طالته عدة هجمات.. أهمية حقل الغاز خور مور في كردستان العراق
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قالت وزارتا الكهرباء والموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق، السبت، إنهما تعملان مع شركاء لاستئناف العمليات في حقل خور مور للغاز، بعد توقف الإنتاج بسبب هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن سقوط قتلى.
وشهد هذا الموقع الذي يعد واحدا من أكبر حقول الغاز في العراق، عدة هجمات خلال السنوات الأخيرة، لم يعلن أي طرف مسؤوليته عنها، في حين كانت هذه هي المرة الأولى التي يسفر فيها هجوم عن سقوط قتلى.
يقع حقل خور مور على بعد 35 كيلومترا جنوب شرق محافظة كركوك، وتحديدا في قرية خور مور وهي واحدة من قرى ناحية قادر كرم، في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، والتي تعد من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية بإقليم كردستان العراق.
ويبلغ طول الحقل نحو 33 كيلومتر وعرضه 4 كيلومتر، بينما تصل مساحته الإجمالية نحو 135 كيلومتر مربع. ويصل حجم احتياطياته إلى 17 تريليون قدم مكعب.
وتستغل شركتا "دانة غاز" و"الهلال" الإماراتيتين الحقل منذ 17 عاما، بموجب اتفاقية حصرية مع حكومة إقليم كوردستان، حصلتا على إثرها على حقوق لتقييم وتطوير وإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي خور مور وجمجمال في الإقليم.
مشروع غاز إقليم كردستانوبموجب الاتفاقية المذكورة أطلقت الشركتان الإمارتيتان، ومقرهما إمارة الشارقة، مشروع "غاز إقليم كوردستان"، وتستفيد حكومة كردستان التي تسيطر عليه منذ عام 2003، بالمقابل على إمدادات غاز مستقرة لاستخدامها في تزويد محطات توليد الكهرباء في الإقليم.
ويتم ضخ الإنتاج من منشأة معالجة الغاز في خور مور عبر خط أنابيب يمتد على طول 180 كيلومترا لتزويده إلى محطات توليد الكهرباء في جمجمال وبازيان وأربيل التي تنتج حاليا أكثر من ألفي ميغاواط.
وبدأ إنتاج الغاز في هذه المرافق في أكتوبر 2008، وذلك في وقت قياسي لم يتجاوز 15 شهرا من بدء العمل على المشروع، وفقا لموقع "دانة غاز".
وفي السنة الموالية، تشكّل ائتلاف شركات "بيرل بتروليوم"، الذي يضم دانة غاز ونفط الهلال بحصة 50 بالمئة لكل منهما، وكان أكبر مستثمر خاص في قطاع الغاز بالعراق.
وانخفضت هذه الحصة إلى 35 بالمئة، بعد انضمام شركتي "OMV" النمساوية و"MOL" المجرية، وهما من كبريات شركات الطاقة الأوروبية بحصولهما على نسبة 10 بالمئة من الشركة، قبل أن تنضم إليهما شركة "RWEST" الألمانية، التي استحوذت أيضا على حصة 10 بالمئة، عام 2015.
ومثّل مشروع "غاز كردستان" المرة الأولى التي تبدأ فيها شركة عالمية بإنتاج الغاز في إقليم كردستان العراق، وتستخدم كل كميات الغاز التي تنتجها الشركة في محطات توليد الكهرباء المحلية والتي توفر الكهرباء بأسعار معقولة في الإقليم، وفقا للموقع المذكور.
وإضافة إلى ذلك، تنتج منشأة الغاز في خور مور سوائل الغاز الطبيعي "المكثفات" والغاز البترولي المسال التي يتم بيعها إلى حكومة الإقليم والتجار المحليين تواليا.
الطاقة الإنتاجيةوبدأ تشغيل منشأة خور مور بطاقة إنتاج يومية قدرها 300 مليون قدم مكعب. وبعد سلسلة من التحسينات، شهد الإنتاج بهذه المنشأة قفزة بلغت بنسبة 50 بالمئة، إذ ارتفع من 305 ملايين قدم مكعب في 2018 ليصل في نهاية العام 2021 إلى 452 مليون قدم مكعب، قبل أن يصل إلى 500 مليون قدم مكعب في نهاية عام 2022.
بالإضافة إلى 15 ألف برميل من المكثفات وأكثر من ألف طن متري من الغاز البترولي المسال يوميا.
ويصل إجمالي إنتاج "بيرل بتروليوم" التراكمي من عام 2008 إلى يونيو 2019 أكثر من 275 مليون برميل مكافئ نفطي، بما في ذلك 1.119 مليار قدم مكعب من الغاز، و46.52 مليون برميل من المكثفات و1.81 مليون طن من غاز البترول المسال، بحسب معطيات لموقع "بيرل بتروليوم".
الأهميةوتسهم إمدادات الغاز المستمرة من الحقل نحو محطات توليد الكهرباء في أربيل وجمجمال وبازيان بتوفير الوقود لأكثر من 80 بالمئة من طاقة توليد الكهرباء في إقليم كردستان العراق.
كما أدت إلى تحقيق مستويات عالية من التوفير في تكلفة الوقود من خلال استبدال الديزل، مما انعكس بالكثير من الفوائد البيئية والاقتصادية على إقليم كردستان والعراق ككل، وفقا لموقع شركة "دانة غاز".
وقد أتاح استخدام الغاز في توليد الطاقة الكهربائية عوضا عن وقود الديزل في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدر 42 مليون طن، أي ما يعادل إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن 9 ملايين سيارة ركاب لمدة عام واحد.
وينتج الحقل 4200 ميغاواط من الكهرباء يوميا، منها 2800 ميغاواط ترسل إلى إقليم كوردستان والباقي إلى محافظتي كركوك والموصل، بحسب موقع "كردستان 24" المحلي.
وأكّد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن الهجوم الأخير على حقل خور مور تسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميغاوات.
وقال هوراماني في تصريح لموقع "كوردستان 24"، إن الكمية المتوفرة حالياً لدى الشبكة الوطنية للكهرباء هي 1.260 ميغا واط فقط، ستوزّع على أقسام شركات الكهرباء.
وأضاف: تحاول الفرق المتخصصة في وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية زيادة إنتاج الغاز في أسرع وقتٍ ممكن، لإعادة التيار الكهربائي اللازم للشبكة الوطنية وعدم استمرار النقص في كمية الكهرباء.
وفي أعقاب هجوم سابق على الحقل ذاته، قال شاكر واجد شاكر، رئيس فرع شركة دانة غاز في العراق وإقليم كردستان، إن المشروع "يرتبط بشكل مباشر بحياة الناس. وعندما توقف حقل خور مور [إنتاج الغاز]، لم يتمكن إقليم كردستان من توفير سوى ساعة واحدة من الكهرباء للمواطنين".
وأكد في تصريحات لموقع "روداو" المحلي، أن "الهجمات الميدانية تؤثر بشكل مباشر على حياة 6.5 مليون مواطن في إقليم كردستان".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محطات تولید الکهرباء تولید الکهرباء فی فی إقلیم کردستان کردستان العراق إقلیم کوردستان إنتاج الغاز حقل خور مور الغاز فی قدم مکعب دانة غاز غاز فی
إقرأ أيضاً:
الأكبر تاريخيا.. ما جدوى اتفاقيات الطاقة بين العراق وشركات أمريكية؟
في خطوة هي الأولى من نوعها و"الأكبر" في تاريخ قطاع الكهرباء العراقي، أبرمت بغداد اتفاقيات عدة مع شركات أمريكية لإنتاج 27 ألف ميغاواط، في وقت تضغط فيه واشنطن لإيقاف الإعفاءات التي تمنها للعراق لاستيراد الغاز الإيراني لإنتاج الطاقة الكهربائية.
يأتي ذلك بعدما استقبلت بغداد، الأسبوع الماضي، وفدا من غرفة التجارة الأمريكية برئاسة استيف لوتس مكونا من 101 عضوا يمثل نحو 60 شركة أمريكية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة، والتي تعد أكبر بعثة تجارية ترسلها للعراق في تاريخ الغرفة.
تجاوز للإمكانيات
وبخصوص توقيت توقيع الاتفاقيات هذه، أكد الخبير الاقتصادي العراقي، زياد الهاشمي، قائلا: "رغم أن زيارة وفد الشركات جرى في مناخ دولي وإقليمي صعب للغاية نتيجة الإجراءات الأمريكية الخاصة بالرسوم الجمركية، لكنها تم التنسيق لها منذ أشهر، ولم يكن لها ارتباط مباشر بالقرارات التي هزت اقتصادات العالم".
وأضاف الهاشمي في حديث لـ"عربي21" أن "الاتفاقات التي تمت بين الجانب العراقي والشركات الأمريكية والتي تُقدر بعشرات المليارات تركز على قطاع الطاقة والمصارف، لم ترقِ إلى مستوى العقود الملزمة لكلا الطرفين".
وتابع: "هذه الاتفاقات أفضت فقط إلى توقيع مذكرات تفاهم مما يجعلها عرضة لعدم التنفيذ كحال العشرات التي تم توقيعها خلال السنوات الماضية ولم تر النور بسبب التجاذبات السياسية وقوة تأثير نفوذ الفساد على صناعة القرار الاقتصادي".
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح الهاشمي أن "مذكرات التفاهم التي تخص إنشاء محطات إنتاج كهربائية تحتاج إلى تمويل هائل يصل إلى ٣٠ مليار دولار أمريكي، وهذه من الصعب جدا توفيرها سواء من الحكومة العراقية أو ممولين داخليين أو دوليين".
وأردف: "إضافة إلى أن تلك المحطات تحتاج لكميات ضخمة للغاية من الغاز تتجاوز ٣٠ مليار متر مكعب، وهي أعلى بمراحل من قدرة العراق على توفير الغاز لها سواء محليا أو من إيران وغيرها من مصادر مستقبلية، ناهيك عن الكلفة العالية لهذا الغاز والتي تُقدر بأكثر من ١٣ مليار دولار سنويا".
واعتبر الهاشمي "هذه الاتفاقات طموحة للغاية وتتجاوز إمكانيات العراق الحقيقية لتوفير التمويل اللازم لإنشائها وقدرتها على توفير الطاقة المطلوبة لها لتشغيلها. لذلك إنشاء مثل هذه محطات إن تمت، فهي من المحتمل أن تزيد من اعتماد بغداد على الغاز المستورد، ولاسيما الغاز الإيراني".
أبعاد سياسية
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي العراقي، غالب الدعمي في حديث لـ"عربي21"، إن "قرار إبرام مثل هذه الاتفاقيات يفترض أن يحصل قبل هذه المدة، وبالتالي يتخذ العراق ما يناسب شعبه من قرارات وبعيدا عن التأثر بوجهة نظر أخرى".
وأضاف الدعمي أن "إبرام هذه الاتفاقات اليوم فسرت على أنها جاءت تأثرا بالتقارب الأمريكي الإيراني، وكأن العراق هو تبع لما يحصل في إيران، فإذا اختلفت مع أمريكا نختلف وإذا ترضى نرضى، وهذا من شأنه أن يضر في البلد وسمعته وقراره وسيادته".
وأشار إلى أن "هذه الخطوة رغم مجيئها متأخرة، لكن من الضروري أن يذهب العراق بهذا الاتجاه ويستثمر علاقاته مع الولايات المتحدة وإبرام عقود معها ومع دول أخرى غربية لأن مشاريعها وشركاتها متميزة، إضافة إلى أن دعمها للبلد متميز أيضا".
ورأى الدعمي أن "هذه الاتفاقات المبرمة بين بغداد والشركات الأمريكية المعروفة، بالإضافة إلى بعدها الاقتصادي، لكنها تحمل جوانب سياسية وأمنية، إذ أن العراق لا يريد من خلال هذه الخطوة إغضاب الولايات المتحدة الأمريكية مبكرا".
ولفت إلى أنه "إذا تحسنت العلاقة الأمريكية الإيرانية، فإنها ستنعكس على العراق وبالتالي يستورد البلد الغاز بكل أريحية من إيران، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه لماذا تتعاقد الحكومة العراقية على إنشاء محطات غازية ونحن نعاني من مشكلة الغاز".
وتساءل الدعمي قائلا: "هل المطلوب من وراء إنشاء محطات غازية أن يستمر العراق في البحث عن منافذ جديدة للغاز، أو أن يستمر في استيراد الغاز الإيراني؟ وهذه أيضا مشكلة".
وتابع: "لكن بشكل أو بآخر، فإن هذه العقود التي من المفترض أن تنتج للعراق 27 ألف ميغاواط أعتقد أنها كافية للاستهلاك المحلي لسد الحاجة في غضون السنوات المقبلة، رغم أن هذه المشاريع لن تكتمل في سنتين أو ثلاث، وإنما في مراحل طويلة".
وخلص الدعمي إلى أنه "إذا استمرت طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة بشكل إيجابي، فإني أعتقد سيكون هناك تحسن في ملف الطاقة بالعراق، أما إذا بقيت خاضعة للشد والجذب وللتأثر بالعلاقات الإيرانية الأمريكية، فإن وضع البلد سيتمر بهذه الفوضى".
وفي 9 نيسان/ أبريل الجاري، جرى في بغداد التوقيع على مذكرات اتفاقيات عدة بحضور رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وذلك خلال زيارة وفد تجاري أمريكي رفيع، بحسب بيان حكومي.
وشملت المذكرة الأولى اتفاق إطار مبادئ للتعاون مع شركة "جي إي فيرنوفا" الأمريكية، تتضمن مشاريع لإنشاء محطات إنتاج طاقة غازية مركبة بسعة إجمالية تصل إلى 24 ألف ميغاواط.
وذكر البيان العراقي أن المذكرة تأتي ضمن "خطة هي الأوسع والأحدث في تاريخ العراق"، مع إمكانية تأمين التمويل الخارجي من بنوك عالمية.
أما المذكرة الثانية، فوقّعتها وزارة الكهرباء مع شركة "يو جي تي رينيوبل" الأمريكية لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بسعة 3 آلاف ميغاواط، إلى جانب أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة تصل إلى 500 ميغاواط/ساعة، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، وإنشاء بنية تحتية جديدة لنقل التيار المباشر عالي الجهد بطول يصل إلى ألف كيلومتر.
وكانت مذكرة التفاهم الثالثة، بين اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة التجارة الأمريكية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، وفقا للبيان الحكومي العراقي.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"