تدريب الكوادر الصحية في المخا على مواجهة انتشار وباء الكوليرا
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
بدأت السبت دورة تدريبية للكوادر الصحية بمديريتي المخا وموزع بمحافظة تعز حول مواجهة انتشار وانتقال مرض (ipc)، وتستمر حتى التاسع من مايو القادم بدعم وتنظيم من منظمة الإغاثة الدولية للمعونات الطبية -بيومي (PU_AM) وبالشراكة مع وزارة الصحة العامة والسكان، وإشراف مكاتب الصحة العامة والسكان في تعز- مديريتي المخا وموزع.
وتهدف الدورة إلى إكساب 120 متدربا ومتدربة الأساليب والطرق الصحيحة والسليمة، لمواجهة موجة أمراض الحميات والكوليرا والإسهالات المائية والحد من مخاطرها وطرق الوقاية منها.
وخلال التدشين، شدد مدير عام مديرية المخا سلطان محمود على مضاعفة الجهود في توعوية الناس في مواجهة وباء الكوليرا، من خلال التخلص من المخلفات العلاجية وأهمية النظافة العامة والخاصة بمالها من نتائج إيجابية تمثل 70٪ للوقاية من مخاطر الوباء.
من جانبه أكد مدير متابعة الجودة ومكافحة العدوى لمكتب الصحة الدكتور فتحي شمسان على أهمية تضافر الجهود في مواجهة الوباء، من خلال تدريب العاملين الصحيين على كيفية الأساليب والطرق الصحيحة والسليمة في توعية الناس إلى منازلهم في مديريات الساحل الغربي.
بدورها أشارت مدير مكتب الصحة العامة والسكان لمديرية المخا، الدكتورة سميحة جميل زايد إلى أن الدورة تقسمت إلى أربع مجموعات تدريبية، لتشمل كافة المراكز والمرافق الصحية، ابتداء من المرافق والمراكز الصحية في المناطق الريفية النائية، ثم تليها المراكز والمرافق القريبة، حسب الآلية والجداول التي وضعتها مكاتب الصحة.
وتعتبر هذه الدورة التدريبية رافداً صحياً إلى جانب حملة التوعية التي أطلقتها دائرة الخدمات الطبية للمقاومة الوطنية الأسبوع الماضي، بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان ومكتب التربية والتعليم بالمخا، لمواجهة انتشار وباء الكوليرا والملاريا والحد من مخاطرهما، وطرق الوقاية منهما.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الصحة العامة والسکان
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا