المشدد 10 سنوات لمهندس طعن شخص بمفك حتي الموت بالعبور
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، مهندس بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل شخص إثر مشاجرة بينهم بالعبور في محافظة القليوبية.
أحالت النيابة العامة المتهم "احمد.م.ا.م" - 37 سنة - مهندس لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، بعد أن وجهت إليه تهمة قتل شخص عمدا، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 3735 لسنة 2023 جنايات قسم العبور.
تبين أنه في يوم 17 / 6 / 2023 بدائرة قسم شرطة العبور محافظة القليوبية قتل المتهم عمدا المجني عليه يوسف شريف بيومي - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بإنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحًا أبيض - مفك - وسدد للمجني عليه طعنات قسية استقرت بصدره قاصدًا إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمن أمر الإحالة ان المتهم احرز أداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص "مفك" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتعود أحداث الواقعة عندما أكدت تحريات الرائد وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور، مصرع المجنى إثر مشادة كلامية بينه وبين والمتهم أشهر الأخير سلاح أبيض - مفك - وسدد للمجني عليه عدة طعنات قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنايات شبرا الخيمة قتل قتل شخص إثر مشاجرة العبور
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".
وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
إعلانأواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا