فلسطين: قوات الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرق رام الله، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.
وفي سياق متصل، استشهد مساء اليوم السبت، ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال على مخيمي البريج والنصيرات، وسط قطاع غزة.
وقال مراسلنا إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا شرق مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
وأضاف أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين.
ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34388 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77437 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
توقعات حول استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي والاحتلال يبحث عن خليفته
وأوضحت القناة "12" الإسرائيلية أن "استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي متوقعة خلال الفترة المقبلة، وأن نقاشا يدور حاليا حول خليفته"، مشيرةً إلى أن "رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، الجنرال أهارون حاليفا، هو الضابط الأول في سلسلة من القادة الذين سيضطرون إلى التقاعد في المستقبل القريب".
وأضافت أن "العديد من الضباط جهزوا بالفعل محامين استعدادا لتحقيقات الحرب"، متابعةً: "من بين هؤلاء العميد يوسي شاريئيل، قائد الوحدة 8200؛ والعميد آفي روزنفيلد، قائد فرقة غزة؛ واللواء يارون فينكلمان، قائد القيادة الجنوبية؛ واللواء عوديد باسيوك، رئيس شعبة العمليات، واللواء إليعازر توليدانو، رئيس قسم الإستراتيجية؛ ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار".
وبحسب القناة، فإن "الأسماء المذكورة أعلنت جميعها تحمل المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر"، معتبرةً أن تقاعدهم هو "خطوة ضرورية لترسيخ القدوة الشخصية والتي ستمكن من إحداث تغيير حقيقي في الوحدات التي تحت قيادتهم، مع طموح في أن يساعد ذلك في إصلاح الضرر الذي لحق بثقة الجمهور بالجيش".
وأظهر استطلاع رأي إسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، أن 63% يرون ضرورة استقالة مسؤولين آخرين في الجيش الإسرائيلي بعد استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية "أمان"، الجنرال أهارون حاليفا.
وأفاد استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن 19% من المشاركين الإسرائيليين في الاستطلاع أنهم لا يعرفون ما إذا كان من المهم تقديم ضباط آخرين في الجيش لاستقالتهم أم لا.
ولفت الاستطلاع إلى أنه إذا أجريت الانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي الآن، فإن حزب "معسكر الدولة" بقيادة عضو كابينت الحرب على قطاع غزة، بيني غانتس، سيحصل على 29 مقعدا، مقابل 31 في الاستطلاع السابق، والذي أجري الأسبوع الماضي.
فيما يحصل حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على 21 مقعدا فقط.
وفي السياق نفسه، بيَّن الاستطلاع ذاته، أن بيني غانتس، هو أكثر ملائمة لمنصب رئاسة الوزراء بنسبة 45 %، بينما يرى 36% أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي هو الأنسب للمنصب ذاته".
وأشار الاستطلاع الإسرائيلي إلى أن "19% ممن أُجري عليهم الاستطلاع من المواطنين الإسرائيليين لا يعرفون من هو الأنسب لمنصب رئيس الوزراء".
فيما أوضح الاستطلاع ذاته أنه في حال أُجريت الانتخابات اليوم يحصل حزب "معسكر الدولة" بزعامة غانتس، على 29 مقعدا مقابل 21 لحزب "الليكود" برئاسة نتنياهو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل رام الله غزة
إقرأ أيضاً:
اتهامات بتضارب المصالح وتسريبات وثائق تهز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي .. ما علاقة قطر؟
سرايا - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر تقرير لها، أنّ: "إيلي فلدشتاين، المتهم في قضية الوثائق السرية، عمل وفقا للتقارير لصالح قطر أثناء الحرب، وبالتوازي مع عمله لصالح رئيس وزراء. هل خالف القانون؟ وكيف يمكن التحقيق معه بخصوص مخالفة الأمانة إذا لم يكن موظفا رسميا في الدولة؟".
وأوضحت الصحيفة أن: التقارير حول العلاقة بين المتحدث السابق للشؤون الأمنية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إيلي فلدشتاين، وقطر، تثير العديد من الأسئلة.
وأبرزت أنّ: فلدشتاين، قد أدار نشاطًا إعلاميا واسعا للترويج لصورة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص المحادثات من أجل استعادة الأسرى، وكان يعمل لصالح شركة دولية تمولها قطر".
وفقا للتقرير، قد عرض فلدشتاين على الصحفيين مُقابلات مع كبار المسؤولين في قطر، ونقل رسائل رسمية باسمها، ودمج رسائل حول مشاركتها في العمليات الإقليمية. وكان ذلك بالتوازي مع خدماته في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت كانت قطر تلعب دور الوسيط في المفاوضات، بينما انتقدها نتنياهو وادعى أنها "تخدم حماس".
وقال المحامي ميخا فتمن، الذي مثّل المتهم الآخر في قضية الوثائق، آري روزنفيلد، خلال مقابلة إذاعية إنّ: "روزنفيلد نقل إلى فلدشتاين وثيقة تحتوي على معلومات سرية تتعلق بقطر". فيما نفى ذلك، المحامون الجدد لروزنفيلد، أوري كورب، يهوشوا لمبرغر، وسيفان روسو، وطالبوا فتمن بالتراجع عن تصريحاته.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه: "لا توجد بعد أدلة كافية لتحديد ذلك، لكن يمكن رسم خطوط عامة". مردفة أنه "وفقا للتقارير، كان فلدشتاين يعمل في خدمة رئيس الوزراء كمتحدث في الشؤون الأمنية. زار مع نتنياهو قاعدة عسكرية، وشهد الصحفيون على محادثات أجراها معهم نيابة عن رئيس الوزراء".
وتابعت: "في إطار قضية الوثائق السرية، ادّعى أنه كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء تحت إشراف المتحدث الرسمي يوناتان أوريتش"، مشيرة أنّ: "فلدشتاين ليس موظفا حكوميًا ولم يتلقَ راتبا من الدولة، لذا فهو مؤهل للعمل في وظائف متوازية".
"من حيث المبدأ، هو ليس مختلفا عن سبّاك يمكنه إجراء إصلاحات في مكتب رئيس الوزراء وفي مؤسسة خاصة أخرى. ولكن إذا نشأ تضارب في المصالح بينهما، قد يظهر الأمر كقضية جنائية" أكدت الصحيفة.
وتابعت بحسب التقرير نفسه، أن "إذا كانت الأمور كذلك، هل يمكن أن يكون فلدشتاين قد أخفق في أداء مهمته كمتحدث باسم رئيس الوزراء؟" مسترسلة: "وفقا للقانون، يمكن أن يؤدي وضع موظف حكومي في حالة تضارب مصالح إلى ارتكاب جريمة جنائية تتمثل في مخالفة الأمانة، وبشكل خاص إذا تم اتخاذ إجراءات مخالفة للمصالح".
وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد حدّد أن "الموظف العام" ليس فقط "موظف الدولة" الذي يتلقى راتبا من الدولة، بل حدد أيضًا خيارين آخرين ينطبقان على فلدشتاين: الأول، "موظف شركة تقدم خدمات للجمهور"، والثاني، "شخص يشغل منصبًا أو وظيفة بموجب تشريع، سواء بتعيين، أو انتخاب أو اتفاق".
وأردفت: "في حكم باراك كوهين لعام 2009، قضت المحكمة العليا بأنه لا فرق بين موظف دولة رسمي وموظف شركة خاصة يقدم خدمات مماثلة لخدمات موظفي الدولة، كما في حالة فلدشتاين".
وقالت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش: "لا أرى ما يبرر التفريق بين موظف يشغل وظيفة في الإطار العام، ويعمل في جهاز حكومي، وبين موظف يشغل نفس الوظيفة، ويعمل في شركة خاصة"، مضيفة: "يجب ضمان أن كلا النوعين من الموظفين سيعملون بصدق ونزاهة عند ممارسة صلاحياتهم العامة".
تجدر الإشارة إلى أنّ ما بات يوصف بـ"الفضيحة السياسية" قد انفجرت عقب أن تم الكشف في "الأخبار 12" قبل حوالي أربعة أيام عن أن إيلي فلدشتاين، المتحدث العسكري السابق في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، تم توظيفه من قبل شركة دولية تمولها قطر لتعزيز صورة قطر في ملف المفاوضات لإعادة الأسرى.
وأتت "الفضيحة السياسية" بالتوازي مع انتقادات علنية حادة أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضد قطر، إذ ادّعى أن الدولة "تخدم حماس".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1621
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 15-02-2025 12:05 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...