الاقتصاد نيوز - بغداد

 

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، وجود مساع لتحويل العراق إلى سوق عالمية لنقل سعات الإنترنت.

وذكر بيان للجنة، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، وبحضور أعضائها، استضافت وزيرة الاتصالات هيام الياسري؛ لمناقشة سبل النهوض بواقع قطاع الاتصالات في العراق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لما لذلك من انعكاس مباشر على التنمية الاقتصادية".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث أبرز المشكلات التي تواجه عمل الوزارة وإمكانية تقديم الدعم اللازم لها؛ من أجل تنفيذ بنود البرنامج الحكومي المتعلقة بقطاع الاتصالات".  

وشدد العطواني، "على ضرورة النهوض بقطاع الاتصالات وتطوير الخدمات الإلكترونية"، مؤكدا، "حرص اللجنة المالية البرلمانية على الاطلاع على ما تم تنفيذه مما نصت عليه الفقرة ١٧ من قانون الموازنة الاتحادية (٢٠٢٣ _ ٢٠٢٥)، الخاصة بزيادة إيرادات الاتصالات، وتحسين جودة الخدمات"، مضيفا، "أننا نعول كثيرا على وزارة الاتصالات، لكي تكون المورد المالي الثاني للدولة من بعد النفط". 

وأكد العطواني، "على ضرورة التحوّل الرقمي في القطاعات كافة، ومنها الكمارك والمنافذ، وهذا يتطلب تأمين وتجويد خدمة الإنترنت، وبشكل مستمر من دون انقطاع، بالشكل الذي يتناسب والسعي الحكومي لأتمتة تلك القطاعات وتقويض منافذ الفساد".
ونبه، بأن "الاستضافة تأتي أيضا للوقوف على احتياجات الوزارة، تمهيدا لتضمينها في جداول موازنة ٢٠٢٤، التي من المؤمل وصول جداولها إلى اللجنة المالية الأسبوع المقبل".  

وتعهد العطواني، "بتبني المطالب والمقترحات التي طرحتها الوزيرة أمام اللجنة المالية، ومنها توفير التخصيصات المالية اللازمة لتطوير البنى التحتية للاتصالات، وبما يضمن توسعة بوابات المنافذ في ظل تزايد الطلب على هذه الخدمة، إضافة إلى شراء أجهزة متطورة لحجب المواقع التي تستهدف المجتمع العراقي، فضلا عن إعطاء الوزارة صلاحية استحصال رسوم الإعلانات التجارية في مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة المخالفين".  

وشدد رئيس اللجنة المالية، "على ضرورة إتمام خطوات تحويل العراق إلى سوق عالمية لنقل سعات الإنترنت من خلال استقطاب الزبائن، بعدما دخلت خدمة الكيبل البحري مرحلة التشغيل التجاري، الأمر الذي يحقق إيرادات كبيرة للدولة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة

إقرأ أيضاً:

وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم

آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم السبت، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.وأوضحت الوزارة أن “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.وأضاف بيان الوزارة “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.وتابعت الوزارة القول إن “التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.ودعت وزارة النفط إلى “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه “يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.

مقالات مشابهة

  • رئيس حزب التجمع يُعلن تأييده لدراسة برلمانية بشأن تعديل قانون التجارة
  • وزيرة الاتصالات تقدم طلبا للبرلمان لحظر تطبيق التيك توك في العراق
  • بناء المدارس وتطوير المناهج.. خطوات أساسية لتحسين الواقع التربوي في العراق
  • وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
  • تحركات برلمانية لتأمين السدود.. كاميرات حرارية وأطواق أمنية
  • لجنة الصليب الأحمر الدولية تحذر من خطر يهدد عشرات العراقيين
  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة: المنظومة الطبية انهارت ولا نقدر على تقديم الخدمات المطلوبة
  • الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
  • وزير الرياضة يبحث تكثيف الأنشطة وزيادة العضويات بمراكز الشباب
  • تصاعد سخط المواطنين بجماعة تمصلوحت على سياسة التهميش والإقصاء التي ينهجها رئيس الجماعة