نقلت الرأي.
وكان الموظف المتهم الاربعيني يعمل في إحدى البلديات وكان مسؤولا عن استلام الغرامات والرسوم ورسوم التراخيص واي رسوم مالية اخرى حيث دأب على استلام الاموال دون توريدها الى الصندوق والمحاسبة الرئيسية خلال سنوات عمله.
مقالات ذات صلةوبالصدفة قررت لجنة من الرقابة الداخلية القيام بزيارة فجائية للموظف المتهم والقيام بجرد الملفات والامور المالية حيث تم الكشف عن وجود نقص ٢٧ الف دينار في بداية التحقيق.
وهنا شكلت لجنة موسعة للتحقيق مع المتهم حيث تبين ان حجم المبالغ المختلسة قد وصلت الى اكثر من ٩٢ الف دينار مما استدعى تحويله لهيئة النزاهة ومكافحة والفساد للتحقيق الموسع معه حيث قرر مدعي عام الفساد توجيه تهمة #الاختلاس للمتهم.
واسند اليه المدعي العام هذه التهمة وفق المادة ٣/١٧٤ من قانون العقوبات ووفق المادة ١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ووفق المواد ٤/٣/٢ من قانون الجرائم الاقتصادية.
وقررت الهيئة تجريم المتهم بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف والتي مازال موقوفا على هذه القضية منذ عام دون ان يجري اية تسوية او اعادة المبلغ وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار قرارا قابلا للاستئناف.