مدفيديف: ردّنا على مصادرة واشنطن أصولنا سيؤلمها
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن رد موسكو على مصادرة واشنطن الأصول الروسية قد لا يكون مماثلا، لكنه لن يكون أقلّ إيلاما.
إقرأ المزيدوفي تعليقه على القانون الأمريكي الجديد حول مصادرة الأصول الروسية كتب مدفيديف على "تلغرام": قد لا يمكن لروسيا تقديم رد مماثل تماما بسبب ضآلة الأصول الأمريكية الحكومية في روسيا، إلا أن الرد الروسي لن يكون أقل إيلاما، وسيشمل المواطنين الأمريكيين وممتلكاتهم.
وأضاف: "أعلنت دولتهم حربا هجينة علينا بما في ذلك حربا قانونية وقضائية. وأطلقت آلية للاستيلاء غير القانوني على الممتلكات الروسية، الأمر الذي يتعارض بالكامل مع القوانين الدولية وقوانينا الوطنية، ويجب أن نرد على ذلك".
وأشار إلى أنه يمكن لروسيا الاستيلاء على ممتلكات الأفراد في نطاق الولاية القضائية الروسية بما يشمل ممتلكات الأفراد من أموال وعقارات وحقوق ملكية.
وقال: نعم، هذا أمر صعب، لأن هؤلاء الأفراد كانوا مستثمرين في الاقتصاد الروسي ومنحوا حماية حقوق ملكيتهم الخاصة. لكن حدث ما لم يكن متوقعا، وأعلنت دولتهم الحرب الهجينة علينا.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا مشروع قانون يتيح مصادرة الأصول الروسية في الولايات المتحدة وتحويلها لإعادة إعمار أوكرانيا.
وجمدت واشنطن وحلفاؤها مع بدء العملية العسكرية الروسية 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية، فيما ردت روسيا بتجميد أوصول وأسهم وأموال وشركات غربية يؤكد الخبراء أن قيمتها قد تصل إلى 1.5 تريليون دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دميتري مدفيديف عقوبات اقتصادية الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء سابق لماليزيا يكشف ثروته للسلطات بعد مصادرة أصول
أعلنت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا -اليوم الأحد- أن رئيس الوزراء السابق إسماعيل صبري يعقوب كشف عن ثروته للسلطات في إطار تحقيق حول فساد وغسل أموال بعد مصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 40 مليون دولار يقال إنها مرتبطة به.
وقالت اللجنة إن تحقيقاتها تركز على الإنفاق الحكومي على الدعاية والمشتريات خلال فترة ولاية إسماعيل صبري الذي شغل منصب رئيس الوزراء من أغسطس/آب 2021 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
واستجوب محققون من اللجنة إسماعيل صبري في يناير/كانون الثاني من العام الماضي في إطار تحقيق يتعلق بسوء سلوك محتمل يخص نحو 700 مليون رينغيت (157 مليون دولار) تم إنفاقها على دعاية حكومية خلال فترة ولايته.
وقالت اللجنة -في بيان اليوم- إن إسماعيل صبري قدّم رسميا إقرارا بالذمة المالية إلى السلطات في 10 فبراير/شباط إثر إصدار أمر له بتنفيذ ذلك.
وأضافت أنها سجلت إفادة لرئيس الوزراء السابق في 19 فبراير/شباط، وأشارت إلى احتمال استدعائه لمزيد من الاستجواب.
وقالت اللجنة إن السلطات اعتقلت أيضا 4 مسؤولين كبار عملوا تحت قيادة إسماعيل صبري، وداهمت 4 مقرات.
وأضافت أن السلطات ضبطت في المداهمات مبالغ نقدية توازي قيمتها 170 مليون رينغيت بعملات مختلفة و16 كيلوغراما من سبائك الذهب، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
إعلان