بعد 5 شهور.. البنك المركزي يسدد قيمة أذون خزانة بـ645 مليون يورو
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يبدأ البنك المركزي المصري خلال الـ5 شهور المقبلة، سداد 645 مليون يورو تعادل 690 مليون دولار؛ كان قد سبق حصل عليها في صورة أذون خزانة مقومة باليورو في مطلع نوفمبر من العام الماضي.
وطرح البنك المركزي في 7 نوفمبر الماضي الأذون من أجل 364 يوما ولمدة عام لتدبير احتياجات الخزانة العامة، مستهدفا بذلك 28 عرض للإكتتاب و الشراء من المستثمرين .
واستهدف البنك المركزي طرح ذلك الأجل بأقل سعر فائدة نسبته 3.999% وأعلي سعر نسبته 5% ومتوسط سعر فائدة 4.134%.
وبلغ إجمالي العروض المقبولة نحو 19 عرضا من المستثمرين بقيمة 656.7 مليون يورو، بمتوسط سعر نسبته 4% وأقل سعر نسبته 3.99% و أعلي سعر نسبته 4%.
وتستأنف البنوك عملها صباح غدا بعد انتهاء إجازة احتفالات ذكري تحرير سيناء التي كانت قد قررها البنك المركزي الثلاثاء الماضي ونفذها الجهاز المصرفي إعتبارا من الخميس الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي أدوات دين مال واعمال اخبار مصر البنک المرکزی سعر نسبته
إقرأ أيضاً:
منحة أوروبية بـ 12 مليون يورو.. هل أصبحت الزيادة السكانية أزمة في مصر؟
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لدعم المرحلة الثانية من برنامج "دعم استراتيجية مصر الوطنية للسكان".
وتستهدف المنحة تمويل مشروعات تتعلق بتنظيم الأسرة، وتخفيض معدل النمو السكاني، وتعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا السكانية.
الزيادة السكانية.. أزمة متجددة ومحاولات للسيطرة
تشهد مصر نموًا سكانيا سريعا، حيث يتجاوز عدد السكان حاليا 105 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو مليوني نسمة سنويًا، وتزعم الحكومة المصرية أن هذه الزيادة تمثل تحديًا كبيرًا أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
على مدار العقود الماضية، نفذت مصر عدة مبادرات لتنظيم الأسرة، كان أبرزها "حملة الاثنين والخميس" في التسعينيات، التي ركزت على توفير وسائل منع الحمل مجانًا في الوحدات الصحية.
كما أطلقت الحكومة خلال السنوات الأخيرة مبادرات مثل "اتنين كفاية" و"مودة"، لكنها لم تحقق التأثير المرجو في الحد من الزيادة السكانية.
تفاصيل المنحة الأوروبية
تأتي المنحة الجديدة في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة ملفات تنموية، وتركز على دعم الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها السكانية عبر تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال توفير وسائل منع الحمل، وتوسيع نطاق العيادات المتنقلة، ودعم الكوادر الطبية.
وكذلك إطلاق حملات توعية من الزيادة السكانية تستهدف تغيير بعض الموروثات الاجتماعية التي تعزز من ارتفاع معدلات الإنجاب، وتحسين نظم جمع وتحليل البيانات السكانية بما يساعد صانعي القرار في وضع سياسات أكثر دقة لمواجهة الأزمة السكانية.
بين الدعم الدولي والتحديات المحلية
رغم الدعم الدولي المتواصل لبرامج تنظيم الأسرة في مصر، إلا أن تأثير هذه المبادرات غالبًا ما يكون محدودًا بسبب عدة عوامل، من بينها:
التحديات الاقتصادية: حيث ترى بعض الأسر أن كثرة الأبناء تمثل مصدرًا إضافيًا للدخل، خاصة في المجتمعات الريفية التي تعتمد على العمل اليدوي والزراعة.
الأبعاد الثقافية والاجتماعية: حيث لا تزال بعض الفئات تنظر إلى كثرة الإنجاب باعتبارها عنصرًا من عناصر "القوة العائلية"، وهو ما يعقد جهود التوعية.
ضعف كفاءة بعض الحملات السابقة: حيث تركزت العديد من المبادرات على الجوانب الدعائية دون توفير حلول عملية مستدامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس