البنك الإسلامي للتنمية يمول مشاريع في 4 دول بـ418 مليون دولار
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
وجه البنك الإسلامي للتنمية، 418 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية في كل من تركيا (120 مليون يورو لتمويل طريق ضمن مشروع مرمرة الذي يسعى لتوفير بديل عبر مضيق البوسفور)، وطاجيكستان ( 150 مليون دولار لبناء محطة طاقة كهرومائية) وساحل العاج 70 مليونا، وبنين 60 مليون دولار.
جاء ذلك خلال على هامش الاجتماعات السنوية للبنك العام 2024، المنعقدة اليوم في العاصمة السعودية الرياض، والتي تتزامن مع مرور 50 عاماً على إنشاءه، بمشاركة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من الدول الأعضاء في البنك البالغ عددها 57 دولة، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية والبنوك والشركات الدولية والإقليمية.
تواجه مشاريع البنية التحتية المستدامة، تحديات تمويلية تتطلب نقلة نوعية، إذ تشير التقديرات إلى احتمالية وجود فجوة تمويل لتلك المشاريع بقيمة 15 تريليون دولار بحلول 2040، بحسب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر خلال مشاركته في الاجتماعات اليوم.
تشهد الاجتماعات السنوية التي تستمر حتى 30 أبريل الجاري، عقد الجلسة العامة لمجلس محافظي البنك، واجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الإسلامية والفرص المستقبلية.
سبل تعزيز العلاقات الاقتصاديةقال المدير العام بالإنابة في معهد البنك الإسلامي للتنمية سامي السويلم: «نشهد الآن انتعاش قطاع الأوقاف في العديد من الدول الأعضاء، ويعتبر هذا القطاع ضخماً في بعضها ويمكن أن يلعب دوراً هاماً في حل مشاكل الفقر والحرمان».
وتبحث الاجتماعات سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وتعظيم التعاون مع مؤسسات التمويل المشاركة، وستتضمن سلسلة من الندوات والجلسات والفعاليات المصاحبة بحضور خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
اقرأ أيضاًرئيس البنك الإسلامي للتنمية يزور محطة كهرباء غرب القاهرة
رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية | فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة السعودية الرياض مجموعة البنك الإسلامي للتنمية البنك الإسلامي للتنمية المائدة المستديرة مشاريع تنموية اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية تمويل مشاريع البنک الإسلامی للتنمیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في المؤتمر الدبلوماسي للتصاميم الصناعية بالرياض
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم الصناعية، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تم تنظيمه في الرياض ابتداء من 11 نوفمبر الجاري ويختتم اليوم، تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”.
ويُمثل هذا المؤتمر المرحلة النهائية من المفاوضات الخاصة بهذه المعاهدة، والتي تسهم في تعزيز الحماية القانونية المتكاملة للتصاميم الصناعية والملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع.
حضر المؤتمر ممثلاً لدولة الإمارات ، سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وشارك فيه سعادة دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية الملكية الفكرية “الويبو”، ومجموعة كبيرة من الممثلين عن الدول الأعضاء للمنظمة.
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن المعيني، أن المعاهدة تعد نقطة انطلاق جديدة لتسهيل عملية تسجيل التصاميم الصناعية للمبدعين والمبتكرين في جميع أنحاء العالم، وتوفير كافة السُبل والآليات لدعم منظومة الملكية الفكرية تعددية الأطراف، وتبسيط الإجراءات التي تدعم حماية حقوقهم.
وأشار إلى أن المعاهدة تتضمن مجموعة من المواد الجوهرية مثل منع التملك غير المشروع للتصاميم التقليدية، وتأييد مطلب المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، وغيرها من المسائل الإجرائية الأخرى، التي تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لضمان نجاح المفاوضات الخاصة بالمعاهدة، وكذلك أهمية توافق وجهات النظر بين الدول الأعضاء وأصحاب المصالح من مصممي الملكية الصناعية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الاتجاه، قال سعادته: “إن دولة الإمارات حريصة على دعم أعمال المؤتمر ومخرجاته، ومواصلة التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والانضمام لكافة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمجال الملكية الفكرية، تحت مظلة “الويبو”، إضافة إلى الإسهام بدور بارز وفعال في دعم الجهود الدولية في هذا الصدد.
وأعرب عن تأييد دولة الإمارات للبيان الذي أدلى به وفد جمهورية باكستان في هذا المؤتمر نيابة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.
وأطلقت دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية منظومة جديدة من المبادرات لتعزيز حماية الملكية الفكرية في الدولة والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وكذلك مشروع “حاضنة براءات الاختراع”، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوفير الدعم للمبتكرين وتشجيعهم على التقدم للحصول على كافة حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم.
يذكر أن قطاع الملكية الفكرية في الدولة حقق نتائج ومؤشرات إيجابية خلال المرحلة الماضية، ومنها وصول إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في الأسواق الإماراتية إلى 356 ألفا و408 علامات تجارية بنهاية سبتمبر لعام 2024، وتسجيل أكثر من 15 ألف براءة اختراع وشهادة منفعة وتصميم صناعي مسجل في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي.وام
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر