“المركزي الليبي” يعتزم تخفيف أزمة السيولة بطباعة 5 مليار دينار
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الجديد برس|
أفادت مصادر من إدارة المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بأن البنك يسعى لتخفيف أزمة السيولة النقدية في البلاد بطباعة 5 مليارات دينار.
ونقلت بوابة “الوسط” الليبية عن المصادر، قوله بأن المبلغ المذكور ستتم طباعته بأوراق بنكنوت من فئة عشرة دنانير عبر مؤسسة “دي لا رو” البريطانية بتوقيع محافظ المصرف الصديق الكبير.
وأوضحت المصادر أن القطاع المصرفي الليبي يعاني أزمة سيولة نقدية خاصة مع سحب ورقة الخمسين دينارا من التداول، التي تبلغ قيمتها 13 مليار دينار، منها 6.3 مليار دينار المطبوعة عن طريق المصرف المركزي بطرابلس عبر مؤسسة “دي لا رو” البريطانية، و6.7 مليار دينار المطبوعة في روسيا عبر المصرف المركزي في البيضاء.
في السياق ذاته، بدأ مصرف ليبيا المركزي في سحب فئة الخمسين دينارا من الإصدار الأول والثاني، للسيطرة على التزوير في العملة الموجودة في الأسواق، كما حدد 3 أشهر تنتهي يوم 29 من شهر أغسطس/ آب المقبل، لقبول الفئة المسحوبة، داعيًا المصارف التجارية إلى إيداع المبالغ بحساباتها.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي الليبي تبلغ 43.15 مليار دينار حتى نهاية الربع الرابع من العام، في حين أن معدلها الطبيعي لا يتعدى سبعة مليارات دينار.
ويعاني القطاع المصرفي في ليبيا من عراقيل كبيرة، أبرزها أزمة السيولة النقدية والتي أثرت سلبا على حياة المواطن الليبي، الأمر الذي استمر لسنوات طوال دون وجود حل حقيقي، كما أن البنوك في ليبيا تشهد غيابا كبيرا في التحويلات الخارجية، وعدم وفرة آلات الصراف الآلي العالمية، والكثير من الإشكاليات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
المركزي يُحمّل الوطنية للنفط مسؤولية تأخر المرتبات؛ بسبب تعطّل الإيرادات النفطية
قال مصدر من المصرف المركزي إن تأخر إحالة إيرادات النفط إلى المصرف يعيق بشكل كبير قدرته على تمويل المرتبات وتغطيتها بشكل طبيعي.
وأرجع المصرف للأحرار تصريحاته إلى عدم إحالة المؤسسة الوطنية للنفط أي إيرادات منذ الأول من نوفمبر الجاري إلى خزينة المصرف.
واعتبر المصرف أن الإيرادات النفطية تُعد المصدر الرئيسي لتوفير السيولة اللازمة لتمويل النفقات العامة، مشددًا على ضرورة التنسيق لتفادي أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني وحقوق العاملين.
ودعا المصرف الجهات المختصة إلى الإسراع في معالجة الوضع وضمان التدفق المالي المنتظم، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ووفق المركزي، فتقدر قيمة المرتبات الشهرية بحوالي 5 مليارات دينار ليبي، مشيرا إلى أن القرض الممنوح لحكومة الوحدة الوطنية لتغطية مرتبات شهر أكتوبر الماضي لم يتم تغطيته من الحكومة حتى الآن
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0