زعيم المعارضة التركية يكشف القضايا التي سيناقشها مع أردوغان
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، عن القضايا التي سيناقشها مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اللقاء المرتقب بينهما.
وفي حوار مع صحيفة سوزجو، أوضح زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزال، أنه خلال اجتماعه مع عمد البلديات، تلقى بعض الاقتراحات بينها الخطة الاقتصادية الرئيسية والقروض، وما إلى ذلك.
وأضاف أوزال: “لحل مشاكل المتقاعدين، سأنقل اقتراح حزبنا ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، وسأتطرق إلى مسألة المعلمين الذين لم يعينوا بعد”.
كما ذكر أوزال أنه سيلفت الانتباه إلى تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بشأن جان أتالاي الذي تم تجريده من عضويته البرلمانية، وانتهاكات حقوق المعتقلين في قضية جيزي.
وسيطرح أيضًا مسألة عدم إغلاق ميدان تقسيم في احتفالات الأول من مايو، وسيعرب عن آرائه بشأن رفع القيود المفروضة على الاجتماعات والمظاهرات، وهي حقوق دستورية.
وأكد أوزال أيضا أنه سيناقش موضوع التعديل الدستوري مع أردوغان، مضيفا: “سأعرب أيضًا عن حساسيتنا لأنه لم يتم الالتزام بالدستور الحالي”.
وأشار إلى أن السياسة الخارجية لتركيا ستكون أيضًا أحد الموضوعات، وقال أوزال؛ “نحن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، ولكن عندما نكون في الخارج، نحن حزب تركيا، لكي تكون لتركيا سياسة خارجية قوية، لا يوجد تمييز بين الحكومة والمعارضة في الخارج، نحن بحاجة إلى حل مسألة التأشيرات” مع دول الاتحاد الأوروبي.
Tags: أردوغانأنقرةأوزجور أوزالتركيازعيم المعارضة التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة أوزجور أوزال تركيا زعيم المعارضة التركية
إقرأ أيضاً:
طارق الخولي يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا