علاء عابد: الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين وإساءة استخدامه يؤدي إلى أضرار كثيرة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
رحّب النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، ورئيس وفد البرلمان العربي، في مؤتمر «التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات»، والذي عقد اليوم بجامعة الدول العربية، بالحضور، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد مسيرة البناء والتنمية خلال السنوات الماضية لتحقيق الأمن والاستقرار لبناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح «عابد»، خلال كلمته، أن بناء الإنسان اجتماعيا وعلميا وثقافيا من أهم دعائم الجمهورية الجديدة، فضلا عن العمل على التطوير الاقتصادي والزراعي والصناعي والتعليمي والصحي مع التوسع لبناء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية لتستوعب ملايين السكان مع إيجاد فرص عمل جديدة للشباب، ووضع برامج حماية اجتماعية لمتوسطي الدخل.
وأشار، إلى أن البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي حقق نقلة كبيرة ونوعية في العلاقات البرلمانية الدبلوماسية في جميع القضايا المشتركة مع البرلمانات خاصة الأمن القومي والشباب والمرأة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات، أصبح قضية مهمة وواقع ملموس نعيشه ونواجهه في الدولة العربية.
استخدام الذكاء الاصطناعيوأوضح أن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى أضرار كثيرة، لأنه يطيح بمقدرات الشعوب الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والأمنية.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة على رأس أولويات عمل البرلمان العربي، موضحا الموقف الداعم للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته على أراضي 1967 وعاصمتها القدس والرفض القاطع للحرب على غزة ودعمها لتحقيق حل سلمي لقضية الشرق الأوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخدام الذكاء الصناعي البرلمان العربي البرلمان النائب علاء عابد البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح علاء عابد بالمادة الثانية من قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس على التعديلات التي تقدم بها النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علي المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
وتنص المادة وفقا لما تمت الموافقة عليها على أن:
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
حيث طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بحذف البند الثاني والثالث والرابع من نص المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، مؤكدا أن بينهم تعارض.
وأضاف النائب علاء عابد، فى كلمتة أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن المباديء الدستورية لا يمكن الخروج عنها، وهناك شبهة عدم دستورية في تلك المادة.
ولفت عابد، إلى أن البند الرابع من المادة الثانية والتي تنص" وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى" وإعمالا لدستور 2014 تقدير الضريبة يتم عن تقدير حقيقي وليس تقدير جزافي بنص صريح.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير