محلل سياسي: إسرائيل مستمرة في تنفيذ كل أنواع الجرائم ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي، إن المقابر الجماعية المُكتشفة في محيط مجمع ناصر الطبي، هي إحدى الجرائم التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مٌوضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب كل أنواع الجرائم المخالفة للقانون الدولي ضد الفلسطينيين.
الاحتلال يمارس كل أنواع الإبادة المخالفة للقانونوأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أننا أمام عدو مجرم يمارس كل أنواع الإبادة المخالفة للقانون، مٌوضحا أنه لا يخشى مواجهة القانون الدولي، ولم يلتزم بأي معايير تتعلق بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن قوات الاحتلال استغلت الحصار، الذي فرض على مستشفيات القطاع ونبشت المقابر وأماكن المقابر الجماعية لسرقة جثث الشهداء.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن إسرائيل ستستمر بنفس انتهاكاتها على قطاع غزة، طالما تتلقى الدعم العسكري غير المسبوق من الإدارة الأمريكية والدول الداعمة لها، مؤكدا أنه يجب المجتمع الدولي التصدي بشكل أكثر شراسة لوقف هذا العدوان.
الشعب الفلسطيني لن يشعر بالأمان في أرضيهموتابع أن الشعب الفلسطيني لن يشعر بالأمان في أرضيهم طالما الاحتلال مستمر بكل انتهاكاته في فلسطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل غزة کل أنواع
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني يحذر من عواقب تنفيذ الاحتلال قراره بحظر الأونروا
حذر المجلس الوطني الفلسطيني من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المتوقع تنفيذه في نهاية شهر يناير الجاري.
وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ضد اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق منذ أكثر من 15 شهرا إلى جانب مجاعة وتدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الإبادة البطيئة والتطهير العرقي والتهجير القسري في مخالفة واضحة للقوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، كما أن تقليص أو إنهاء خدمات الأونروا سيحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، والإغاثة الغذائية، وهو ما يزيد من معاناتهم ويهدد حياتهم ومستقبلهم وخاصة بعد ما فقد آلاف الأطفال والأسر المعيلين والوالدين.
وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية بالتدخل الفوري لوقف هذا القرار العنصري الجائر، وضمان استمرار عمل الأونروا، كذلك الدول المانحة بضرورة توفير الدعم اللازم لضمان استمرار خدمات الوكالة وحماية اللاجئين الفلسطينيين من سياسات الاحتلال التي تهدف إلى تقويض حقوقهم المشروعة.
وأكد المجلس ضرورة التحرك الجماعي لإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه الكارثة الإنسانية الوشيكة، ووقع حرب الإبادة والتطهير العرقي، وضمان حقهم في العيش بكرامة وحرية في وطنهم، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.