احتفالا باليوم العالمي للطب البيطري.. نقيب البيطريين يوجه رسالة لأبناء المهنة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، بالتهنئة لكل طبيب بيطري مصري، احتفالا باليوم العالمي للطب البيطري، وقال الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، إن الاحتفال بهذا اليوم يستمد أهميته من أهمية مهنة الطب البيطري التي تعنى بالوقاية والعلاج أو تخفيف الألم من أمراض وإصابات الحيوانات ويشمل علم التشريح المجهري والتشريح والكيمياء الحيوية وعلم الأنسجة والوراثة وعلم البكتيريا والفيروسات وعلم الطفيليات وعلم الأمراض وعلم الأدوية وعلم وظائف الأعضاء "فسيولوجي".
وقال نقيب الأطباء البيطريين، إن الأطباء البيطريين يساعدون في حماية الإنسان من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، كما أن دور الطبيب البيطري مهم في التفتيش على أماكن تداول الغذاء والمطاعم للتأكد من سلامة وجودة الغذاء بجانب الإشراف على عملية الذبح وفحص اللحوم والدواجن في المجازر وذلك للتأكد من خلوها من الأمراض، مؤكدا أن الطبيب البيطري يعتبر خط الدفاع الأول لحماية الإنسان قبل الحيوان من الأمراض حفاظا على الصحة العامة.
ووجه نقيب الأطباء البيطريين رسالة للطبيب البيطري المصري، بأنه فخر لمصر ويؤدى دور في غاية الأهمية ومهتم بالأمن الغذائي والأمن الحيوي والحيوان وعلاج الحيوان ويعمل في ظروف صعبة مع حيوانات لا تنطق ولا تشتكي وبذكائه العلمي والفطري ويستطيع تحديد مشكلة الحيوان ويعالجه ويخفف من آلامه، مضيفا، “فلك كل التحية وتقدير فأنت المهتم بملفات بلدك ومنها الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية وهي أمن قومي مصري ومعنى باقتصاد الوطن والإنتاج الحيوان بمليارات الجنيهات، فالطبيب البيطري يدعم ويحمى اقتصاد مصر والناتج المحلي”.
وتابع: "مهنة الطب البيطري مهنة جليلة وهو بالدرجة الأولى طبيب الإنسانية ومعنى بالحيوان وتطبيبه وتقديم العلاج له والقائم على دراسة علوم سلوك الحيوان وإجراء الجراحات له وعلاجه وتغذيته وعلاج سوء التغذية للحيوان، ومعنى بالتناسليات والذكورة وعلم التلقيح الصناعي والطب الشرعي والسموم لأن هناك قضايا يكون طرف فيها الحيوان وتحتاج إلى طبيب بيطري والذي درس الطب الشرعي بالكلية، والرقابة على الغذاء من أصل حيواني من اللحوم بجميع أنواعها والدواجن ومنتجاتها والألبان ومشتقاتها.
ودعا نقيب الأطباء البيطريين إلى ضرورة الاهتمام بملفات الطب البيطري، ومنها دعم الطبيب البيطري في تعليمه وتمكينه من أدواته وهو الركن الأساسي لدعم الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني، ما لم نهتم بالطبيب البيطري لن نشهد إنجازا ملموسا في الثروة الحيوانية في مصر والعنصر الرئيسي فيه هو الطبيب البيطري، مشيرا إلى أن هناك 300 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان ومنها أمراض فتاكة ومميتة والفضل بعد الله في حماية الإنسان منها هو الطبيب البيطري، ويحافظ على المنتج الغذائي للاستهلاك المواطن.
وأعلن نقيب الأطباء البيطريين أن النقابة ستنظم احتفالا خاصا باليوم العالمي للطب البيطري في 25 مايو المقبل يحضره عدد من القيادات وأبرز المهتمين بمهنة الطب البيطري والصناعة البيطرية لمناقشة قضايا وهموم المهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللحوم الدواجن المجازر الأطباء البيطريين نقیب الأطباء البیطریین الطبیب البیطری الطب البیطری
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للعمال
سامي عبد الرؤوف (أبو ظبي)
أخبار ذات صلةتحتفي الإمارات، اليوم (الخميس)، بيوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، لتجسد اهتمامها بالعمال وحقوقهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، باعتبارهم أحد أهم مكونات التنمية والتقدم الذي تحققه الإمارات.
وتمكنت الإمارات من تحقيق إنجازات استثنائية في جميع المجالات والجوانب المتعلقة بملف العمالة وسوق العمل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات الدولية المرتبطة بهما، بما يؤكد تنافسية الدولة ومكانتها كأفضل وجهة للعيش والعمل،
ويهدف يوم العمال العالمي إلى الاهتمام بجميع فئات العمال، باعتبارهم طرفاً رئيسياً في عملية الإنتاج، وشريكاً في التنمية على مستوى العالم.
وتنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص العديد من الفعاليات للعاملين في القطاع الخاص على مستوى الدولة للاحتفاء باليوم العالمي للعمال، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين، أهمية الدور المحوري للقوى العاملة في دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، بوصفهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإنجاز المشاريع الطموحة للدولة.
ويعتبر الاحتفاء بالقوى العاملة بيومهم العالمي منهجية مستمرة تعكس التوجهات الإنسانية، التي تتبناها حكومة دولة الإمارات، وتنسجم في الوقت نفسه مع استراتيجية الشراكة التي تعتمدها الوزارة مع جميع مكونات سوق العمل.
ريادة عالمية
تأتي احتفالات العالم باليوم العمال العالمي، هذا العام، وسط نجاحات وإنجازات استثنائية لسوق العمل بدولة الإمارات، حيث تصدرت الإمارات، المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات للتنافسية العالمية لعام 2024، من أبرزها مؤشرات نسبة التوظيف، والقدرة على استقطاب المواهب، ومرونة سوق العمل وقلة النزاعات العمالية ونسبة القوى العاملة.
وحلت الدولة في المركز الأول عربياً والثاني عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك حلّت الثانية عالمياً في مؤشر غياب البيروقراطية، كما حققت نتائج متميزة على المستوى العالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث حازت على المركز الثالث عالمياً في استقطاب وتطوير المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى تحقيق المرتبة الثالثة عالمياً في مرونة قوانين الإقامة.
سوق العمل
كما شهد سوق العمل الإماراتي نمواً ملحوظاً في عام 2024 مع اتفاق عدد العاملين بنسبة تزيد على 12%، وزيادة الشركات الجديدة بنسبة 17%، وساهمت التشريعات الحديثة في رفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تجاوزت 13%، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 21%.
وحقق سوق العمل نمواً في حرية تنقل القوى العاملة، بنسبة بلغت 9%، حيث فضّلت هذه النسبة من القوى العاملة الانتقال من شركة إلى أخرى، وهو ما يشير إلى مرونة سوق العمل الإماراتي وضمان حرية التنقل ومنع العمر القسري.
وتتشابه هذه النسبة مع ما في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتبرز جهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد، وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص، بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة.
مقومات التفوق
يعد سوق العمل في الإمارات متميزاً للغاية بالنسبة لكل من المهنيين وأصحاب العمل، حيث إن سوق العمل متطور جداً لعدة أسباب منها اتساع السوق، وتوفر مجموعة متنوعة من مجالات العمل وأنواع مختلفة من الشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تنقل الموظفين.
وتولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً بجعل سوق العمل لدولة الإمارات أكثر تنافسية ومرونة ليكون أحد الأفضل عالمياً.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بجهود متميزة لتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع العاملين، وتوفير بيئة العمل المناسبة والمريحة لهم.
وأظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن سوق العمل الإماراتي حقق نمواً ملحوظاً في عام 2024 مع ارتفاع عدد العاملين بنسبة تزيد على 12%، وزيادة الشركات الجديدة بنسبة 17%، وساهمت التشريعات الحديثة في رفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تجاوزت 13%، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 21%.
زيادة الشركات
زادت المنشآت الجديدة بنسبة 28 % على مدار العام الماضي، وحتى التاسع من شهر يناير الجاري، فيما بلغت نسبة نمو الشركات 17.02% خلال الفترة نفسها.
وحققت الإمارات نتائج ملموسة ومهمة في زيادة عدد المنشآت الجديدة، مما يدلل على قوة القطاع الاستثماري بالدولة، وما يتمتع به سوق العمل بالإمارات من قوة جذب يفوق المعدلات العالمية وتحقق النمو.
العمالة المساعدة
توفر الإمارات بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة، بما يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة، وفق إطار متكامل لتعزيز وتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، كما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة.
وأنجزت الإمارات تطويراً للمنظومة التشريعية والقانونية الضامنة لحماية العمالة المساعدة في إطار مساعيها المستمرة لترسيخ ريادتها العالمية وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل.
وتحرص الدولة على تعزيز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة من خلال الالتزام بدورها الرقابي على إنفاذ القوانين والقرارات والتشريعات، التي من شأنها تنظيم عمليات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، خلال جميع مراحل دورة العمل التعاقدي.
وقالت: «بهذه التشريعات المحدثة، لدينا إطار قانوني شامل يضمن الوفاء بالتزامات طرفي التعاقد، ويساعد مكاتب استقدام العمالة على تقديم أفضل الخدمات، التي تحقق راحة ورضا وسعادة المتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة».
وأشارت إلى دور القانون في حفظ حقوق عمال الخدمة المساعدة، وتلبية تطلعات طرفي التعاقد، بما يسهم بدوره في خفض النزاعات العمالية، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات.
«تأمين ضد التعطل»
تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، نظام التعطل عن العمل، والذي سجل فيه حتى الآن أكثر من 8.5 مليون عامل، وهو منظومة مبتكرة تستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من مواطنين ومقيمين، بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في حال إنهاء خدماتهم.
وبدأ اعتباراً من يوم الأول من يناير 2023 الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للعاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
ويعكس نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز مكانتها وجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات؛ نظراً لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة.
ويسهم نظام التعطل عن العمل، في تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة، والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.