حالات سقوط حق العامل في الحصول على مقابل نظير رصيد الإجازات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون العمل الموحد الذي أصدره مجلس النواب رقم 12 لسنة 2003 كافة المواد التي تمنح العامل حقه وتضمن له الحفاظ علي استقراره الوظيفي، حيث عمل القانون علي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج وهو ما يساهم في طمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل علي بذل الجهد المضاعف لتعظيم إنتاجيته.
وحرص القانون أيضا علي حفظ حقوق صاحب العمل والمنشأة ووضع ضوابط وعقبات محددة للعامل في حال إذا أخل بنظام العمل.
وتستعرض “البوابة نيوز”، الحالات التي يسقط فيها حق العامل في اقتضاء مقابل لاجازته، حيث نصت المادة (48) على أنه على العامل الإلتزام بالقيام بالاجازة الخاصة به في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالاجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها، وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها 15 يوما منها 6 أيام متصلة علي الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ولا يجوز تجزئة الإجازة او ضمها أو تأجيلها بالنسبة للاطفال .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الموحد مجلس النواب العامل حقوق صاحب العمل البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
"العمل": نجاح مفاوضات ودية لاسترداد حقوق عامل بالقطاع الخاص في الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، نجاح عمليات مفاوضة قام بها مكتب عمل طلخا بالإشتراك مع مكتب تفتيش وعلاقات عمل طلخا التابع للمديرية، أسفرت عن استرداد مستحقات عامل بمصنع المرقبى للنسيج - بطلخا حوض مشالى ، بقيمة 30 ألف جنيه مستحقات للعامل داخل المصنع.
جاء ذلك بعد تلقي مكتب العمل شكوى قدمها العامل: السيد عبدالهادى السيد الطنطاوي من العاملين بالمصنع، وجرى بحث الشكوى التى طلب فيها العامل مستحقاته، والتي نجح فى تسويتها المكتب ودياً مع مسئولى المصنع وتسليم العامل مستحقاته المالية المتبقية والتى أقرها مدير المصنع بعد التوافق والتراضي بين الطرفين، وهى عبارة عن جميع مستحقات العامل من رصيد الاجازات ومكافأة نهاية الخدمة ، وتم التوقيع والبصمة على محضر التسوية الودية بحضور اللجنة المشكلة بالمكتب ، وجارى توفير فرصة عمل بديلة للشاكي بناء على رغبته.
يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لحماية العاملين بمنشآت القطاع الخاص وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من خلال مكاتبها التابعة المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة ، وذلك لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكذلك حصول كافة العمال على حقوقهم و تأديتهم واجباتهم المطلوبة التى أقرتها أحكام القانون داخل أماكن العمل المختلفة.
وأوضح أحمد رجائى، وكيل مديرية العمل بالدقهلية، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف وكيل المديرية، أن عمليات المفاوضة التي تحرص المديرية على القيام بها بهدف تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية والتي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما يؤكد دور مكاتب العلاقات في التوصل لحلول الخلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وحفظ العلاقة المتوازنة بين العاملين وأصحاب الأعمال ، وقدم العامل الشكر لوزارة العمل والقائمين على مكتب العمل بعد استلام جميع مستحقاته المالية.
كما قدم مسؤول المصنع الشكر لإدارة المكتب بعد استلامه المخالصة الموقعة من العامل ، بحضور صالح عبدالهادى مدير عام منطقة عمل طلخا ، وسامح عبدالحميد مدير مكتب عمل طلخا ، وايمن عوض ومحمد عصام مفتشين بمكتب تفتيش وعلاقات عمل طلخا.