السيد رئيسي: الحرب الاقتصادية ضدنا فشلت ولم تحقق أهدافها بعزل إيران
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يمانيون/ متابعات أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، الحرب الاقتصادية ضد بلاده فشلت ولم تحقق أهدافها بعزل إيران.
وخلال حفل افتتاح معرض قدرات التصدير لإيران (إكسبو 2024)، قال السيد رئيسي: إن الحظر شكلاً من أشكال الحرب، مضيفا أن الحظر ليس حربا عسكرية، بل حرب تحرم شعب ما مما يمكنه تحقيقه.
وأضاف: للأسف، الحظر، رمز للظلم و للقمع ضد الحكومات وجميع الشعوب، معتبرا أن إذا حرمت أمة من تحقيق أهدافها والوصول إلى إمكانياتها عن طريق ممارسة الضغط، فهذا ليس ظلماً ضد أمة واحدة، بل ظلماً ضد جميع الأمم.
ولفت إلى أن المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي اعترف أن الضغط الأقصى على الجمهورية الإسلامية قد فشل بشكل مخز، مؤكدا أنه لا يمكنهم حرماننا من المعرفة المحلية باللجوء إلى اغتيال العلماء.
وتابع: الغرب يحاول أن يمنعنا والمنطقة من الحصول على تقنيات جديدة حتى يتمكنوا من الاستمرار في الهيمنة لكن بفضل الله تعالى وببركة شبابنا وعلمائنا تمكنا من توطین الكثير من المعارف والعلوم ولا يمكن أن ينجحوا في إخراج المعرفة المحلية من بلادنا ولو باغتيال العلماء.
وأردف قائلا: إنه لا ينبغي لهم أن يظنوا أنهم قادرون على منعنا من الابتكار والحصول على التكنولوجيا الجديدة في حال ممارسة الضغط على عدد قليل من العلماء والخبراء، وهذا لن يحدث أبدا.
واستطرد بقوله: حيثما مارس العدو أكبر قدر من الضغط لمنعنا من الحصول على المعرفة، فقد حققنا أكبر قدر من النجاح، على سبيل المثال، مارسوا الضغط علينا في الصناعات النووية والعسكرية، حتى لا نحقق تكنولوجيا جديدة، لكننا حققنا أكبر قدر من النجاح في هذه الصناعات .
واعتبر الرئيس الإيراني، أن القوة العسكرية مهمة جداً وقال: إن قوة الإنتاج والتصدير لا تقل عن القوة العسكرية وما يمكن أن يجعل دولة أقوى هو قوة الإنتاج والاقتصاد والقدرة على التصدير إلى جانب إنتاج القوة العسكرية.
وقال: إن أصحاب العمل والمصنعين والمهندسين والعمال هم كضباط وجنود في الخطوط الأمامية ضد الحظر الأمريكي والأعداء الآخرين لإيران والثورة الإسلامية.
وأضاف: هؤلاء الضباط والجنود في الخطوط الأمامية لمواجهة الحظر لقد تصرفوا في مجال العمل والإنتاج والاقتصاد والتكنولوجيا بحيث يمكن وصف إيران اليوم بجرأة بأنها دولة متقدمة وصاحبة التكنولوجيا.
وتابع: نحتاج إلى إنشاء سلسلة إنتاج كاملة من أجل تعزيز الأنشطة الاقتصادية، منوها إلى أن إنشاء سلسلة إنتاج كاملة يمكن أن يعزز الإنتاج ويخلق فرص العمل.
# إبراهيم رئيسي# الرئيس الإيراني#إيرانالحرب الاقتصاديةالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
استمرار تعطل الدوام الحكومي بعدة محافظات في إيران بسبب ارتفاع استهلاك الغاز
أعلنت السلطات الإيرانية تعطيل الدوام في المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية في عدد من المحافظات، من بينها طهران، بعد ارتفاع استهلاك الغاز بنسبة 16% خلال الأيام الماضية، وهذا أدى إلى ضغط على إمدادات الطاقة.
وشملت الإجراءات تحويل الدراسة في المدارس إلى نظام التعليم الافتراضي، بالإضافة إلى تعطيل الدوام في محافظات أخرى مثل أذربيجان الشرقية، أصفهان، فارس، وخراسان رضوي، في محاولة لإدارة الاستهلاك خلال فصل الشتاء.
وتواجه إيران سنويا زيادة كبيرة في استهلاك الغاز خلال موسم البرد، وهذا يضع شبكة الإمدادات تحت ضغط متزايد.
وتأتي هذه التطورات رغم امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، حيث تبلغ احتياطياتها المؤكدة نحو 29.6 تريليون متر مكعب، ما يعادل 15.8% من إجمالي الاحتياطي العالمي.
ورغم ذلك، تشير بيانات رسمية إلى أن استهلاك الغاز داخل إيران تجاوز 692 مليون متر مكعب يوميا هذا الشتاء، مع تخصيص حوالي 74% منه للقطاع السكني والتجاري والصناعات الصغيرة، وهذا يحد من قدرة البلاد على تصدير الغاز أو استخدامه في القطاعات الصناعية ومحطات الطاقة بكفاءة.
ويأتي هذا الوضع في ظل نقاشات مستمرة حول تحديات إدارة موارد الطاقة في البلاد، حيث تسعى الجهات المختصة إلى تحسين كفاءة الاستهلاك وتطوير البنية التحتية.
إعلانفي الوقت نفسه، يبقى الطلب المتزايد على الغاز، خاصة خلال فترات الذروة، عاملا رئيسا في رسم سياسات الطاقة على المدى القريب والبعيد، وسط جهود لتعزيز الإنتاج وتوسيع شبكات التوزيع لمواكبة الاحتياجات المتزايدة.
قيود الإنتاجوبحسب خبير الطاقة حميد رضا شكوهي، فإن نقص الغاز في إيران يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الاستهلاك وغياب التنوع في مصادر الطاقة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، إذ يشكل أكثر من 70% من إجمالي الطاقة المستهلكة، مقارنةً بدول أخرى تعتمد على مزيج متنوع من الطاقة يشمل الكهرباء والطاقة المتجددة ومصادر أخرى.
وأوضح شكوهي للجزيرة نت أن امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم دفعها إلى تبني إستراتيجية تقوم على ضخ كميات هائلة من الغاز، إلا أن السعر المنخفض للغاز محليا أدى إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك، في ظل غياب سياسات فاعلة لترشيده، مثل معايير بناء محطات توفير للطاقة أو فرض قيود على استهلاك أجهزة التدفئة.
وأشار إلى أن العقوبات الخارجية تشكل عقبتين رئيسيتين أمام قطاع الغاز الإيراني، إذ تؤثر سلبا على الاستثمار والتطور التقني، لافتا إلى أن إيران تحتاج إلى استقطاب استثمارات ضخمة وتقنيات متطورة مثل منصات تعزيز الضغط لضمان استمرار الإنتاج بكفاءة.
وأشار شكوهي في هذا السياق إلى العقد الذي أبرمته طهران مع شركة توتال الفرنسية عام 2017 لتطوير منصة ضغط في المنطقة 11 من حقل فارس الجنوبي المشترك مع قطر، إلا أن المشروع توقف بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وهذا حال دون نقل التكنولوجيا التي كانت إيران تعوّل عليها لتخفيف الضغط في الحقول الأخرى.
ورأى شكوهي أن تعطيل المؤسسات التعليمية والحكومية لا يمثل حلا طويل الأمد، بل هو إجراء مؤقت يهدف إلى تقليل الضغط على شبكة الإمدادات.
إعلانوأضاف أن الحكومة تحاول عبر هذه العطلة تفادي قطع الغاز عن المصانع والبتروكيميائيات ومحطات الكهرباء، لكنها لم تنجح بالكامل في ذلك، إذ لا تزال مضطرة إلى تقنين إمدادات الغاز للقطاع الإنتاجي، وهذا يؤثر سلبا على الاقتصاد والصناعة.
وأكد أن الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز، وتطوير تقنيات تعزيز الضغط، وتحسين كفاءة الاستهلاك، إلى جانب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية، وذلك لضمان أمن الطاقة وتقليل الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي.
تأثير العقوباتمن جهته يقول خبير الاقتصاد آيزاك سعيديان، إن البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز في إيران تعود إلى أكثر من 45 عاما، ولم تشهد عمليات تطوير وتحديث واسعة النطاق خلال العقود الماضية.
وأوضح للجزيرة نت أن تجديد هذه البنى التحتية يتطلب استثمارات ضخمة، سواء محلية أو أجنبية، بالإضافة إلى استقطاب التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاج.
وأشار سعيديان إلى أن العقوبات المفروضة على إيران تشكل عائقا رئيسا أمام تدفق الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، إلا أنه أوضح أن بعض السياسات الداخلية أيضا تساهم في الحد من قدرة بعض الشركات على الاستثمار داخل البلاد، وهذا يفاقم التحديات التي يواجهها القطاع.
وفيما يتعلق بتأثير تعطيل المؤسسات، أكد سعيديان أن هذا الإجراء لا يمثل حلا جذريا للأزمة، بل يعد مسكّنا مؤقتا، مشيرا إلى أن تداعياته تمتد إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وأوضح أن قطع الغاز عن محطات الكهرباء يؤدي إلى تعطيل المصانع، وهذا يؤثر سلبا على الإنتاج الصناعي، مشيرا إلى أن هذا النقص الإنتاجي في الشتاء قد ينعكس في انخفاض قدرة المصانع على العمل بكامل طاقتها خلال فصل الصيف، وهو ما يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
إعلان
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد