شرعت إسرائيل فى ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فى مشهد غير مسبوق لم يحدث مثيل له عبر التاريخ. أمعنت إسرائيل فى ارتكاب جرائم الاستنزاف البشرى وتقويض البنى التحتية للمدن الفلسطينية، بالإضافة إلى الاعتقالات والتعذيب وعمليات الاختفاء القسرى. فعلت وتفعل كل هذا دون أن يحرك المجتمع الدولى ساكنًا، وكأنه غدا كمتفرج على إنجازات المذابح التى فرضتها إسرائيل على الأراضى الفلسطينية من أجل اقتناص أكبر عدد ممكن من أرواح الفلسطينيين.
ولا شك أن وراء استمراء إسرائيل لعمليات القتل الممنهج هذه هو إدارة «جو بايدن»، فلقد أسهم الرئيس الأمريكى بجهده ودعمه لإسرائيل سياسيًا وعسكريًا فى أن يصل بالمشهد فى الأراضى الفلسطينية إلى هذا الحد من المآسى ليجرى ذلك على مرأى من العالم كله. ومؤخرًا أقرت الولايات المتحدة الأمريكية سبعة عشر مليار دولار دعمًا لإسرائيل لتبعث عبرها رسالة مفادها: (الطريق أمامك مفتوح على مصراعيه كى تمضى قدمًا فى ارتكاب كل ما تريدين من جرائم وآثام). الغريب أن تحذو ألمانيا حذو أمريكا وتدعم منطق الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وتواصل بذلك سياستها العنصرية.
واليوم نتساءل: أين محكمة العدل الدولية من جرائم القتل على الهوية التى أودت بأرواح آلاف الفلسطينيين سجل فيها الأطفال والنساء نسبة 75% من حصيلة عمليات الإبادة الجماعية؟. لم ترحم إسرائيل المرضى ولا الكوادر الطبية فقامت بإعدام العشرات منهم فى وليمة قتل ممنهج، وهى تدرك أنها لن تحاسب على ما تقترفه من جرائم. ومؤخرًا قام الجيش الإسرائيلى بحفر مقبرتين جماعيتين داخل أسوار مجمع مستشفى «ناصر» الطبى لإخفاء الجرائم البشعة التى ارتكبها على الملأ. وقيل بأن عدد الشهداء فى تلك المقابر يصل إلى 700 شهيد. خلافًا لما تم قتلهم رميًا بالرصاص، كما أن العشرات ممن كانوا فى مجمع «ناصر» ما زال مصيرهم مجهولًا.
إحدى المقابر الجماعية تم اكتشافها فى هذا المجمع الطبى وكانت تضم أكثر من خمسين شهيدًا تم إعدامهم بدم بارد ومواراتهم بالجرافات العسكرية تحت التراب. وهناك العديد من المقابر الجماعية التى تم العثور عليها فى باحات المستشفيات، والتى جاءت شاهدًا على حجم الجرائم والفظائع التى يرتكبها الجيش الصهيونى. وهنا تطرح التساؤلات حول مصير آلاف الفلسطينيين الذين ما زالوا مفقودين بعد انسحاب جيش الاحتلال الغاشم من مناطق فى القطاع، وبعد أن طمرت جثامين الآلاف منهم تحت الأنقاض؟ إنها عن حق وليمة القتل الممنهج والدم المسفوح التى طبقتها إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية دون رقيب ودون حسيب.
ولا شك بأن الدعم الأمريكى السياسى والعسكرى لإسرائيل شجعها على أن تمضى قدمًا فى مسلسل المجازر غير آبهة بفداحة جرائمها وفظاعتها، فهى على يقين من أنها لن تحاسب ولن تساءل ولن تقع تحت طائلة العقاب. لتظل مبرأة من كل ما ارتكبته من جرائم وعمليات قتل بالجملة للمدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ سواء ممن كانوا فى المستشفيات أو ممن كانوا فى خيام الإيواء والنزوح، فما كانت إسرائيل دولة الاغتصاب تواصل جرائمها البشعة لولا الدعم الأمريكى السياسى والعسكرى اللامحدود، ولولا الغطاء الذى تمنحه إدارة بايدن لهذا الكيان الفاشى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سناء السعيد إسرائيل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين من جرائم جرائم ا
إقرأ أيضاً:
احذر.. هذه العقوبات في انتظارك حال ارتكاب جرائم القتل الخطأ
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات القتل الخطأ وذلك وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
عقوبات القتل الخطأ
عاقب القانون مرتكبي جريمة القتل الخطأ، وهي الجريمة التي يتم ارتكابها بدون قصد جنائي مثل حوادث السيارات على الطرق، بعقوبات رادعة تصل إلى الحبس 7 سنوات.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا