بوابة الوفد:
2025-04-07@05:20:36 GMT

أمين عام "أوبك ": نهاية النفط لا تلوح في الأفق

تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT

قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) إن نهاية النفط لا تلوح في الأفق لأن وتيرة نمو الطلب على الطاقة تعني أن البدائل لا يمكنها أن تحل محله بالمعدل المطلوب، وإن التركيز يجب أن ينصب على خفض الانبعاثات وليس استهلاك النفط.

 

أوبك 

 

وفي مقال نشره موقع المسح الاقتصادي للشرق الأوسط (ميس) أمس الجمعة كتب الغيص أن هناك "اتجاها مثيرا للقلق من الروايات" يستخدم مصطلحات مثل نهاية النفط، والتي من شأنها أن تروج لسياسات تذكي فوضى في قطاع الطاقة.

 

وأضاف في المقال الذي نشر الموقع رابطا له على منصة إكس "ماذا لو انخفضت الاستثمارات في الإمدادات نتيجة لذلك، واستمر الطلب على النفط في الزيادة، كما نشهد اليوم؟".

 

وكتب هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) "الحقيقة هي أن نهاية النفط لا تلوح في الأفق".

 

وتعتقد " أوبك " أن استخدام النفط سيستمر في الارتفاع في العقود المقبلة، على عكس هيئات مثل وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع أن يبلغ ذروته بحلول عام 2030.

 

وكتب هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) يقول إن قطاع النفط يستثمر في تقنيات مثل استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، والهيدروجين النظيف وغيرها وهو ما يوضح أنه "من الممكن تقليص الانبعاثات مع إنتاج النفط الذي يحتاجه العالم".

 

وكتب الغيص أن العالم استثمر أكثر من 9.5 تريليون دولار على تحول الطاقة خلال العقدين الماضيين، ومع ذلك لا تزال طاقة الرياح والطاقة الشمسية لا توفر إلا ما يقل قليلا عن 4% من الطاقة العالمية، وتراوحت النسبة الإجمالية لانتشار السيارات الكهربائية عالميا بين 2% إلى 3%.

 

وأضاف "الحقيقة هي أن البدائل الكثيرة لا يمكنها أن تحل محل النفط بالمستوى اللازم، أو أن كلفتها لا يمكن تحملها في مناطق كثيرة".

 

النفط يسجل مكاسب أسبوعية وسط مخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية

 

النفط يسجل مكاسب أسبوعية وسط مخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط

 

النفط 

 

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، أمس الجمعة، وسط التوترات الدائرة في الشرق الأوسط، إلا أن ارتفاع الدولار وبيانات التضخم التي صدرت في الولايات المتحدة حدا من المكاسب.

 

وارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بواقع 49 سنتا أو بنسبة 0.55% عند التسوية ليصل إلى مستوى 89.50 دولار للبرميل، فيما سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.55% بعد أسبوعين من الخسائر المتتالية.

 

وصعدت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 28 سنتا أو بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى سعر 83.85 دولار للبرميل، فيما ارتفع بنسبة 2% على أساس أسبوعي.

 

وساهمت المخاوف المتعلقة بالإمدادات في دعم الأسعار وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أوبك منظمة البلدان المصدرة للبترول النفط الطاقة الانبعاثات قطاع الطاقة الاستثمارات هيثم الغيص فی الشرق الأوسط نهایة النفط

إقرأ أيضاً:

من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.

وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.

لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟


تحذيرات جادة

حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.

وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.

وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.

وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.


العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل

في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.

وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.

وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.

لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.


تداعيات أكبر على دولة ريعية

ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.

ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.


مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟

يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.

وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.

مقالات مشابهة

  • نكبة جديدة تلوح في الأفق..(البلاد) تسلط الضوء.. إسرائيل ترسخُ احتلالًا طويل الأمد في جنوب سوريا
  • 1600 جهة عارضة في معرض الشرق الأوسط للطاقة
  • من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق
  • من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق - عاجل
  • كيف غيّرت حرب صدام مع إيران وجه الشرق الأوسط واقتصاد العالم؟
  • “الشرق الأوسط للطاقة” ينطلق اليوم في دبي
  • "أوبك+" تؤكد الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط
  • اجتماع (أوبك+) يبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير
  • مفاجأة.. غضب سعودي من العراق وراء قرار أوبك+ وتراجع أسعار النفط
  • دول أوبك بينها العراق تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط وزيادة الإنتاج