خدمة M Wallet البنكية تشهد طفرة بالمغرب رغم عدم تعميمها من طرف الأبناك
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت النسخة الثالثة من التقرير السنوي حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (SNIF) أن المبلغ الإجمالي لخدمة “M-Wallets” (المحافظ الإلكترونية) الصادر عن الأبناك ومؤسسات الأداء، انتقل من 6,3 مليون درهم في نهاية سنة 2021 إلى 7,7 مليون درهم في نهاية سنة 2022، بزيادة قدرها 25 في المائة.
وأوضح التقرير أن نشاط خدمة الأداء بواسطة الهاتف النقال يواصل تطوره بتوفير ما مجموعه 22 عرضا لخدمة “M-Wallets” في نهاية سنة 2022، بما فيها 14 عرضا صادرا عن مؤسسات الأداء، وقد تولى إعداد هذا التقرير كل من بنك المغرب، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والمؤسسة المغربية للثقافة المالية، والجمعية المهنية لمؤسسات الأداء.
وأبرز التقرير أن حصة خدمة “M-Wallets” المتأتية من مؤسسات الأداء تمثل 73 في المائة من إجمالي جاري خدمات “M-Wallets”، أي 5,8 مليون درهم من هذه الخدمات بنهاية سنة 2022 (مقابل 4,8 مليون درهم نهاية سنة 2021).
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بهيكل المعاملات، المنفذة بواسطة خدمة “M-Wallets” من طرف مؤسسات الأداء، فقد أبان عن غلبة معاملات أداء الفواتير من حيث العدد بتسجيل 71 في المائة (مقابل 74 في المائة سنة 2021)، تليها التحويلات من شخص لآخر (22 في المائة من حيث العدد مقابل 19 في المائة سنة 2021)، وعمليات الأداء المنفذة من قبل التجار (7 في المائة وهو مستوى يماثل المستوى المسجل سنة 2021).
وبالنسبة لخدمة “M-Wallets” المستندة إلى الحسابات البنكية، أورد التقرير أن بنية المعاملات المنفذة تختلف من حيث العدد عن تلك المنجزة من طرف مؤسسات الأداء، مبرزا أن عمليات أداء الفواتير عبر خدمة “M-Wallets” تهيمن بنسبة 66 في المائة من حيث العدد (مقابل 71 في المائة سنة 2021)، تليها التحويلات، بحصة تبلغ 21 في المائة مقابل 18 في المائة قبل سنة، ثم عمليات السحب من الشبابيك الآلية (12 في المائة مقابل 11 في المائة سنة 2021). وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات الأداء من قبل التجار ظلت ضئيلة (1 في المائة).
وقد أظهر تحليل التقسيم حسب القيمة، هيمنة معاملات التحويل عبر خدمة “M-Wallets” المستندة إلى الحسابات البنكية، والتي تصل حصتها إلى 54 في المائة، تليها عمليات السحب من الشبابيك الآلية (28 في المائة)، وعمليات أداء الفواتير (18 في المائة).
وبالنسبة لمؤسسات الأداء، بلغ إجمالي عمليات أداء الفواتير 60 في المائة من المعاملات، مقابل 36 في المائة بالنسبة للتحويلات، و3 في المائة لعمليات أداء التجار، و1 في المائة لعمليات السحب من الشبابيك الآلية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة سنة 2021 مؤسسات الأداء أداء الفواتیر من حیث العدد فی المائة من عملیات أداء ملیون درهم نهایة سنة
إقرأ أيضاً:
مدير بنك النيل يمتدح توجه الدولة في التعامل عبر التطبيقات البنكية
امتدح مدير بنك النيل الأستاذ صلاح حسين التوم التوجه العام للدولة بإستخدام التطبيقات البنكية في كل الخدمات خاصة الشراء والبيع الذي يتواكب مع التطورات التقنية في العالم. مشيراً لسهولة التعامل مع التطبيقات البنكية كتطبيق بنك النيل (ساهل) الذي يعد أكثر انتشاراً بالمواقع.واوضح الاستاذ صلاح في تصريح لسونا أن الكتلة النقدية بالبنوك ذات فائدة لدعم التمويل مما يحقق نهضة وتنمية إقتصادية تسهم في دفع عجلة الإقتصاد خاصة بعد الحرب لإعمار ما دمرته الحرب، والإسهام في تمويل الموسم الزراعي وتمويل الطاقة الشمسية وذلك بتوجيه من الحكومة، مضيفاً للربط الشبكي الإلكتروني بين البنوك لتسهيل التعاملات.آملاً أن لا يكون هنالك استغلال للمواطن من جهة التجار بزيادة سعر السلعة. وكذلك عند التحويلات البنكية التي يستغلها بعض المتعاملين في الاستلام النقدي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة