رئيس بعثة أونمها الأممية بالحديدة: نحن ميسِرون ولا نستطيع فرض السلام
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أبدى رئيس البعثة الأممية لتنفيذ اتفاق الحديدة "أونمها" الجنرال مايكل بيري، تهرباً واضحاً إزاء مناقشة بنود اتفاق "ستوكهولم" الذي تستغله ميليشيات الحوثي -ذراع إيران في اليمن، من أجل تعزيز سلطتها وانتهاكاتها ضد أبناء المحافظة الذي تضرر من الاتفاق.
وعقدت السلطة المحلية في محافظة الحديدة اجتماعا مع رئيس البعثة الأممية خلال زيارته للمناطق المحررة منذ 6 سنوات.
الاجتماع ضم مديري عام حيس مطهر القاضي والخوخة سالم عليان، وتمت مناقشة أهم بنود اتفاقية ستوكهولم والتي تتضمن إزالة جميع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي وإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين، بالإضافة إلى التطاول الحوثي والاعتداءات على حرية الملاحة البحرية والانتهاكات المتكررة التي تقوم بها الميليشيا ضد الأحياء السكنية والمدنيين.
وتركز النقاش على ضرورة فتح الطرقات بما في ذلك طريق حيس -الجراحي الذي أعلنت القوات المشتركة فتحه للمرة الثانية من جانب واحد.
وشددت السلطة المحلية بالحديدة على ضرورة إلزام ميليشيا الحوثي بتنفيذ أهم بنود الهدنة الإنسانية وفتح الطرقات أمام المدنيين وتسهيل تنقلاتهم.
من جانبه أبدى رئيس البعثة بيري تهرباً من مناقشة آلية تنفيذ بنود الهدنة، مشيرًا إلى أنهم ميسِرون ولا يستطيعون فرض إحلال السلام. مؤكداً أن ذلك يعود إلى الأطراف اليمنية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
لماذا وجه رئيس الشيوخ عتابا شديدًا لـ وزير الصحة خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المرضى، المقدم من الحكومة، توجيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة، متابعًا: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا اليوم، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة اليوم.
من جانبه عقب المستشسار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: عتاب حضرتك على عينا وراسنا، مشيرًا إلى أن وزير الصحة، حينما عقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، توجه من المطار مباشرة إلى اجتماع لجنة الصحة.
وقال الوزير: موقف وزير الصحة يؤكد أنه هناك مانع جوهري وراء عدم حضوره في الجلسة العامة اليوم، متابعا: الحكومة تقدر المجلس.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسئولية الطبية، انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل، مشيرًا إلى أن لجنة المسئولية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية، مضيفًا: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.