تفاصيل جريمة صبي تجارة الأعضاء بشبرا الخيمة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
كشف الكاتب الصحفي محمود عبد الراضي، تفاصيل وكواليس صادمة بشأن جريمة طفل الأعضاء بشبرا الخيمة.
الإنترنت المظلم| كارثة اسمها "الدارك ويب" بعد جريمة شبرا الخيمة البشعة.. ماذا حدث؟ بعد حادث طفل شبرا الخيمة.. ما الفرق بين الدارك ويب والديب ويب؟
وقال محمود عبد الراضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد".
وأضاف محمود عبد الراضي:" تم القبض على الجاني واعترف اعترافات صادمة وأكد أنه كان على تواصل مع طفل يبلغ من العمر 16 سنة يقيم في إحدى الدول العربية وهو من حرضه على تنفيذ هذه الجريمة ".
وتابع محمود عبد الراضي:" الطفل طلب منه اختطاف طفل صغير وسرقة أعضاؤه البشرية وطلب منه تصوير الواقعة كي يقوم برفعها على إحدى المنصات كي يحصل على مشاهدات وأرباح ووعد المتهم بالحصول على 5 مليون جنيه ".
وأكمل محمود عبد الراضي:" الطفل الذي حرض الجاني طلب منه تنفيذ الجريمة على طفل أخر وتصويره وسوف تتضاعف الأموال وتصل لـ 10 مليون جنيه ".
ولفت محمود عبد الراضي:" المتهم كان معه أجندة بها مجموعة من أسماء الأطفال وكان يسعى إلى اختطافهم وقتلهم وانتزاع أعضائهم ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طفل شبرا شبرا الخيمة اخبار التوك شو حادث
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة محمود عبد الله محمود خلف المتهم رقم 16 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"، لجلسة 8 ديسمبر المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة مع إستمرار حبس المتهم علي ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام في جلسة 3 يوليو 2017.
وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.