وزير التعليم العالي يتفقد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
جاء ذلك بحضور الدكتور هاني هلال رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة.
واستهل وزير التعليم العالي جولته بتفقد مكتبة السفيرة فايزة أبوالنجا المركزية، والتي تحتوي على مجموعة مُتميزة من الكتب باللغة العربية، والإنجليزية، واليابانية، بالإضافة إلى تفقد المدرجات، والقاعات الدراسية، حيث يوجد 4 مدرجات بالجامعة سعة 250 طالبًا، وتم تزويدهم بعازل صوتي وتم تصميمهم وفقًا للطراز الياباني، بحيث لا يحتاج المُحاضر لاستخدام مكبرات الصوت ليصل الصوت إلى المتواجدين بآخر صف بالقاعة الدراسية.
كما تفقد وزير التعليم العالي أحد مباني الكليات الجديدة المخطط الانتهاء من استكمالها خلال الأشهر القادمة، والذي يضم 12 معملًا، ومدرجين، و13 فصلًا دراسيًا، ومكاتب إدارية، فيما يضم المبنى الثاني المُخطط الانتهاء منه خلال عدة أشهر، 5 صالات للرسم الهندسي و6 معامل كمبيوتر، ومدرجين، و16 فصلًا دراسيًا، ومكاتب إدارية.
واشتملت الزيارة أيضًا على تفقد معمل الجرافين بمركز الدكتور أحمد الجوهري للتميز البحثي، والذي يعُد من المعامل الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط.
وعلى هامش الزيارة، تفقد وزير التعليم العالي معرضًا للثقافة اليابانية، واطلع الوزير على أبرز ما يحتويه المعرض من عناصر تُعبر عن الثقافة اليابانية.
وزير التعليم العالي يشيد بإمكانيات الجامعة المصرية اليابانيةوخلال جولته، ثمن وزير التعليم العالي الإنجازات الملموسة التي تشهدها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في المجال الأكاديمي والبحثي والخدمي، مُشيدًا بحجم الإمكانيات والتجهيزات الحديثة المُزودة بها الجامعة لتقديم تجربة تعليمية وبحثية مُتميزة، والتي جعلت الجامعة مقصدًا لعدد كبير من الطلاب الوافدين.
وأوضح الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة، أن الجامعة تضم العديد من الكليات والبرامج الدراسية المتميزة، التي تم إنشاؤها بشراكة كاملة مع كُبرى الجامعات اليابانية، وهي (كلية الهندسة، كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، كلية الفن والتصميم، برنامج الصيدلة، برنامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، برنامج هندسة العمارة المُستدامة، برنامج العلوم الأساسية والتطبيقية)، مشيرًا إلى أن البرامج الدراسية التي تُقدمها الجامعة تضُم العديد من التخصصات الحديثة، والتي تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، حيثُ تبلغ مساحة الحرم الجامعي 200 فدان، وتبلغ نسبة المباني 17% من إجمالي المساحة، كما اعتمد التصميم على توفير بنية أساسية على مستوى تقني مُتقدم، يُواكب أحدث الوسائط التكنولوجية ليكون الحرم الجامعي صديقًا للبيئة بإدارة إلكترونية ذكية، وحظيت الجامعة بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لها في عام 2020.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الجامعة المصرية اليابانية الجامعة المصریة الیابانیة للعلوم والتکنولوجیا وزیر التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
عاشور: التحولات المتسارعة تتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحولات المتسارعة في مجال التعليم العالي تعكس ديناميكية جديدة تتطلب التكيف مع مستجدات التكنولوجيا والمجتمع المعرفي، مشيرًا إلى أن الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي يولي اهتمامًا خاصًا بالتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي، موضحًا أن التطور الكبير في هذه الأدوات يستوجب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي، بحيث يصبح التغيير محورًا رئيسيًا يضمن استدامة المؤسسة وتنافسيتها.
وأوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا فاعلًا في التعليم الجامعي والبحث العلمي، لما يتمتع به من قدرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات، وتوفير رؤى تحليلية دقيقة، وتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية لتعزيز دورها في تنمية رأس المال البشري، وتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وأشار الدكتور عاشور إلى أن الإطار المرجعي يراعي التطورات المذهلة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، ويوجه للاستفادة من إمكاناته غير المسبوقة في استكشاف البيانات وتحليلها بطرق مبتكرة وفعالة، مستعرضًا أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البحث العلمي مثل برامج التحليل الإحصائي والبياني، وأدوات معالجة النصوص اللغوية، وتقنيات التعلم الآلي والعميق، وأدوات التصور البياني والرؤية الحاسوبية، إلى جانب برامج إدارة المراجع الأكاديمية.
كما أكد الوزير أن الإطار المرجعي يشمل استعراض الآفاق الممكنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس الجامعي، وتقديم محتوى تعليمي تفاعلي يلبي الاحتياجات الفردية للطلاب، وتعزيز التعلم التعاوني باستخدام أدوات تنظيمية حديثة تسهل عملية التواصل وإدارة المشروعات الأكاديمية بفعالية.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة الالتزام بضوابط أخلاقية وقانونية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يحفظ القيم العلمية ويحترم الملكية الفكرية، ويؤمن خصوصية البيانات الشخصية، مع أهمية تحديث أنظمة الحماية والتحقق من دقة البيانات والنتائج التي تقدمها هذه الأدوات، مؤكدًا ضرورة تجنب الاعتماد المفرط عليها، وضمان أن تكون مساعدة وليست بديلًا عن الجهد الأكاديمي لضمان الأصالة وتفادي الممارسات غير النزيهة.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن فلسفة الإطار المرجعي العام تعكس رؤية إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودتها وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التكامل بين أدوات الذكاء الاصطناعي والمناهج الأكاديمية يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم قدرة المؤسسات الجامعية على تقديم محتوى دراسي متطور يواكب أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يتيح تجربة تعليمية منفتحة ومرنة، ويؤهل الطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.
كما أشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تصميم المواد التعليمية، وإنشاء أسئلة الامتحانات، وتحليل أداء الطلاب بدقة، وتقديم خطط دعم أكاديمية متخصصة، فضلًا عن تعزيز أساليب التعلم الشخصي الذي يراعي الفروق الفردية ويمنح كل طالب فرصة التعلم حسب مستواه.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت العمل على تطوير آليات توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الإطار المرجعي بما يضمن الاستفادة منه دون الإخلال بالقيم البحثية، مع مواكبة التحديثات المستمرة للأدوات والبرمجيات الحديثة، وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات التكنولوجية لضمان تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي بما يحقق تطورًا مستدامًا، ويعزز من فرص الابتكار والتطوير الأكاديمي.