مسعود الحمداني
Samawat2004@live.com
في كثير من المؤسسات يوجد "لوبي" صغير، يتحكم في مجريات الأمور، ويفصّل القرارات، ويسيطر على مفاصل المؤسسة، وقد يصل الأمر أحيانا إلى السيطرة على عقل "رئيس الوحدة"، وهو "لوبي" نشط، يجمع أفراده المصلحة الشخصية، وتتلاقى فيه مصالح "الكبار"، وكم من قرار خرج بعد تشاور وتدارس بين أفراد المجموعة، فتجدهم يزخرفون ذاك القرار بزخارف، ونمارق من حرير، ويستهلونه بديباجة مرصعة بالكلام، والأهداف، والمسار، ليتقبله رئيس الوحدة، ويتبناه، ويصدره، على اعتبار أنه متعلق بالشأن العام، أو مصلحة المواطن، والدولة، وكثيرًا ما أصدر الوزير أو رئيس الوحدة القرار، مقتنعًا بآراء "اللوبي"، فاصطدم بالشارع، وصب الناس جام غضبهم على من أصدر القرار، دون أن يعرفوا المشهد العام الذي خرج من خلاله.
والغريب أن نفس ذلك "اللوبي" يتبرأ من القرار حين يلاحظ سخط الناس، ويرمي تبعاته على عاتق الوزير أو رئيس الوحدة، ويصطف في خانة المتذمرين، ويشحذ همة الساخطين، ويدّعي أنه وقف في وجه المسؤولين في المؤسسة، وحارب من أجل المواطن، وأنه أخبر صاحب القرار بالتبعات السلبية لقراره، ولكنه لم يستمع له، وهو يبرئ ذمته لله وللتاريخ، وفي واقع الأمر تكتشف بعد فترة أنه هو من شجّع، وزيّن، وفصّل، القرار حسب رؤيته الشخصية الضيقة، أو حسب مصلحته الخاصة، ومصلحة الفئة التي يمثلها، ويتقاطع معها من خارج المؤسسة أحيانا، ثم قدمها للوزير على ورق من ذهب ليصدرها باسمه.
يحضرني الآن.. ذلك القرار المفاجئ الذي خرج قبل عدة سنوات، بجعل الدوام الرسمي لموظفي المؤسسات الحكومية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثالثة والنصف ظهرًا، وكيف خرج المسؤولون وأجهزة الإعلام، والصحفيون يُعددون مزايا الدوام الجديد، ويسردون انعكاساته الاجتماعية على الأسرة، وكيف أنه يتيح للموظفين الجلوس مع أبنائهم لساعات أطول، وصوروا القرار بالتاريخي، والمحوري، وغير ذلك من مصطلحات رنانة، وعل الرغم من سخط الموظفين، وتذمرهم من أوقات الدوام الجديدة، غير أن المسؤولين عن إصداره، رأوا ما لا يراه المواطن، وصوروا الوضع بصورة وردية، ليقنعوا الشارع برؤيتهم الثورية، وبعد فترة قصيرة تم الغاء القرار، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه في دوام المؤسسات، وعادت الأقلام التي كانت تهلل، وتكبّر للقرار السابق، لتقلب قناعاتها رأسا على عقب مرة أخرى، وتشيد بعودة الأمور إلى طبيعتها!!
وحدث ذلك في قرارات مصيرية أحيانًا، منها فكرة طريق الباطنة الساحلي الضخم، والذي كلف الدولة مليارات من الريالات، وكان من أكثر المشاريع التنموية إنفاقًا، وغيّر الطبيعة الديموغرافية للسكان؛ بل ومحى من الخارطة آثارًا وأسواقًا تقليدية قديمة لا يمكن تعويضها من ذاكرة الناس، بسبب مسار الطريق، بينما تم بناء معظم منازل "التعويضات" للمستحقين من السكان في قلب "الخيران"؛ حيث يغرق القاطنون فيها حرفيًا بالماء مع كل نفة سيل؛ حيث يلتقي ماء المطر مع البحر، ورغم ذلك تم تصوير المشروع كواحد من أضخم المشاريع الاقتصادية التي ستنقل البلاد والعباد من حالة الركود، إلى حالة الازدهار الاقتصادي، وها هو الطريق ما يزال يسير ببطء شديد رغم الإعلان عنه في عام 2005، مع الإشارة إلى أن المشروع بدأ بالتحرك قليلًا خلال الفترة الماضية، إلّا أن ما فقدناه- كدولة وكأفراد- خلال السنوات الماضية لا يمكن تعويضه ببساطة.
في كل الأحوال فتّش عن "لوبي" مُصغّر، يهيمن على القرارات في كثير من المؤسسات، تقف خلف التعثر والإخفاقات في مفاصل المؤسسة، وهي من تزيّن المشاريع الفاشلة، وتغلّفها بغلاف مزركش، لتمررها، وتستفيد من محاصيلها، حينها ستكتشف أن المشهد من الداخل، مغاير تماما لما نراه، وأن الصورة الحقيقية مختلفة تماما عن الصورة التي نشاهدها من الخارج، فلا تلقي باللوم على وزير ما قبل أن تعرف من الذي يستشيره، ومن هم الذين يلتفون حوله، ومن يقف في "لوبي" مكتبه.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: سنعمل على مساعدة سوريا في إعادة بناء المؤسسات والعودة للاقتصاد العالمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
يسعى صندوق النقد الدولي إلى العمل مع سوريا من أجل مساعدة الدولة العربية على العودة إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي، بحسب ما ذكرته المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا اليوم الخميس، مشيرة إلى اجتماع تم عقده الأسبوع الحالي بشأن سوريا.
وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، لصحافيين، أن حاكم مصرف سوريا المركزي ووزير المالية السوري يحضران اجتماعات الربيع الخاصة بالصندوق والبنك الدولي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 20 سنة.
وقالت غورغييفا: "هدفنا، في المقام الأول، هو مساعدتهم على إعادة بناء مؤسساتهم حتى يتمكنوا من الانخراط في الاقتصاد العالمي"، بحسب وكالة رويترز.
وبحث مسؤولون من صندوق النقد والبنك الدوليين مع مسؤولين سوريين ووزراء مالية آخرين وجهات معنية فاعلة إعادة إعمار سوريا، وذلك على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة خلال الأسبوع الجاري في العاصمة الأميركية واشنطن.
وتعد زيارة الوفد السوري رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة هي الأولى لمسؤولين من الإدارة الجديدة لواشنطن منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في شهر ديسمبر/ كانون الأول.
وتعمل الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء العلاقات السورية في المنطقة العربية وخارجها، والحصول على الدعم من أجل جهود إعادة إعمار البلاد. لكن العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على دمشق خلال فترة حكم الأسد لا تزال سارية حتى الآن.
وأصدرت أميركا في أول شهور العام الجاري إعفاءً لفترة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات الإنسانية، لكن هذا لم ينعكس إلا بتأثير محدود.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام