بلينكن يؤكد وجود أدلة لتورط 3 وحدات إسرائيلية في انتهاكات
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة، إن وزارة الخارجية عثرت على أدلة تؤكد أن ثلاث وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف بلينكن في رسالة إلى مجلس الشيوخ الأميركي، أن واشنطن تؤجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستحجب المساعدات العسكرية لإحدى الوحدات. حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
واعتبرت الصحيفة أن إخطار بلينكن يسلط الضوء على المسار الذي تسير عليه إدارة بايدن في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بموجب القانون الأميركي الذي يحظر مساعدة قوات الأمن الأجنبية التي يثبت ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.
ولم تحدد رسالة بلينكن اسم الكتيبة التي تواجه قطع المساعدات، لكن مسؤول أمريكي قال إنها وحدة مكونة من 500 رجل تتألف جزئيا من جنود متشددين في إشارة إلى "نيتساح يهودا".
وقال بلينكن في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن وحدتين في الجيش الإسرائيلي "متورطتين بشكل موثوق" في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية خضعتا لمعالجة وتراجعتا عن أعمالهما ونتيجة لذلك ستستمران في تلقي المساعدات الأمريكية.
وقد دعا مسؤولو البيت الأبيض إسرائيل إلى تغيير سلوكها في الحرب في غزة وحماية المدنيين الذين لجأوا إلى مدينة رفح.
وتدرس واشنطن فرض عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى إلى جانب كتيبة "نيتساح يهودا" بسبب ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مصدر أميركي إن واشنطن ستمنع إسرائيل من استخدامالمساعدات العسكرية الأميركية لشراء أسلحة "لنيتساح يهودا"، لكن لا يزال بإمكان إسرائيل استخدام أموالها الخاصة لشراء أسلحة للكتيبة ذاتها.
هذا وحذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير،الولايات المتحدة من أن فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" المتطرفة سيكون "خطًا أحمر".
ونشر بن غفير تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" وقال: "العقوبات ضد جنودنا خط أحمر. يجب على وزير الدفاع يوآف غالانت أن يدعم فورا (نيتساح يهودا)".
من جهته وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش فرض العقوبات الأميركية على الجيش الإسرائيلي بأنه "جنون مطلق ومحاولة لفرض دولة فلسطينية علينا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بلينكن يؤكد وجود وحدات إسرائيلية انتهاكات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وزارة الخارجية الجيش الإسرائيلي حقوق الإنسان لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات