تراجع بنحو 66%.. انخفاض الشحن بقناة السويس يكبد مصر خسائر كبيرة

سجل شهر أبريل الحالي، تراجعاً كبيراً وملحوظاً في عدد السفن المارة بقناة السويس المصرية في ظل تصاعد الاضطرابات والتوترات التي يشهدها البحر الأحمر وباب المندب بسبب الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي بدعم من إيران ضد خطوط الملاحة الدولية المارة من هذا الممر الاستراتيجي.

في تقرير حديث نشره قبل أيام مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أكد انخفاض نسب السفن المارة بقناة السويس المصرية منذ مطلع شهر أبريل بسبب التوترات الحاصلة في البحر الأحمر، لافتا إلى أن الأسبوع الأول من الشهر كان حجم سفن الشحن والناقلات المارة عبر قناة السويس أقل بنسبة تبلغ 71 في المائة و61 في المائة على التوالي، من حجم سفن الشحن والناقلات التي عبرت في الممر التجاري المصري الحيوي العام السابق".

 

وأوضح التقرير أن سفن الشحن قامت بتحويل مساراتها من قناة السويس والبحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الحاويات المتجهة إلى أوروبا بأكثر من 300 في المائة. وأشار المكتب البريطاني إلى أن حركة الشحن عبر قناة السويس المصرية تراجعت بنسبة 66 في المائة خلال الفترة من منتصف ديسمبر حتى مطلع أبريل الحالي.

وبحسب التقارير الدولية فإن مصر هي الخاسر الأكبر من استمرار الأوضاع المتوترة في البحر الأحمر بشكل خاص. فالقناة المائية تضخ للخزينة المصرية مليارات الدولارات سنوياً؛ وهذه الأرباح بدأت بالتراجع والتقلص في ظل استمرار ميليشيا الحوثي استهداف السفن التجارية ومنع مرورها من وإلى القناة.

وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن الصراع الإقليمي المتواصل في البحر الأحمر والمنطقة يشكل مخاطر على عائدات قناة السويس في مصر. وتوقعت الوكالة انخفاض إيرادات القناة من 9 مليارات دولار إلى نحو 7 مليارات هذا العام 2024. 

في حين أشار البنك الدولي في تقرير، منتصف أبريل الحالي، إلى أن استمرار الأزمة الأمنية الناجمة عن هجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر سيتسبب في خسائر تُقدر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر. وأوضح التقرير أن قناة السويس تعد مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية لمصر، وكانت مسؤولة عن نحو ثمن حركة الشحن العالمية، وما يعادل 30 في المائة من حركة الحاويات في العالم.

الانخفاض الملحوظ بحركة الشحن في قناة السويس يدفع الإدارة المصرية إلى دراسة بعض المقترحات والحلول البديلة لتعويض الفاقد من الإيرادات. ومن بين الحلول المطروحة رفع رسوم المرور والملاحة بالقناة لتعويض العجز في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً فضلا عن الإجراءات التأمينية التي تقدمها مصر، وكذا "تجارة الترانزيت" المتضمنة نقل البضائع عبر الموانئ المختلفة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط. في حين جرى طرح خيار تعزيز الصادرات المصرية ورفعها لتعويض عجز إيرادات قناة السويس الذي يقدر بنحو 6 مليارات دولار هذا العام.

المصدر: نيوزيمن