الصحة الفلسطينة: جميع سكان القطاع يشربون مياها غير آمنة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم أن جميع مواطني القطاع يشربون مياها غير آمنة تعرّض حياتهم للخطر والأمراض.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنه مع توقف مختبر الصحة العامة وعدم القدرة على فحص مياه الشرب، وعدم سماح السلطات الإسرائيلية بإدخال مادة الكلور أو أي بديل عنه لمعالجة مياه الشرب، فإن جميع مواطني قطاع غزة يتناولون مياه غير آمنة وتعرض حياتهم للخطر.
وتتضاعف معاناة سكان غزة بصعوبة الحصول على الماء بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي معظم محطات تحلية المياه.
وتقول منظمة اليونيسيف إن "أكثر من مليون طفل في غزة يعانون من أزمة مياه"، أي ما يعادل نحو نصف سكان القطاع.
وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم المنظمة، جيمس إلدر، أن مستوى نقص المياه في القطاع وصل إلى حد غير مسبوق، قائلا: "تبلغ قدرة إنتاج المياه في غزة 5 في المئة فقط من إنتاجها اليومي المعتاد، وتشكل وفيات الأطفال، خاصة الرضع، تهديدا متزايدا بسبب الجفاف".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلى فلسطين الصحة الفلسطينية نقص المياه أزمة مياه وزارة الصحة الفلسطينية محطات تحلية المياه
إقرأ أيضاً:
الأكشاك العشوائية كابوس يؤرق مواطني الدقهلية
الأكشاك والمنافذ العشوائية التى تحتل الأرصفة، وتعيق حركة المارة وتضيق الخناق على نبض الحياة فى شرايين مدن الدقهلية، وأصبحت صداعا مزمنا فى رأس المواطنين مستغلة تساهل بعض المسئولين بالمحليات فى مساعدة بعض الشرائح الإجتماعية البسيطة أو ذات الاحتياجات الخاصة، فى منح التراخيص دون ضوابط.
وأكد أهالى الدقهلية، أن القانون غائب عن تنظيم الرصيف، والقانون يغيب طويلاً، لكنه يظهر أحياناً دفاعاً عن الأرصفة، باعتبارها فضاء عاما وخدمة عمومية، فتجد شرطة المرافق أو موظفى المحافظة يحررون محاضر لإشغالات الطريق والأرصفة ليلاً أو نهاراً، سواء كانت لمقاهي أو مطاعم أو ورش أو محلات.
وأضاف الأهالي، أن هذه المحاضر شكلية وغير فعالة، فهى موسمية وتتحطم على صخرة المحسوبية وتدخل المعارف والأقارب من أصحاب النفوذ، وهو ما يشجع على استمرارية الاعتداء على الأرصفة.
وقال محمد طافور" مهندس" أن الهند تعاملت مع تلك التجربة فى وقت مبكر، وأعلنت عن السياسة الوطنية للباعة الجائلين فى المناطق الحضارية لتوفير بيئة مناسبة وداعمة للباعة الجائلين، مع ضمان السيولة المرورية، كما أطلقت «لجنة البيع فى الشوارع» وتضم البلديات، والمرور والشرطة المحلية، وإدارة امتلاك سلطة الأراضى، وجمعيات الباعة الجائلين، ومهمتها تحديد سياسات وأماكن البيع وتوفير مساحة للأسواق الأسبوعية وتحديد أوقات البيع مع ضمان تحقيق اشتراطات الصحة والنظافة العامة، وإعداد تصميم جمالى للأكشاك المتنقلة.وتساءل ليه الحكومة ماتطبقش هذه التجربة الفريدة.
وأشارأحمد الحسانين "طبيب "إلى إن مشكلة تزايد عدد الأكشاك فى مناطق متعددة بالمدن أصبحت خطيرة جدا، ولابد من حصر هذه الأكشاك وإزالة غير المرخص منها فورا لما تسببه من تشويه لجمال المدن وإعاقة حركة المشاة على الأرصفة التي تم الاستيلاء عليها تماما ولا يوجد مساحة للعبور، وغالبا ما تحدث مضايقات من أصحاب الأكشاك للمواطنين الذين يرون أن الرصيف حق للمشاة ويجب تفريغه من أى إشغالات.
ويؤكد حلمى النادى "مدرس" ، على المعاناة التى يجدها أثناء سيره بسيارته فى شوارع المنصورة وأضاف أن بعض الأكشاك تتحول إلى مقاهى ليلا يتجمع أمامها بعض الشباب، الأمر الذى يسبب مضايقات وحرج للسيدات والفتيات، وهناك بعض الأكشاك ملاصقة للمدارس أو فى محيطها، يعيق حركة المشاة وخاصة فى نهاية اليوم الدراسى، لذلك يجب إبعاد هذه الأكشاك عن المدارس أو إزالتها لأن معظمها غير مرخص.
وأضافت ثريا حبشى "موظفة" أن بعض هذه الأكشاك أصبحت بؤرا إجرامية يستخدمها بعض الخارجين على القانون،مطالبا بضرورة إزالتها فى أسرع وقت حفاظا على حياة المواطنين. خاصة طلاب المدارس الملاصقة لتلك الأكشاك.
وتابعت إن الضوضاء المرتفعة الصادرة عن مكبرات الصوت التى يستخدمها أصحاب تلك الأكشاك المجاورة للمستشفيات خاصة فى المساء، تزيد من أوجاع وآلام المرضى وكبار السن، وكذلك الطلاب لا يستطيعون التركيز فى مذاكرة دروسهم. وتختم قائلة: «هذه الأكشاك جحيم نعيش فيه.. إنها قنابل موقوتة لا بد من التعامل معها بالقانون».
وإعتبر طارق سعد "أخصائى إجتماعى"، هذه الأكشاك أماكن لتفريغ الجريمة لإفتقادها لعنصر الأمن والسلامة خاصة إنها تبني علي أرض غير صالحة أو تسبب أضرارا بسبب إنها غير آدمية ولكنها وسيلة ضرورية للحصول علي الرزق.
وعن كيفية التعامل معهم وعلاج هذه الظاهرة: قال يجب تنظيم الأسواق وعمل شهادات صحية وطبية لهم وعدم مطالبتهم بضرائب لمدة 5 سنوات حتي يستقروا، ويجب على الدولة أن تترك الذي معه ترخيص لأنه قانوني والعشوائي يجب إزالته لأن مكانه خطأ فجلوسه في البداية علي خطأ واستمراره علي خطأ وما بني على باطل فهو باطل.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية