مناقشة واقع الإنتاج وتطويره في اجتماعات مؤسسات وزارة النفط
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
عقدت اليوم سلسلة اجتماعات في وزارة النفط والثروة المعدنية، بهدف الوقوف على سير الخطط الموضوعة ونسب التنفيذ ومتابعة الأعمال الجارية ضمن كل من المؤسسة العامة للنفط، والمؤسسة العامة للتكرير، والمؤسسة العامة للجيولوجيا.
واستعرض المعنيون خلال اجتماع المؤسسة العامة للنفط أعمال الحفر والاستكشاف والتطوير وتنفيذ خطة إنتاج النفط والغاز وتطوير مشاريع الإنتاج لتحسين المردود وخطط إصلاح الآبار المتوقفة ومتابعة التنفيذ، وفق البرامج الزمنية الموضوعة لذلك.
وتركزت محاور الاجتماع مع كوادر المؤسسة العامة لتكرير النفط والمشتقات النفطية على مناقشة الوضع الحالي لمصافي النفط، وواقع المنشآت في شركة محروقات وتنفيذ الخطط الإنتاجية والجارية والاستثمارية والجوانب الفنية والتقنية والتحديات التي تواجه سير العمل، وخاصة فيما يتعلق بتأمين مستلزمات التشغيل والصيانة والمقترحات والحلول المناسبة لها، وإجراء أعمال الصيانة والتفتيش الفني للحفاظ على أمن المنشآت والعاملين.
وفي اجتماع المؤسسة العامة للجيولوجيا تم البحث في سبل رفع الطاقة الإنتاجية والتسويقية لخامات الثروة المعدنية والالتزام التام بالقوانين والأنظمة الناظمة لعمل المؤسسة وتطوير التشريعات اللازمة لتحقيق القيمة المضافة من استثمار الثروة المعدنية وزيادة الصادرات، بما يحقق إيرادات مالية لخزينة الدولة وتوفير القطع الأجنبي.
وأكد وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور ضرورة رفع كفاءة عمليات التنقيب والإنتاج، والتوسع في المسوحات السايزمية لتشمل مناطق أخرى غير مستكشفة سابقاً وتحديث وحدات التكرير والإسراع في إنجاز المشاريع الرئيسية، معرباً عن التزام الوزارة بدعم المشاريع التطويرية التي تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية ورفع كفاءة العاملين في قطاع النفط والمشتقات النفطية.
ودعا قدور إلى تفعيل التدريب بكل أشكاله والتأكيد على دور المعاهد التقانية للنفط والغاز والثانويات المهنية التابعة للوزارة كرافد أساسي لتأمين الكوادر للوزارة والمؤسسات والشركات التابعة لها.
محمد كركوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المؤسسة العامة
إقرأ أيضاً:
“نص” قانون الاستثمار الجديد في اليمن
يمانيون../
أصدر مجلس النواب في صنعاء القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، والذي تم نشره رسميًا يوم الأحد الماضي. يحتوي القانون على 101 مادة موزعة على ستة أبواب و15 فصلًا، تهدف إلى تنظيم وتحفيز الاستثمار في اليمن.
محتويات القانون
الباب الأول: تناول التسمية والتعريفات والأهداف ونطاق سريان القانون.
الباب الثاني: اشتمل على الضمانات، الحوافز، والمزايا المقدمة للمستثمرين.
الباب الثالث: ركز على النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات التسجيل والالتزامات المفروضة على المستثمرين.
الباب الرابع: خصص لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.
الباب الخامس: تناول دور الهيئة العامة للاستثمار.
الباب السادس: شمل أحكام تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وأولوياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يسعى القانون إلى:
دعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي.
تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية.
تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تشجيع الاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية لدعم الاقتصاد الوطني.
بدء العمل بالقانون
أشار القانون إلى دخوله حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
للاطلاع على النص الكامل لقانون الاستثمار الجديد، يمكن زيارة الرابط التالي:
اضغط هنا