السعودية تجرد الانتقالي من آخر معاقله في تعز
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الجديد برس|
بدأت السعودية، السبت، تغييرات في خارطة انتشار الفصائل الموالية لها على جبهات القتال جنوب اليمن .. يتزامن ذلك مع تحشيدات أمريكية – بريطانية لتصعيد جديد..
وأقرت السعودية استبدال قوات الانتقالي على جبهات الحدود الغربية المطلة على باب المندب بأخرى موالية لها.
وأفادت مصادر إعلامية جنوبية بأن فصائل ما تعرف بـ”درع الوطن” التي انشأتها السعودية ويشرف عليها قائد الدعم والاسناد بالتحالف سلطان البقمي تسلمت مواقع اللواء الرابع حزم التابع للانتقالي بمديريات حيفان وعيريم بمحافظة تعز.
وتسلم مواقع اللواء ضمن خارطة انتشار واسعة لقوات هذا الفصيل بدلا عن قوات الانتقالي.
ولم يتضح دوافع هذه الخطوة وما اذا كانت محاولة من السعودية للحد من الصراعات المناطقية بين الانتقالي وقبائل المنطقة بما في ذلك الصبيحة التي ينتمي معظم مقاتلوها لـ”درع الوطن” أم ضمن ترتيبات لتصعيد جديد.
ويؤكد توقيت الانتشار الجديد الذي يأتي بعد ساعات على اتصالات بين وزير دفاع حكومة عدن وقائد البعثة الأوروبية في البحر الأحمر والمعروفة بـ”اسبيدس” وتعد الأولى من نوعها، إلى تحركات لتصعيد جديد خصوصا اذا ما تم ربط هذه التحركات بالحراك الأمريكي في السعودية والتحشيدات البريطانية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: صلب مليشيا الانتقالي جثة بشوارع أبين جريمة بشعة وانتهاك صارخ للقانون يستوجب المساءلة
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن المشاهد الصادمة التي تم تداولها من محافظة أبين، أمس الأحد والتي أظهرت عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهم يجوبون شوارع المدينة وجثة أحد القتلى مربوطة على مقدمة مدرعة عسكرية، تمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقانون.
وأكدت سام أن الجثة تعود – وفقاً للمعلومات الأولية – لشخص يدعى (أبو زيد الحدي اليافعي)، قُتل في عملية أمنية بمدينة عتق بمحافظة شبوة صباح اليوم ذاته، بتهمة انتمائه لتنظيم إرهابي، مشددة على أن ما جرى لا يمكن تبريره أو تَغليفه بشبهة انتماء الضحية لأي جماعة، إذ لا يجوز أن تنزلق الجهات الأمنية إلى ممارسات انتقامية تتنافى مع أبسط قواعد العدالة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الفعل يمثل انتهاكاً فاضحاً لكرامة الإنسان، ويشكل جريمة واضحة في القانون اليمني والدولي، حيث تنص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994 على معاقبة من يمثل بجثة إنسان أو ينتهك حرمتها، في حين تحظر الشريعة الإسلامية التمثيل بالجثث صراحة، وهو ما ورد في حديث النبي بقوله: “ولا تمثلوا”. كما اعتبرت سام أن القانون الدولي الإنساني، وبخاصة المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، يجرم المعاملة المهينة لجثث القتلى ويصنفها ضمن الجرائم التي تستوجب المساءلة، وقد تندرج في ظروف معينة ضمن جرائم الحرب.
وأبرزت المنظمة أن احترام الكرامة الإنسانية يجب أن يبقى أساس أي مشروع لبناء دولة قانون ومؤسسات، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تقوّض الثقة بالمؤسسات الأمنية وتُفقدها مشروعيتها أمام المواطنين.
وطالبت سام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، بإشراف قضائي ومحايد، مع محاسبة كافة المسؤولين عنها، المباشرين منهم وغير المباشرين، محملةً الحكومة اليمنية، والنائب العام، وقيادات المؤسسات الأمنية، والمجلس الرئاسي، مسؤولياتهم القانونية والدستورية في حماية حقوق الإنسان وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية لسيادة القانون.
ودعت سام المجتمع الدولي، وبشكل خاص مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري لمتابعة هذه الجريمة والضغط لضمان التحقيق والمساءلة.
ولفتت إلى أن الصمت عن مثل هذه الممارسات أو تبريرها لا يُعدّ حياداً بل تواطؤاً خطيراً يفتح الباب لمزيد من الانهيار في منظومة القيم والعدالة، مشددةً على أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتحقق عبر وسائل الإرهاب المضاد، بل من خلال احترام القانون والكرامة الإنسانية دون انتقائية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية