ما هو النقرس وطرق الوقاية منه؟.. المجلس الصحي يجيب
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
كشف المجلس الصحي السعودي ما هو مرض النقرس وطرق الوقاية منه، حيث يعد النقرس أحد الأمراض الشائعة والتي تسبب ألما في المفاصل.
طرق الوقاية من النقرسوقال المجلس الصحي إن النقرس هو نوع من أنواع التهاب المفاصل، يسبب نوبات مفاجئة من الألم الشديد، واحمرارًا، وتورما في المفاصل، وللوقاية منها يجب اتباع الخطوات الآتية:
اتباع نمط الحياة الصحية.
الغذاء الصحي وتناول الأطعمة التي تساعد على تقليل مستوى حمض اليوريك.
ممارسة النشاط البدني والبدء في خسارة الوزن الزائد.
طرق الوقاية من النقرس#المجلس_الصحي_السعودي pic.twitter.com/TIPhISKIHW
— المجلس الصحي السعودي (@SHC_GOV) April 27, 2024وعند الإصابة بالنقرس ترتفع نسبة حمض اليوريك في الدم ويتراكم في المفاصل، ما يُسبب الالتهابات.
أطعمة مفيدة لمرضى النقرسوهناك بعض أنواع الأطعمة التي يمكن لمريض النقرس تناولها، وهي الأطعمة القليلة البيورين التي تشمل، الماء العصائر الشاي القهوة الكوكا، إضافة إلى الخبز والمكرونة والأرز والكعك، خبز الذرة والفشار وملح الطعام والأعشاب والزيتون والمخللات والخل.
ويمكن لمريض النقرس تناول جميع أنواع الدهون ما عدا المرقات والصلصات المطبوخة مع اللحم، كما يمكن أيضًا تناول البيض والمكسرات وزبدة الفول السوداني وجميع الفواكه والحلوى التي تحتوي على السكر والجيلاتين.
ويمكن لمريض النقرس تناول جميع أنواع الدهون ما عدا المرقات والصلصات المطبوخة مع اللحم، كما يمكن أيضًا تناول البيض والمكسرات وزبدة الفول السوداني وجميع الفواكه والحلوى التي تحتوي على السكر والجيلاتين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المجلس الصحي السعودي مرض النقرس النقرس المجلس الصحی الوقایة من
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي: وضعية منظومة التأمين الصحي المالية تعتريها الهشاشة.. ويوصي بنظام مُوَحَّد
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء، إن « الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تَعْتَريِهَا بَعضُ مظاهر الهشاشة مِنْ حيثُ تغطيةُ الاشتراكاتِ للتعويضات مَع تسجيلِ تَفَاوُتٍ بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة ».
جاء ذلك ضمن رأي للمجلس قدم خلاصاته أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس في ندوة بالرباط، مؤكدا أنه « إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام « أمو – تضامن » قد سَجَّلَتْ توازناً مالياً سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تُعاني لأسبابٍ مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات (72% بالنسبة لـ »أمو » العمال غير الأجراء، و21% بالنسبة لـ »أمو » القطاع العام)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المُستحقات لمُقدمي الخدمات الصحية.
وشدد الشامي على أن « معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تَتَّجهُ نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية، وذلك نظرا لضُعف عَرض وجاذبية القطاع العام ».
ولاحظ رئيس المجلس، أن « متوسط كُلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يَفُوقُ أحيانا نظيره في القطاع العام بـ5 مرات، لغياب بروتوكولات علاجية مُلزِمة، مضيفا أن « هذا قد يؤدي إلى التأثير سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
ومن أجل استكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوصى المجلس بالتوجه نحو نظام إجباري مُوَحَّد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تَعزيزِه بنظام تغطية إضافي (تكميلي، واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
ويتمثل الهدف الأسمى من هذه الرؤية، يضيف رأي المجلس، « في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
وشدد المجلس على أنه « ينبغي أنْ تَسيرَ الجهودُ المَبْذوُلَة لبلوغِ هذا الهدف بالتوازي مع مواصلةِ وتسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، بما يُعزز جودة وجاذبية القطاع العام، ويُحافظُ على مكانتِه المركزية ضمن عرض العلاجات ».
وأوصى رأي المجلس أيضا، بـ »جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراءً إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية الحقوق المغلقة، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
كما أوصى بـ »تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عُمومًا، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المُبَكِّر عن مخاطر الأمراض، وضمانُ التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمارٍ حَرِجَة يَتِمُّ تَحديدُها ».
وحث المجلس أيضا على « تعزيزُ الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية المُلزِمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراكِ الفاعلين المُؤَهَّلين في هذه الدينامية ».
ودعا رأي المجلس إلى « تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجَنيسة ».
كلمات دلالية المنظومة الصحية، رأي المجلس الاقتصادي