حماس تتسلم رد دولة الاحتلال على مقترح وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال خليل الحية القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في بيان؛ إن الحركة تلقت رد دولة الاحتلال الرسمي على موقفها بخصوص محادثات وقف إطلاق النار، مضيفا أنها ستدرس المقترح قبل إعلان ردها.
وكانت الحركة قد سلمت ردها للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من نيسان/أبريل الجاري.
وفي وقت سابق، كشفت قناة "القاهرة" الإخبارية المحلية، أن وفدا مصريا وصل الجمعة إلى إسرائيل؛ في محاولة لإحياء المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزّة، مرتبطة بالإفراج عن أسرى.
ونقلت القناة المصريّة عن مصدر "رفيع" قوله؛ إنّ الوفد "يضمّ مجموعة من المختصّين بالملفّ الفلسطيني، لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة".
على الأرض، يستعدّ جيش الاحتلال الإسرائيلي لشنّ هجوم برّي على رفح في أقصى جنوب قطاع غزّة، التي يعدها بنيامين نتنياهو آخر معقل كبير لحماس.
ويُعرب عدد كبير من العواصم الأجنبيّة والمنظّمات الإنسانيّة عن الخشية من سقوط أرواح بشريّة كثيرة، في حال نفّذت إسرائيل هجومها على المدينة الواقعة في جنوب القطاع الفلسطيني المحاصر، التي تكتظّ بأكثر من 1,5 مليون شخص، غالبيّتهم نازحون.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن الوفد المصري سيجتمع مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي، وذلك في أعقاب زيارة أجراها رئيس الشاباك رونان بار ورئيس الأركان هرتسي هاليفي قبل يومين إلى القاهرة، وناقشا مسألة استئناف الاتصالات للتوصل إلى اتفاق.
وقدم رئيس المخابرات المصري عباس كامل اقتراحا جديدا يتضمن وقف إطلاق النار لمدة عام، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وتقدم خطوات لتعزيز مسألة إقامة الدولة الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، ذكرت الصحيفة أن "مجلس الحرب وافق على تفويض فريق التفاوض لإجراء محادثات مع الوفد المصري، من منطلق رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق".
وبموجب الاقتراح الجديد، تطالب حماس بإطلاق سراح 50 معتقلا مقابل كل جندي مأسور، و30 معتقلا مقابل كل مدني.
وبموجب البند الأول من الرؤية المصرية، أشارت الصحيفة إلى أن على الاحتلال الالتزام بوقف الاستعدادات كافة لعملية اجتياح رفح.
وأما البند الثاني، فينص على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين، خلال فترة 10 أسابيع، وأشارت الصحيفة إلى أن القاهرة لا تعرف العدد الدقيق للأسرى٬ لكنها قالت؛ إن هذا يعني إطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.
أما البند الثالث، فينص على وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يلتزم خلاله الاحتلال وحماس بعدم إطلاق النار، أو استخدام الأسلحة في الأرض والجو. وذكر أن إعلان وقف إطلاق النار سيكون بمنزلة بداية الخطوات نحو إقامة الدولة الفلسطينية، وأشار إلى أن رعاة هذا المقترح هم الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار إطلاق سراح إلى أن
إقرأ أيضاً:
نتنياهو: التسريبات الأخيرة تضمنت معلومات حساسة تعزز موقف حماس
زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، أن جهات داخلية وخارجية سرّبت معلومات وصفها بـ"الحسّاسة"، ساهمت بـ"تقويض" أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا نتنياهو إلى فتح تحقيق موسّع ضد وسائل إعلام دولية يشتبه "بتورطها" في نقل تلك المعلومات.
في المُقابل، يواجه نتنياهو تُهم المعارضة بالوقوف خلف تسريب الوثائق، من أجل تخفيف الضغط على حكومته، والتهرّب من المسؤولية عن إفشال جهود التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى.
وقال نتنياهو، خلال مقطع مسجل مدته تزيد على دقائق، نشره مكتبه: "التسريبات الأخيرة خرجت من المجلس الأمني المصغر، ومنحت معلومات ذات قيمة كبرى لأعدائنا".
وأضاف أن "التسريبات التي طالت اجتماعات المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) والفريق المفاوض تضمنت معلومات عسكرية حساسة، ما تسبب في تعزيز موقف حركة حماس، وإلحاق أضرار كبيرة بالأمن الإسرائيلي".
وزعم نتنياهو أن التسريبات الأخيرة "ليست مجرد تجاوزات عادية، بل هي محاولة متعمدة للإضرار بسمعته الشخصية وتفعيل ضغوط سياسية عليه"، فيما دعا إلى "التحقيق مع وسائل إعلام دولية".
وزعم أنها "لعبت دورا في نشر التسريبات"، حيث ادعى في الوقت نفسه أن هذه الوسائل "ساهمت في تقويض الأمن القومي الإسرائيلي، وتشويه صورته أمام العالم".
ودافع نتنياهو عن فلدشتاين، بالقول: "هو شخص وطني، لا يمكن أن يمس بأمن إسرائيل".
وبحسب إعلام عبري رسمي، كانت النيابة العامة الإسرائيلية، الخميس الماضي، قد قدّمت لائحة اتهام ضد المتهم الرئيسي بقضية التسريبات داخل مكتب نتنياهو، إيلي فلدشتاين، كان أبرزها "تسريب معلومات سرية، بنيّة الإضرار بأمن الدولة".
وفي السياق نفسه، خلال الأيام القليلة الماضية، تداولت وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفة "هآرتس"، أنباء تبرز أنّ نتنياهو تحدث مع المتّهم فلدشتاين، قبل فترة قصيرة من حدوث عملية التسريب.
والخميس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين، بحق نتنياهو ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، لأكثر من عام كامل.
وبدعم أمريكي، تشن دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على كامل الأهالي في قطاع غزة المحاصر، أسفرت عن أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
الاتحاد يعسكر في دبي