اللجنة الوطنية تقدم التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمحافظة المنيا
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
في إطار الزيارة التي قامت بها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إلى محافظة المنيا باعتبارها من المحافظات صاحبة معدلات مرتفعة من الهجرة غير الشرعية.
التقت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة بالسيد المحافظ اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا. وقد اجتمعت أيضاً بالقيادات التنفيذية من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، العمل، التضامن الاجتماعي ، الشباب و الرياضة و منظمات المجتمع المدني والرائدات الاجتماعيات و القيادات الدينية وذلك في إطار التوعية بقضايا الهجرة غير الشرعية و البدائل المتاحة لتوفير حياة كريمة للشباب .
وقد تلا ذلك ندوة مع الشباب والاسر حول مخاطر الهجرة غير الشرعية و البدائل الإيجابية وذلك في إطار مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي" CONMIGO بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية حيث تم فيها استعراض قصص النجاح التي حققها الشباب من خلال برامج منها مبادرة "مشروعك" الخاص بوزارة التنمية المحلية و المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر للمستفيدين من قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر. كما زارت السفيرة معرض للحرف اليدوية لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية مخاطر الهجرة غير الشرعية المنيا اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور أعضاء اللجنة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أحمد كمال - معاون الوزير لشؤون المشروعات، وأحمد عصام - معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك لعرض جهود الوزارة في دعم وتمكين هذا القطاع الواعد.
وأوضح وزير التموين، أن الدولة المصرية في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة.
وأشار «فاروق» إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع «جمعيتي» الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
وشدد على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
اقرأ أيضاًوزير المالية يعلن صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة
الرئيس السيسي يصل إلى القاهرة بعد اختتام جولته الخليجية
انخفاض كبير في أسعار البيض قبل شم النسيم.. والشعبة: هناك وفرة في المعروض
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية