حماس تحذر من وصاية أي جسم دولي على "الأونروا" كبديل عن الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
حذرت حركة حماس في قطاع غزة من أي "جسم دولي يشرف على عمل منظمة "الأونروا" كبديل عن الأمم المتحدة"، معتبرة أنها مجرد محاولة أخرى لتفريغ وتبهيت عمل المنظمة بعد إضعاف خدماتها.
وقالت دائرة شؤون اللاجئين في الحركة في القطاع: "نحذر من أي جسم دولي يشرف على عمل الأونروا كبديل عن الأمم المتحدة، ونعتبرها محاولة أخرى لتفريغ وتبهيت عمل الأونروا، خاصة مع استبدال خدماتها الإغاثية بشكل عملي في قطاع غزة، الأمر الذي أدى لإضعاف خدماتها المقدّمة".
وجددت الدائرة دعوتها لكل الأطراف الدولية التي امتنعت عن دعم الأونروا، للوقوف أمام مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في القطاع من حرب إبادة.
وأضافت: "نؤكد أن كل المحاولات التي تهدف لشطب أي عنوان من عناوين قضيتنا في القدس أو النكبة أو الأرض، لن تؤدي إلا لاشتعال مزيد من الحرائق تجاه الأمن والسلم العالمي".
تجدر الإشارة إلى أن تقرير اللجنة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة حول عمل وكالة "الأونروا"، خلص إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على اتهاماتها للأونروا، مؤكدا أن الوكالة لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها.
وبذلك تم دحض مزاعم إسرائيل بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته "حماس" في 7 أكتوبر وغيرها من تهم الإرهاب لموظفي الوكالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين غزة الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة شؤون اللاجئين دعم الأونروا منظمة الاونروا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد مراسيم المنفي.. الأمم المتحدة تحذر من “الإجراءات الأحادية”
أعربت البعثة الأممية عن قلقها إزاء التطورات السياسية والأمنية محذرةً من خطر تصعيد “الأعمال أحادية الجانب” من قبل الجهات السياسية والأمنية.
ودعت البعثة في بيان لها، جميع الأطراف السياسية والأمنية إلى “الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها تعريض عملية التشاور للخطر وتقويض السلام والاستقرار الهشين في البلاد”.
وأشارت البعثة الأممية إلى أن عملية الانتقال في ليبيا اتسمت تاريخيا بانقسامات سياسية تفاقمت نتيجةً للإجراءات الأحادية، مؤكدة أن الاستمرار في هذا المسار “يهدد بمزيد من تفكك مؤسسات الدولة”.
وجددت البعثة دعوتها للأطراف السياسية والأمنية إلى الالتزام بتهيئة الظروف اللازمة لإجراء مشاورات بناءة، بهدف إرساء إطار سياسي توافقي يقود البلاد إلى انتخابات شاملة وذات مصداقية، معتبرةً أن هذا الأمر أساسي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في حكومة تمثيلية وبلد موحد ومستقر ومزدهر.
ويأتي بيان البعثة الأممية تزامنا مع إصدار المجلس الرئاسي مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، إضافة إلى مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.
المصدر: البعثة الأممية
الأمم المتحدة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا