«الوطن» في مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية: «عقل الدولة الإلكتروني»
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أجرت «الوطن» جولة تفقدية في مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)، أحد المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة، لتمثل «عقل إلكتروني» للدولة المصرية، يتيح تجميع وتخزين واسترجاع وتحليل مختلف المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية، مع تحليلها لاستخراج أفضل البدائل والحلول لتحسين مستوى الخدمات الموجهة للمواطن، وتلافي أية أزمات واستباقها قبل حدوثها، فضلاً عن تحليل إدارة الدولة للأزمات المختلفة، للوقوف على النقاط المطلوب التركيز عليها، وتوجيه أوجه القوى في إدارة الأزمة.
نفذت الدولة مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية p1، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء المركز، كأول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي في مصر وشمال إفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية.
قال المهندس عمرو فاروق، المسؤول عن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، إنّ المركز أُسس بمشاركة أكثر من 15 شركة محلية وعالمية، وأكثر من 1200 مهندس وعامل، على مساحة 23 ألفًا و500 متر مربع، موضحًا أنه تم البدء في إنشاء مراكز للبيانات لتعزيز الريادة المصرية إقليميًا ودوليًا، لترسيخ مكانة مصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا ارتباطاً بموقع مصر الذي يتوسط العالم.
أضاف المسؤول عن «المركز»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، على هامش الجولة، أنّ المركز يتكون من مبنى الإدارة والتشغيل والتأمين، ومعدات الحوسبة السحابية، وقاعة الحلول الفنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومـركز التحكم التبادلي للشبكة الوطنية للطوارئ.
مراكز مؤمنةقال المهندس جابر مدبولي، مسؤول التخطيط في «المركز»، إن مساحة البيانات المتاح تخزينها واسترجاعها وتحليلها تُقدر بنحو 120 بيتا بايت، علمًا بأن البيتا بايت هي ألف تيرا بايت من البيانات، ما يتيح عدد عمليات لا نهائي دعمًا لقدرات الدولة المصرية، كما يتيح تخزين معلومات مصر في مراكز مؤمنة، بدلاً من وجودها في الخارج.
وأوضح مسؤول التخطيط في «المركز»، أنه سيقدم الخدمات الخاصة به لجهات حكومية وأفراد وحتى الشركات الخاصة، مشيرًا إلى اتباع سياسات خصوصية كاملة لبيانات المواطن؛ حيث لا يستطيع أحد الاطلاع عليها إلا باتخاذ الإجراءات القانونية، في حين أن تلك البيانات موجودة خارج مصر حاليًا.
أشار إلى أن المركز يعد أيقونة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعد من أحدث المراكز في العالم، مشيرًا إلى أن المركز يمتلك القدرة على تجميع البيانات، وتحليلها إلكترونيًا، للخروج باستنتاجات، وعدة بدائل لمتخذ القرار، مع توضيح مميزات وعيوب كل قرار، والسيناريو المرجح بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، استنادًا على البيانات والمعلومات المؤمنة بالكامل.
دعم خدمات المواطنين بشكل آليلفت إلى وجود عناصر مؤهلة للتعامل مع مجالات الأمن السيبراني، ومجابهة كل السيناريوهات، بما يدعم قدرة الدولة، مشيرًا إلى أن المنظومة ستتمكن من دعم وتقديم منظومة النقل الذكي، فضلاً عن الموانئ الذكية، ورصد أي أزمة بواسطة الذكاء الاصطناعي في الدولة، مثل حادث كبير أو أزمة، فضلاً عن تحديد أية مشكلات مثل زيادة استهلاك الكهرباء والمياه بشكل غير طبيعي.
وأوضح أن هناك عدد من أفرع البيانات والمعلومات، مثل مركز بيانات رئيسي في العاصمة الإدارية، يحفظ بيانات ومعلومات الحكومة، ومركز تبادلي أخر، بالإضافة إلى هذا المركز الجديد.
وأشار إلى أن المركز يتيح تأمين الدولة من أي تهديد سيبراني إلكترونيًا، عبر تحديد الجهة المستهدفة إلكترونيًا وإنذار صانع القرار، والعمل على فصلها عن أي شبكات أخرى.
تحسين جودة الخدمات الحكوميةفيما قال المهندس هيثم عامر، رئيس فرع الحلول الفنية في «المركز»، إن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)، يهدف لتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطن، وحفظ البيانات إلكترونيًا وفق أحدث منظومات التأمين، بما يقلل من احتمالية «وقوع السيستم»، فضلاً عن منع أية مشاكل منه مستقبلاً، وذلك بعد اكتمال المنظومة التي تعمل عليها الدولة في هذا الصدد.
تحليل البيانات وتكنولوجيا المعلوماتأضاف المهندس هيثم عامر، في تصريح لـ«الوطن»، أن المركز يهدف إلى العمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومي بالعاصمة الإدارية، فضلاً عن استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية، والعمل كمركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وتوفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية، وتحليل البيانات الضخمة للجهات الحكومية، وتوفير الإدارة والتشغيل الذاتي، والحفاظ على الخصوصية المصرية كمشروعات الموانئ الذكية التي تساعد على تسهيل حركة الاستيراد والتصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الأزمة استهلاك الكهرباء الاستيراد والتصدير الجهات الحكومية الحوسبة السحابية الخدمات الإلكترونية الخدمات الحكومية الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح الذکاء الاصطناعی البیانات الضخمة تحلیل البیانات إلکترونی ا أن المرکز إلى أن
إقرأ أيضاً:
التسول الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: انوار داود الخفاجي
التسول الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق والعقوبات القانونية
شهد العراق في السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستغل بعض الأفراد والمؤسسات المزيفة تعاطف الناس لجمع الأموال بطرق غير قانونية. ومع تطور وسائل الاتصال، أصبح من السهل استغلال هذه المنصات لجذب المتبرعين بحجج وادعاءات كاذبة. في هذا المقال، سنسلط الضوء على أساليب التسول الإلكتروني في العراق، وأبرز القضايا المرتبطة به، والعقوبات القانونية المفروضة على ممارسيه.
تعتمد عمليات التسول الإلكتروني على استغلال العاطفة الإنسانية، إذ يتم نشر قصص مؤثرة مع صور لأطفال مرضى، أو أسر فقيرة، أو أشخاص بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة، بهدف إثارة التعاطف والحصول على التبرعات. وتتنوع هذه الأساليب كما يلي:
الصفحات والمجموعات المزيفة
يقوم المحتالون بإنشاء صفحات على “فيسبوك” و”إنستغرام” تحمل أسماء جمعيات خيرية وهمية، وينشرون من خلالها قصصًا مفبركة لحالات تحتاج إلى مساعدة مالية.
التواصل المباشر عبر الرسائل
يلجأ بعض المتسولين الإلكترونيين إلى إرسال رسائل مباشرة إلى المستخدمين، يدّعون فيها الحاجة إلى المساعدة العاجلة، ويطلبون تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية أو عبر خدمات التحويل المالي مثل “ويسترن يونيون”.
الفيديوهات المزيفة
يعتمد بعض المحتالين على نشر مقاطع فيديو لأشخاص يدّعون الفقر أو المرض، بهدف التأثير على المشاهدين ودفعهم إلى التبرع دون التحقق من صحة المعلومات.
استغلال الحسابات المخترقة
في بعض الحالات، يتم اختراق حسابات أشخاص معروفين، واستخدامها لطلب المساعدة المالية باسم صاحب الحساب الحقيقي، مما يزيد من فرص وقوع الضحايا في الفخ.
في العراق انتشرت هذه الظاهرة بشكل واسع، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العديد من المواطنين. وتفاقمت المشكلة مع زيادة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح من السهل ترويج حملات التسول الإلكتروني دون رقابة كافية وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بعض العصابات المنظمة تقف وراء هذه العمليات، إذ تقوم بإدارة عشرات الحسابات المزيفة، مستغلة المواطنين الذين يبحثون عن فرصة لفعل الخير.
في ظل تفشي هذه الظاهرة، بدأت السلطات العراقية باتخاذ إجراءات صارمة للحد منها، من خلال ملاحقة المتورطين وفرض عقوبات قانونية تشمل:
▪︎ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969وفقًا للمادة 390، يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى شهر كل من يمارس التسول في الأماكن العامة.
▪︎ إذا كان المتسول يدّعي الإصابة بعاهة أو مرض للحصول على المال، يُعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.
▪︎ قانون الجرائم الإلكترونية حيث تُصنف عمليات التسول الإلكتروني ضمن “جرائم الاحتيال الإلكتروني”، حيث يتم معاقبة الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت لجمع الأموال بطرق غير قانونية بالسجن أو الغرامة المالية.
▪︎ إجراءات مكافحة الجرائم المالية حيث قامت وزارة الداخلية العراقية بمراقبة الحسابات المشبوهة، وإغلاق الصفحات التي تتورط في عمليات الاحتيال الإلكتروني ويتم تتبع المعاملات المالية المرتبطة بحملات التسول غير القانونية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين.
وللتصدي لهذه الظاهرة، يجب على المواطنين توخي الحذر عند التبرع عبر الإنترنت، والتأكد من أن الجهة المستفيدة موثوقة ومسجلة رسميًا. كما يجب الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة للجهات الأمنية، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية مع جهات غير معروفة.
في خلاصة القول التسول الإلكتروني ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي في العراق، وتستغل تعاطف المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ومع تزايد انتشارها، أصبح من الضروري فرض رقابة مشددة على هذه الأنشطة، وتوعية المجتمع بمخاطرها، لضمان عدم وقوع المزيد من الضحايا في شِباك المحتالين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا