خدمة M Wallet البنكية تشهد طفرة بالمغرب رغم عدم تعميمها من طرف الأبناك
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت النسخة الثالثة من التقرير السنوي حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (SNIF) أن المبلغ الإجمالي لخدمة “M-Wallets” (المحافظ الإلكترونية) الصادر عن الأبناك ومؤسسات الأداء، انتقل من 6,3 مليون درهم في نهاية سنة 2021 إلى 7,7 مليون درهم في نهاية سنة 2022، بزيادة قدرها 25 في المائة.
وأوضح التقرير أن نشاط خدمة الأداء بواسطة الهاتف النقال يواصل تطوره بتوفير ما مجموعه 22 عرضا لخدمة “M-Wallets” في نهاية سنة 2022، بما فيها 14 عرضا صادرا عن مؤسسات الأداء، وقد تولى إعداد هذا التقرير كل من بنك المغرب، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والمؤسسة المغربية للثقافة المالية، والجمعية المهنية لمؤسسات الأداء.
وأبرز التقرير أن حصة خدمة “M-Wallets” المتأتية من مؤسسات الأداء تمثل 73 في المائة من إجمالي جاري خدمات “M-Wallets”، أي 5,8 مليون درهم من هذه الخدمات بنهاية سنة 2022 (مقابل 4,8 مليون درهم نهاية سنة 2021).
وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بهيكل المعاملات، المنفذة بواسطة خدمة “M-Wallets” من طرف مؤسسات الأداء، فقد أبان عن غلبة معاملات أداء الفواتير من حيث العدد بتسجيل 71 في المائة (مقابل 74 في المائة سنة 2021)، تليها التحويلات من شخص لآخر (22 في المائة من حيث العدد مقابل 19 في المائة سنة 2021)، وعمليات الأداء المنفذة من قبل التجار (7 في المائة وهو مستوى يماثل المستوى المسجل سنة 2021).
وبالنسبة لخدمة “M-Wallets” المستندة إلى الحسابات البنكية، أورد التقرير أن بنية المعاملات المنفذة تختلف من حيث العدد عن تلك المنجزة من طرف مؤسسات الأداء، مبرزا أن عمليات أداء الفواتير عبر خدمة “M-Wallets” تهيمن بنسبة 66 في المائة من حيث العدد (مقابل 71 في المائة سنة 2021)، تليها التحويلات، بحصة تبلغ 21 في المائة مقابل 18 في المائة قبل سنة، ثم عمليات السحب من الشبابيك الآلية (12 في المائة مقابل 11 في المائة سنة 2021). وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات الأداء من قبل التجار ظلت ضئيلة (1 في المائة).
وقد أظهر تحليل التقسيم حسب القيمة، هيمنة معاملات التحويل عبر خدمة “M-Wallets” المستندة إلى الحسابات البنكية، والتي تصل حصتها إلى 54 في المائة، تليها عمليات السحب من الشبابيك الآلية (28 في المائة)، وعمليات أداء الفواتير (18 في المائة).
وبالنسبة لمؤسسات الأداء، بلغ إجمالي عمليات أداء الفواتير 60 في المائة من المعاملات، مقابل 36 في المائة بالنسبة للتحويلات، و3 في المائة لعمليات أداء التجار، و1 في المائة لعمليات السحب من الشبابيك الآلية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة سنة 2021 مؤسسات الأداء أداء الفواتیر من حیث العدد فی المائة من عملیات أداء ملیون درهم نهایة سنة
إقرأ أيضاً:
مسئول بـالإسكوا: دول المنطقة ومن بينها مصر حققت طفرة في التحول الرقمي
أشاد أيمن الشربيني رئيس سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ورئيس مكتب التنسيق المشترك للمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية، بالتجارب والخبرات في المنطقة العربية بشأن التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن دولًا عربية استطاعت أن تكون في مراكز متقدمة في قطاع التحول الرقمي وأصبحت نموذجًا يحتذى به.
وقال الشربيني، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمَّان، على هامش أعمال النسخة الثانية من "منتدى التعاون الرقمي والتنمية"، التي عُقدت مؤخرًا في الأردن تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا"- إن هناك دولًا في منطقة الشرق الأوسط قدمت نموذجًا كبيرًا للتحول الرقمي وتخطت تجارب دول أخرى كبرى أجنبية لها باع طويل في هذا القطاع، مُنوهًا بأن هناك دولًا عربية بمنطقة الشرق الأوسط في المراتب العشرة الأوائل بين هذا العالم في التحول الرقمي.
وكشف عن أن هناك أيضًا دولًا في مراكز متقدمة كثيرًا ورائدة فيما يتعلق بالمجالات التفاوضية والمنابر العالمية ولها دور كبير عالميًا، لافتًا إلى أنه وفقًا لأبحاث "الإسكوا"، حققت بعض دول المنطقة طفرة كبيرة وتقدمت بشكل غير مسبوق في التحول الرقمي والرقمنة مثل مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وغيرها، وبعضها في العشرة الأوائل عالميًا.
وأوضح الشربيني أن كل دولة من دول المنطقة تختلف حسب إمكانياتها وظروفها والتحديات التي تواجهها، مؤكدًا أنه في المجمل، تحولت المنطقة تحولًا كبيرًا في قطاع التحول الرقمي والرقمنة.
وأضاف أنه يوجد تقييمات تم وضعها في جامعة الدول العربية للتحول الرقمي تتناسب مع ظروف كل دولة ومحيطها، مبينًا أن الأمر يتعلق بالمستوى والوضع الراهن لديها وليس أشياء أخرى، منوهًا بأن التقييم التراكمي في تحقيق التحول الرقمي والرقمنة هو الأساس.
ورأى رئيس سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ورئيس مكتب التنسيق المشترك للمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية، أنه "رغم كل هذا التقديم، إلا أنه ما زالت هناك فجوات ونعمل على سدها من خلال الأجندة العربية للتحول الرقمي التي وُضعت من قِبل الجامعة العربية"، مؤكدًا أن التعاون المشترك والتنسيق والتشاور وتبادل الخبرات ومناقشات المنتديات تثمل محورًا لسد هذه الفجوات.
وحول أهمية عقد "منتدى التعاون الرقمي والتنمية"، الذي عُقد مؤخرًا في الأردن تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا"، أوضح أيمن الشربيني أن عقد مثل هذه المنتديات يساهم في مسار الأجندة الرقمية العربية التي وُضعت بمعرفة الدول العربية وكافة المنظمات ذات الصلة بالرقمنة، مشيرًا إلى أن هذه الأجندة تمثل أهم مناقشات هذا المنتدى.
ولفت إلى أن هناك سياقًا عالميًا، والأجندة العربية جزء من هذا السياق، ويهدف المسار إلى تحقيق الرقمنة في العالم العربي، لافتًا إلى أن "القمة العالمية لمجتمع المعلومات"- التي من المقرر عقدها نهاية العام الجاري- تمثل أهمية في تحقيق التنمية الرقمية في العالم من خلال تبادل التجارب والخبرات بين العالم.
ونوَّه بأن هذا المنتدى يضع أولويات العالم العربي لـ"القمة العالمية لمجتمع المعلومات" كجزء من العالم يسعى إلى تحقيق التنمية الرقمية والرقمنة، موضحًا أن مثل هذه المنتديات تساهم في تحقيق ذلك من خلال المشاركين فيها من كافة قطاعات الدول سواء البرلمانية أو التنفيذية أو الشعبية التي تمثل الشارع العربي كمستخدم لهذه الرقمنة.
وتابع الشربيني أن الأجندة العربية للرقمنة وُضعت بمعرفة القادة والملوك في القمة العربية الـ32، التي عُقدت في مدينة جدة بالسعودية، وتعمل جامعة الدول العربية على متابعتها، وتنفيذها هو محور مشاركة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في مثل هذه المنتديات، مشيرًا إلى أن كافة حضور المنتدى سواء من العالم العربي أو المنظمات الدولية يؤكدون حرص الدول العربية على تحقيق التنمية الرقمية والاقتصاد الرقمي كمحور أساسي حاليًا لمعظم الدول العربية.
وأردف أن هناك تواصلًا مستمرًا بين المنظمات الدولية والمنتديات من أجل تحقيق هذه التنمية الرقمية التي يتطلع إليها العالم العربي، لافتًا إلى أن "الإسكوا" و"المنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية" يعملان على تحقيق التقارب بين الجهات التنفيذية في الدول العربية والشعوب والقضاء على أي فجوات بينهما.
وعن دور "الإسكوا" و"المنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية" مع الدول العربية، أشار رئيس سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ورئيس مكتب التنسيق المشترك للمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية، إلى أن الدور الرئيسي هو تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لكافة الدول العربية لتحقيق التنمية الرقمية بالتعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية، منوهًا بأن "كافة الأعضاء هم من الدول العربية، ونقدم الدعم لهم من أجل المساعدة في تحقيق التنمية الرقمية".
وشدد على أن التعاون المشترك وإطلاق المشروعات المشتركة هو أيضًا من ضمن عمل "الإسكوا" باعتباره جزءًا من نطاق عمل الأمم المتحدة وهو دورها الريادي، لافتًا إلى أن التعاون الرقمي يحتاج إلى تضافر الجهود المشتركة الدولية، وأن تكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف المشاركة في هذا الصدد.
وبشأن تقييمه للتعاون بين الجامعة العربية و"الإسكوا"، لفت أيمن الشربيني إلى أن التعاون بين الجانيين على أعلى مستوى، إيمانًا بأنه لا أحد يستطيع أن يعمل بمفرده ولكن يجب التعاون معًا، منوهًا بأن التعاون بين كافة المنظمات العربية والدولية والأمم المتحدة أساس باعتبارها الداعم الرئيسي.
وشدد على حرص "الإسكوا" على التعاون الوثيق مع جامعة الدول العربية لتحقيق الأهداف المنشودة بشأن التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن العمل المشترك يؤكد أن هناك قدرة على مواجهة التحديات بهذا التعاون والتنسيق، ودون غير ذلك لا يتحقق الهدف.
ورأى الشربيني أن التعاون والتنسيق مع الدول العربية يؤكد أنها بخير وبقوة وتمتلك الكوادر والخبرات التي تساهم في تحقيق التحول الرقمي، مؤكدًا أن "الإسكوا" تعمل مع الجميع ولصالح الجميع في هذا الشأن.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها