عدم اكتمال النصاب تسبب بتأجيل فقرة التصويت على رئيس البرلمان الجديد
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
27 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف عضو ائتلاف دولة القانون احمد صلال العاتي، سبب تأجيل فقرة التصويت على رئيس البرلمان الجديد، فيما حدد موعد الحسم.
وقال العاتي في تصريح تابعته المسلة، ان أعضاء البرلمان طالبوا بحسم ملف رئاسة مجلس النواب وانتخاب رئيس جديد لأنه أصبح معطل لعمل المجلس ولابد من استكمال الإجراءات، مبينا انه حصلت مداخلة من النواب وتم جمع تواقيع بهذا الشأن وادرجت الفقرة لكنها اجلت بسبب عدم اكتمال النصاب.
وأضاف، ان المطالبات بأدراج الفقرة بجلسة اليوم جاءت لحسم الجدل والسماح للمجلس بأداء دوره التشريع، مؤكدا ان فقرة التصويت على الرئيس الجديد ستتصدر الجلسة القادمة.
وأوضح، ان إدراج فقرة انتخاب رئيس البرلمان لم تأت لتعطيل او تأخير التصويت على قانون مكافحة البغاء، فيما لم يستبعد وجود من يريد تعطيل هذا القانون، لاسيما بعد رفعه من جدول الاعمال بأكثر من جلسة في الوقت السابق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التصویت على
إقرأ أيضاً:
زيادة النصاب القيمي.. أهداف تعديل قانون المرافعات المدنية بعد إقراره اليوم
أقر مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالآتي:
١- قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إن مشروع القانون جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية.
٢- خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية.
٣- أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
٤- مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (۹۷) منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
٥- تلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، لافتًا أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
٦- مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
٧- أن مشروع القانون جاء بناء على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلا من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»