طبيشات يوضح تعديلات قانونية الأعيان على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية واعادته للنواب الثلاثاء
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن طبيشات يوضح تعديلات قانونية الأعيان على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية واعادته للنواب الثلاثاء، صراحة نيوز 8211; يُعاد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بعد إقراره من مجلس الأعيان الثلاثاء المقبل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه أو إجراء ما .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طبيشات يوضح تعديلات قانونية الأعيان على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية واعادته للنواب الثلاثاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – يُعاد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بعد إقراره من مجلس الأعيان الثلاثاء المقبل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه أو إجراء ما يرونه مناسبا، وفق رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات.
وفي حديثه عن التعديلات على المشروع بين الطبيشات أنه “أصبح هناك تهذيب للقانون، حيث كانت بعض التعديلات طفيفة إما لغوية أو إجرائية أو أخطاء مادية”. ووصف طبيشات القانون بالحضاري والمتطور الذي يحمي المواطن والأفراد أكثر من حماية رجال السلطة العامة. وبين أنه جرى الاستعانة بالخبراء ومؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحاميين ونقابة الصحفيين وبعض الإعلاميين وبعض رجال القانون وبعض الخبراء والمركز الوطني لحقوق الإنسان وأبدوا ملاحظات وأعطوا آراء جرى أخذ ما هو ممكن منها لتهذيب وتجويد مشروع القانون. وتابع: “أهم ما توصلنا إليه هو تفريد العقوبة بالنسبة للمواد الهامة وهي 15، 16، 17 وأصبح أمام القاضي الخيار بإيقاع إحدى العقوبات فقط دون ازدواجية العقوبة وهي الحبس والغرامة معا، وهذا تخفيف.” ولفت إلى مجلس النواب خفف العقوبات قبل أن يأتي القانون لمجلس الأعيان حيث جرى إقرار هذه التخفيضات على العقوبات من قبل مجلس الأعيان كما وردت من النواب. وأكد الطبيشات أنه جرى إضافة تخفيض آخر، بالنسبة للمادة 16 حيث أصبحت الغرامة فيها بدل 50 ألف دينار الحد الأعلى 20 ألف دينار والحد الأدنى أنخفض أكثر من 75% حيث كانت 20 ألف دينار وأصبحت 5 آلاف دينار. وبحسب الطبيشات: “أصبح هناك تهذيب للقانون، وبعض التعديلات الأخرى الطفيفة وهي إما لغوية أو إجرائية أو أخطاء مادية وسيعاد هذا القانون بعد إقراره من مجلس يوم الثلاثاء المقبل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه أو إجراء ما يرونه مناسبا. ” وحول الخيارات بحال لم يتوافق مجلس النواب مع التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان قال الطبيشات إنه بهذه الحالة تعقد جلسة مشتركة بين المجلسين وقبل الجلسة المشتركة سيكون هناك لجنة مشتركة أقرها الدستور الأردني في تعديلاته الأخيرة في المادة 92 حيث سمح الدستور للمجلسين بتعيين لجنة مشتركة مختصة من كلا المجلسين للتوفيق على الخلافات الواقعة بين المجلسين قبل عرضه على الجلسة المشتركة بين النواب والاعيان. المملكة
34.212.117.114
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل طبيشات يوضح تعديلات قانونية الأعيان على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية واعادته للنواب الثلاثاء وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى مجلس النواب مجلس الأعیان صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
أيمن أبو العلا: مشروع قانون العمل يحمي المرأة العاملة من التنمر والتحرش
قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل، من التشريعات الهامة، مشيدا باختيار موعد مناقشته بعد الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.
وأوضح أبو العلا، أن قانون العمل الحالى كان صادرا فى عام 2003، وهناك متغييرات اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى الجديد، والتى أوجبت تغيير القانون الحالى، متابعا: «وكذلك تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مؤخرا، وبالتالى كان لابد من مواكبة تلك التغييرات».
وتابع عضو مجلس النواب، قانون العمل هو قانون حقوقى من الدرجة الأولى، حيث يتضمن النص على حقوق للمرأة العاملة وحمايتها من التنمر والتحرش، وكذلك حقها فى إجازات فترات الإنجاب والرضاعة، وأيضا حقوق الطفل.
وأضاف أبو العلا: «أيضا مشروع القانون يهتم بالتنمية البشرية، ونص على ربط الأجر بالإنتاج وهو كان مطلب للجميع من عمال واصحاب أعمال، كما يحقق التوازن بين طرفى الانتاج وينص على حل النزاعات بطريقة سريعة».
وتابع: «من أهم ما لفت نظرى هو وجود باب كامل فى الكتاب الرابع يختص بالصحة والسلامة المهنية، وهو من المجالات ذات الأهمية الكبرى فى مجالات العمل حاليا، ومنح صلاحيات التفتيش والمراقبة على أماكن العمل بشأنها».
وأضاف أبو العلا« كذلك أثمن ما نص عليه القانون بشأن الخدمات الصحية فى الباب الخامس».
وأعلن وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
النواب يوصي وزارة الشباب سرعة إحلال وتجديد عدد من المنشآت الرياضية بسوهاج
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني