"واشنطن بوست": دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس تواجه تحديات أمنية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، اليوم السبت أن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 المقررة في باريس قد تواجه تحديات أمنية؛ نظرًا لنقص متعهدي الخدمات الأمنية المؤهلين من القطاع الخاص للمساعدة في الحماية بالتزامن مع التوترات العالمية.
وقال منظمو باريس 2024 إنهم بحاجة إلى 22 ألف رجل أمن خاص للعمل في أماكن الألعاب الأولمبية وما حولها، في حين يقوم 35 ألف ضابط شرطة و18 ألف جندي عسكري فرنسي بتأمين الأماكن العامة، لكن القادة في قطاع الأمن الخاص يقولون إن نقص العمالة قد يجعل من الصعب تلبية الطلب.
بدوره، قال رئيس الاتحاد الفرنسي للأمن الخاص بيير براجو، " إن المشكلة تكمن في القوى العاملة، هل سيكون لدينا ما يكفي من أفراد الحراسة لضمان أمن الألعاب بشكل صحيح"، موضحا أن منظمي الألعاب الأولمبية كافحوا من أجل العثور على شركات من خلال أربع جولات من العطاءات على العقود وكانت بعض شركات الأمن الخاصة مترددة في تقديم العطاءات لأنها لا تريد أن تكون مسؤولة عن العقود التي قد لا تكون قادرة على الوفاء بها.
وأضاف أنه "رغم وجود جهود منسقة لتدريب المزيد من الأشخاص ومنحهم الشهادات، بما في ذلك من خلال دورة تدريبية سريعة مدتها ثلاثة أسابيع تمولها وكالة البطالة الفرنسية والإدارة الإقليمية إلا أن ذلك قد لا يكون كافيا".
ومن المقرر أن تقام الألعاب في أواخر يوليو لتستمر حتى أغسطس المقبل كما قررت باريس أن تكسر التقاليد فيما يخص دورة الألعاب الأولمبية 2024 من خلال تنظيم حفل الافتتاح خارج الملعب لأول مرة في تاريخ المنافسات، حيث تتمثل هذه الخطة في إقامة الحدث على نهر السين، حيث سيتم نقل الرياضيين على طول ست كيلومترات من النهر على قوارب أمام أعين آلاف المتفرجين الذين يتابعون الحدث على ضفتيه، وفقا للصحيفة الأمريكية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، إنه فقط في حالة وجود تهديد إرهابي واضح ووشيك، سيتم تعديل الحدث بحيث يكون موجودًا في ساحة تروكاديرو المواجهة لبرج إيفل أو يتم نقله إلى استاد فرنسا الملعب الوطني.
وأضافت (واشنطن بوست) أن فرنسا تخشى في المقام الأول من تعرض الألعاب الأولمبية للإرهاب وغير ذلك من التهديدات الأمنية كما أنها تشعر بالقلق من حدوث إحراج كما حدث أثناء دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012، عندما فشل شركة أمنية خاصة في الوفاء بعقدها، مما أدى إلى استدعاء القوات العسكرية لفحص حقائب اليد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: واشنطن بوست دورة الألعاب الأولمبية البريد تحديات أمنية باريس دورة الألعاب الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.